خطوات تصعيدية لنقابة المعلمين الموريتانية ضد قرار حكومي بوقف رواتب المعلمين

تواصل نقابة المعلمين في موريتانيا ضغوطها على الحكومة للتراجع عن قرارها القاضي بعدم استرجاع رواتب موظفي التعليم المقتطعة منذ أشهر.

وعقد ممثلون عن النقابة لقاء مع بعض زعماء المعارضة، السبت، اذ أكد الرئيس الدوري لـ”منتدى المعارضة والديمقراطية”، صالح ولد حننا، أنه راسل رئيس الوزراء  من أجل اتخاذ تدابير فعالة وايجاد حل سريع للمشاكل التي يعانيها موظفوا التعليم في البلاد.

ومن بين المطالب التي ترفعها النقابة في وجه الحكومة، “التراجع الفوري” عن قرار أصدرته وزارة الاقتصاد يقضي بعدم “استرجاع أي راتب يتم تعليقه ولو بالخطأ”.

كما هددت النقابة، في بيان لها، باتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجا على القرار الذي ترى فيه ظلما للمعلمين، مؤكدة انها لن تتراجع حتى تحقيق مطالبها.

وهدد التنظيم النقابي أيضا، بأنه سيتخذ ثلاث خطوات تصعيدية في هذا الصدد، وهي “رفع دعوى إلى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم”، “فتح ملف دعوى رفعت سابقا إلى القضاء الإداري ضد الحكومة”، “اطلاق اعتصامات واسعة بأشكال اجتماعية ونقابية”(سوسيو نقابية)، وذلك في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وطالب الزعيم السياسي المعارض، صالح ولد حننا، رئيس الوزراء باستصدار مرسوم خاص لسلك التعليم الابتدائي وفقا لعمل اللجنة ثلاثية الأطراف (المجتمعة سلفا)، وتنفيذ “منطوق” (مرسوم) رئيس الجمهورية، المدون في الاتفاق مع وزارة الدولة، القاضي بمنح بقع أرضية وقروض مسيرة لجميع الموظفين  بما فيهم المعلمين، الى جانب مجموعة من المطالب الأخرى، داعيا الحكومة الى فتح حوار مع نقابة التعليم يشمل جميع القضايا التي يعاني منها القطاع.

وتجدر الاشارة الى ان “النقابة الوطنية للمعلمين” الموريتانية، أوقفت جميع أشكالها الاحتجاجية بمناسبة انعقاد القمة العربية بالعاصمة نواكشوط، الشهر الفائت، قبل أن تعاود استئنافها.

وكان وزير الاقتصاد الموريتاني قد قرر حرمان المعلمين الذين تم توقيف رواتبهم من استرجاع الأشهر التي قطعت فيها.