القانون الجنائي المغربي لا يطبق إلا على الفقراء والمعارضين

تعرف الحملة الانتخابية في المغرب انحطاطا لم يعرفه تاريخ المغرب المعاصر، بين حزبين يدعيان تبني مرجعيتين متعارضتين: حزب العدالة والتنمية الذي يدعي المرجعية الإسلامية، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي يدعي المرجعية التقدمية.. وتحولت هذه القطبية الحزبية إلى حلبة صراع لا لأثبات الذات وصدق المرجعية ومحاولة إقناع المواطنين بالأجندة الانتخابية وما يؤرقهم من سكن وغذاء وصحة وتعليم وكرامة كي يقرر لمن يمنحه صوته لتمثيله خلال الانتخابات التشريعية القادمة 7 أكتوبر 2016.. إنما إلى حلبة تسريبات وفضائح لتحطيم الآخر معتمدة على ما نسميهم “كتائبهم الفايسبوكية” التي تغرق الفايسبوك بالاتهامات والتخوين وعلى المنابر الإعلامية الصفراء التابعة للقطبين على السواء. لنكتشف عبر هذه التسريبات أن الداخلية وأمن الدولة إلم يكن الملك نفسه يتموقعون في صف التقدميين في مواجهة حزب انتهت صلاحيته وقضى نحبه وقضي منه وطر وكما نقول بالمغربية “سالات ساعتو”.. غير مؤسوف عليه، هو الذي باع الطبقتين الفقيرة والمتوسطة مقابل “رضا سيدنا” ورضا صندوق النقد الدولي.

بدءت الحملة بتسريب وثائق ما سمي ب”خدام الدولة” التي أدانت عددا من الشخصيات الكبيرة من مستشارين ملكيين أقربهم علي الهمة والناطق باسم القصر سابقا حسن أوريد ووزير الداخلية محمد العنصر ووزير المالية محمد بوسعيد وآخرون عاملين بوزارة الداخلية بستغلال بقع أرضية من هيكتارات تابعة لملك الدولة مجانا أو بأثمنة بخسة.. وانتشى أتباع العدالة والتنمية بهذه التسريبات كونها تدين الداخلية.. ولم تتبع هذه التسريبات أي تحقيقات فتحت أو محاسبة، غير بيان رديئ صدر عن الداخلية يبرر هذا الريع بكونه قديم وجاري به العمل! ثم تلتها تسريبات تدين أحد رؤساء الجهات التابع للحزب المحافظ الحبيب الشوباني باستغلاله أموال الجهة لشراء سيارات فخمة ومحاولته الاستيلاء على أرض سلالية باكترائها لمدة 99 عاما باسم مشروع فلاحي.. ليكتشف الشعب أن فيروس استغلال المال العام أصاب التقدميين كما الإسلاميين.

بعد ذلك تم تسريب فيديو لأمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار وزير الخارجية صلاح الدين مزوار.. انتشى على إثره كتائب حزب العدالة والتنمية مذكرين بالحلال والحرام والعفة والصلاح.. إذا بالرد يأتي سريعا حيث تم اعتقال متزوج وأرملة قيادية من حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي للحزب الإسلامي وهما في حالة مخلة داخل سيارة قرب الشاطئ الساعة السابعة صباحا.. لتقوم قيامة أتباع الأصالة والمعاصرة بالشماتة والاستهزاء.

طبعا تنازلت زوجة القيادي الإسلامي وأفرج عنه.. وبقيت القيادية الأرملة متابعة في حالة سراح، على أساس تجريم القانون المغربي للجنس خارج إطار الزواج.. بينما تواجد مزوار التقدمي في ملهى ليلي يستهلك الخمر مع أنه مُجَرّم في القانون الجنائي.. لنفهم أن الأمن المغربي متواطئ في هذه المعركة الانتخابية، فأكيد أن مباغتة الفقيهين لم تكن صدفة.. لابج كانت الأجهزة الأمنية تتربص بهما لكسر ظهر العدالة والتنمي في المعركة الانتخابية وقطع أظافر ما تبقى من تجارة الدين.. وهو لا يعفيهما في شيء، لي حصل يودي.

كتبت وأعدت مرارا أن القانون الجنائي لا يطبق إلا على المعارضين والفقراء.. وأن تجريم الجنس خارج إطار الزواج واستهلاك الخمر والحشيش يستعمل فقط لاصطياد المعارضين وتقليم أظافرهم. ويبدو أن المخزن اليوم عزم على تقليم أظافر الإسلاميين.. والفصائل في هذه الحرب الانتخابية أصبحت ظاهرة ولم يعد شك أن المخابرات إلى جانب الداخلية وهما يمثلان عمق المخزن قد اختاروا جميعا مرشحهم المفضل، بعد أن أدى الحزب الإسلامي دوره في حماية ناهبي المال العام من المحاكمة، طيلة ولايته سهل استثمارات الملك ومحيطه، وحقق طموحات صندوق النقد الدولي في المغرب بقتل جيوب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

استعمل المخزن اليوم لرمي هذا الحزب في مزبلة التاريخ  – الذي ادعى يوما أنه إسلامي –  نفس سلاح الإسلاميين وقانونهم الجنائي بتجريم العلاقات غير الشرعية.. فلو كانت هذه القوانين الجنائية تطبق حقا وحقيقة على الجميع لما كان الأمن طيلة الصيف يحمي طنجة التي تحولت إلى كازينو سعودي حجت إليها بائعات الهوى من كل حدب وصوب. لنقف هنا أمام التساؤل: هل علينا المطالبة بإلغاء هذه القوانين حتى يتوقف المخزن عن استغلال الأخلاقيات واللعب بكارط الدين ضد معارضيه.. وليكن الشعب أهلا بمراقبة أخلاقه بنفسه وتطبيق اختياراته الدينية حسب قناعاته.. أم أن نطالب بشرطة الأخلاق علينا جميعا من قائد البلد إلى أفقر الفقراء رغم أن السجون لن تسع.

مايسة سلامة الناجي