السفير الجزائري في بلجيكا يرد على ادعاءات بلجيكا في قضية الإرهابي بابوري

رد السفير الجزائري في بلجيكا على ماقالته حكومة هذا البلد في قضية الإرهابي، خالد بابوري، الجزائري منفذ الهجوم على الشرطيتين في شارلوروا حيث انتقذت بروكسل بعد الحادث السلطات الجزائرية على عدم تعاونها في قضايا ترحيل المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين بعدما اتضح أن، بابوري، كان يقطن في بلجيكا بطريقة غير شرعية و قد تلقى أمرين بمغادرة الإقليم في 2012 و 2014 و لم يتم تنفيذهما.

وجاء الرد على لسان سفير الجزائر ببروكسل، عمار بلاني، في تصريح للصحافة المحلية قال فيه أن ” مصالحه لم تتلقى أي طلب من طرف ديوان الهجرة البلجيكي فيما يخص هذا الشخص على أساس أنه جزائري و مهاجر غير شرعي حيث لم يتم تبليغها بأي أمر بمغادرة الإقليم البلجيكي لتنفيذه”.

و في حين رافعت السلطات البلجيكية باتفاقية ثنائية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين من بروكسل إلى الجزائر، قال سفير الجزائر في العاصمة البلجيكية “أننا لسنا بحاجة لاتفاقية كي نتعاون مع السلطات البلجيكية. نحن نقوم بالاجراءات اللازمة و نحضر ترحيل المهاجرين المطرودين إلى الجزائر بمجرد إشعارنا بذلك من طرف السلطات المعنية. والدليل على ذلك أننا في 2015 تعاونا مع ديوان الهجرة البلجيكي في العديد من الحالات الجزائرية حيث أثمر التعاون بترحيل  155 جزائري مقيم في بلجيكا بطريقة غير شرعية”.

وشدد السفير الجزائري على أن حالة الإرهابي،خالد بابوري ، لم يتم التبليغ عنها للسلطات القنصلية الجزائرية في بروكسل و إلا لكان قد تم ترحيله كما هو جاري الحال مع كل الحالات التي يتم التبليغ عنها.

وفي هذا الصدد اعترفت الناطقة الرسمية لديوان الهجرة البلجيكي، دومينيك أرنولد، أن مصالحها لم تقم بتبليغ القنصلية الجزائرية على هذه الحالة لأن عناصر التحليل التي كانت بحوزة الديوان لم تثبث أن حالة خالد بابوري أولوية لكي يتم تبليغها إلى السلطات القنصلية الجزائرية، لكنها عادت لتبرز أن الاتفاقية الثنائية تعد الحل الأمثل كون التعاون في الإطار الدبلوماسي يخضع لبروتكولات و أعراف دبلوماسية تثقل العملية بالإضافة إلى أن السفير يتغير كل ثلاث إلى أربع سنوات.

و جاءت تبريرات الديوان هذه فاقدة لحجج المقنعة لتبرر هجوم وزير الهجرة البلجيكي على الجزائر و معاتبته على رفضها لهذه النوع من الاتفاقيات حيث أن الاتفاقيات الثنائية كذلك في مثل هذه المواضيع المتعلقة بالترحيل تستوجب اجراءات للقيام به.

وحاولت السلطات البلجيكية من خلال تحميل الجزائر مسؤولية تباطؤها في التعاون مع بلجيكا فيما يخص قضية ترحيل الارهابي المقيم بطريقة غير شرعية هناك، استعمال القضية من أجل التستر على فشل السلطات البلجيكية في ضمان الامن لمواطنيها بعدما تعرضت لانتقاذات لاذعة بخصوص الإهمال وعدم اليقظة بخصوص العمليات الإرهابية الأخيرة في بلجيكا و في باريس كذلك.