الحكومةالموريتانية تستهدف نشطاء مناهضة للاسترقاق وتزج بهم في السجون

قضت محكمة في موريتانيا بسجن 13 ناشطا مناهضا للاستعباد لما يصل إلى 15 عاما بتهمة المشاركة في أعمال شغب وهو قرار ندد به نشطاء دوليون ووصفوه بأنه "ضربة قاصمة".

وتحظى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا باهتمام نشطاء مناهضة أشكال الاستعباد الحديثة التي يعتقد أن ما بين 4 و20 في المئة من السكان متأثرين بها.

وألقت السلطات القبض على 13 من أعضاء حركة (ريسيرجنس أوف ذي أبوليشنيست) المناهضة للاسترقاق في أواخر يونيو/حزيران وأوائل يوليو/تموز بعد احتجاج على طرد سكان حي عشوائي في نواكشوط ومن بينهم الكثير ممن كانوا عبيدا فيما سبق. وأصيب عدد من رجال شرطة في المظاهرة.

وقالت سارة ماثيوسون المسؤولة عن برنامج أفريقيا بالمنظمة الدولية لمناهضة العبودية "الأحكام ضربة قاصمة للحركة المناهضة للاستعباد في موريتانيا. من الواضح أن الحكومة تستهدف النشطاء لعملهم على الكشف والتنديد بالاستعباد الذي ما زال شائعا في البلاد".

وأدانت محكمة المدعى عليهم الخميس باتهامات من بينها شن هجمات على الحكومة والتجمهر المسلح والانتماء لمنظمة غير معترف بها.

وقال المدعى عليهم إنهم لم يشاركوا في الاحتجاجات التي جرت في يونيو/حزيران وإن المحاكمة محاولة ذات دوافع سياسية من جانب الحكومة لتشويه حركتهم.

ووصف نائب رئيس الحركة إبراهيم رمضان الأحكام بأنها "استهزاء بالعدالة" وقال إن محامي الحركة يدرسون كيفية الرد.

وتحاول الحكومة لجم الأصوات المنددة بالاستعباد حتى توهم العالم أنها استطاعت السيطرة على هذه الظاهرة بعد أن كشفت جملة من التقارير عجز الدولة عن القضاء عليها رغم استصدارها لقوانين منع العبودية التي يعتبرها المراقبون والنشطاء مجرد شعارات تختلف تماما عن الوقائع المتكررة بشكل دائم.

وكانت 16 منظمة من المجتمع المدني بينها منظمة العفو الدولية، قد دعت في بداية أغسطس/آب السلطات الموريتانية لإسقاط جميع التهم الموجهة إلى 13 من نشطاء مناهضة العبودية، والإفراج عنهم فورا دون قيد أو شرط.

واعتبرت أن السلطات في موريتانيا اعتقلت الناشطين المناهضين للعبودية بصورة تعسفية في محاولة لترهيب وإخراس المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتنتقد التقارير الحقوقية الدولية الصادرة خاصة عن المجموعة الدولية لحقوق الأقليات والمنظمة الدولية لمناهضة الرق، ومنظمة الأمم والشعوب غير الممثلة وجمعية الدفاع عن الشعوب المهددة بالانقراض، بشكل مستمر معاناة المسترقين سابقا في موريتانيا.

ويقول المراقبون انه رغم صدور قانون مكافحة الرق العائد لسنة 2007، إلا أن العبودية مازالت سارية جدا في موريتانيا.

ح.سطايفي للجزائر تايمز