بعد هدوء عاصفة مواقع التواصل الاجتماعي الحيطي ترخص لاستيراد النفايات السامة من جديد

بعد الجدل الذي أثارته شحنات النفايات الإيطالية القادمة إلى المغرب، وبسبب الضغط الذي قاده الشارع المغربي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت الحكومة ببلاغ تؤكد فيه وقف استيراد جميع النفايات وفتح تحقيق في شحنة “الأزبال الإيطالية”، غير أن تضرر شركات المصنعة الإسمنت، وتأثير ذلك على أرباحها، اتجهت نحو الضغط لإعادة السماح باستيراد النفايات لحرقها في أفران معاملها المنتجة للإسمنت، كبديل طاقي رخيص، رغم تكلفته البيئية الكبيرة.

وفي هذا الصدد، قالت حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة في تصريح للمجلة 24، اليوم الجمعة، إن” بلاغ الحكومة حول وقف استيراد النفايات الإيطالية جاء مضمونه عاما وفتح الباب أمام جميع التأويلات، مؤكدة أنه “سيتم تصحيح الوضع عبر الترخيص باستيراد النفايات التي وصفتها بغير المضرة بالبيئة”، ويعد هذا التصريح اعتراف واضح بأن النفايات التي استوردتها شركات الاسمنت والتي رخصت لها وزراتها تشكل تهديدا للبيئة وصحة الإنسان”.

وأكدت الوزيرة المنتدبة أن مسطرة الترخيص في طور التطبيق، ويمكن للصناعيين المحتاجين للنفايات أن يستوردوها قريبا، حتى لا تتضرر أرباح الشركات المصنعة للإسمنت، حيث كان قد أكد رئيس فيدرالية صناعات أدوات البناء أن “الخسائر التي ستكبدها صناعات الإسمنت والصلب ستصل إلى الملايين من الدراهم”.

وكان الخلفي مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد في تصريح ليومية “الصباح” نهاية الأسبوع الفارط، أن المقصود بقرار وقف استيراد النفايات هي نفايات البديل الحراري المعروفة اختصارا بـ(RDF) وإن النفايات الأخرى غير معنية به، ما يعني أنه يمكن استيرادها.

وأوضح الخلفي أن تصريحه السابق الذي جاء بصيغة التعميم أن “المقصود هي نفايات البديل الحراري” التي كانت مثار جدل، مضيفا بصيغة تذمر التحايل والتلاعب بالكلمات، قائلا أنه لو سئل عن تدقيق أكثر كان سيوضح بأن القرار يهم هذا الصنف من النفايات ولا يطول الأصناف الأخرى.

وهكذا يعد تصريح الخلفي والحيطي، لم يعد مجال للشك بأن الحكومة تراجعت بشكل علني عن قرارها بوقف إستيراد جميع النفايات والتحقيق في الصفقة التي وقعتها شركات الإسمنت، والتي نظمت زيارة للوفد صحفي إلى كل من إيطاليا وألمانيا نهاية الأسبوع الفارط، في محاولة لتغيير موقف الرأي العام من فضيحة استيراد “النفايات.