رغم الأزمة المالية و التقّشف الحكومة تموّل استيراد " الكافيار " والسيجار الكوبي"

خلافا للتعليمات الحكومية الصارمة التي سبق ان وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال لعدد من الوزراء و مسؤولي بنك الجزائر و الخزينة العمومية لتوخي الحذر و الصرامة في مجال التجارة الخارجية و منع البنوك العمومية من استصدار قروض استيراد المنتجات والمواد الكمالية .

يسجل العديد من الملاحظين لحركية التجارة الخارجية ، "ثغرات" كبيرة في مجال تطبيق المراسيم الوزارية الخاصة بترشيد النفقات و الحد من فاتورة الواردات، على اعتبار أن منتجات مثل "الكافيار" و" السيجار الكوبي" وسيارات "الفيراري" والعطور الباريسية والشوكولاطة السويسرية و "الكيوي" و "المانغا" ومختلف الفواكه الاستوائية الأخرى ، ما تزال تستورد بنفس مستويات زمن "البحبوحة المالية " ، الأمر الذي يطرح أكثر من استفهام و تساؤل حول جدية السلطات في مساعيها لمواجهة هذا الظرف الاقتصادي العصيب باعتراف الحكومة نفسها .

وقال مصطفى زبدي رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلكين " APOCE" أن " ما يتخذ من قرارات شيء والواقع شيء أخر تماما، لما نكون أمام تشكيلة واسعة من المنتجات " "وفق كمالية " تستورد وبالأطنان في عز التقشف وسياسة "شد الحزام" التي أعلنتها الحكومة منذ بداية مسلسل الانهيار المتواصل لأسعار النفط وانكماش إيرادات الدولة من العملة الصعبة إلى اقل من النصف خلال الثلاثي الأول من العام الجاري.

فلا يعقل ان تستمر البنوك العمومية والخزينة في منح المستوردين القروض دون حسيب أو رقيب لإغراق السوق بـ " الكماليات " في وقت أحوج ما يكون فيه المواطن إلى توجيه عائدات النفط لتمويل المشاريع المنتجة المستحدثة لمناصب الشغل ودعم قطاعات استراتيجية وحيوية ما تزال تعاني من عجز فضيع في الميزانية على غرار قطاع الصحة (ندرة كبيرة في اللقاحات وأمصال التحاليل الطبية وتجهيزات الكشف) والفلاحة (عجز في المكننة والبذور) والتربية والتكوين المهني.

وقال زبدي أن الفدرالية رفعت مؤخرا قائمة اسمية تتضمن وبالتفصيل المنتجات الواجب منعها نهائيا من الاستيراد، مؤكدا أن الفدرالية – جمعية حماية المستهلك سابقا – هي من فجرت قبل سنتين فضيحة استيراد الخبز من فرنسا واسبانيا و"الكسكسي" من تونس وايطاليا وستعمل حاليا على متابعة عملها دون هوادة لمواجهة لوبيات تسعى لفرض منطق الاستيراد كحتمية تجارية لابد منها.