وزير السياحة والبيئة عبد الوهاب نوري يهاجم عمار غول حول سياسته الكارتية على الجزائر

هاجم وزير السياحة والبيئة الجزائري عبد الوهاب نوري سلفه عمار غول الذي غادر الفريق الحكومي مؤخراً، وتم تعيينه عضواً في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، على خلفية تسييره لقطاع السياحة، مشيراً إلى وجود تجاوزات في القطاع، وأن عملية منح تراخيص إنجاز مطاعم ومحلات تجارية داخل منتزه دنيا بارك بالعاصمة، تمت بطريقة غير قانونية.

وفاجأ الوزير نوري الجميع بفتحه النار على سلفه عمار غول، الذي يعتبر من رجال الرئيس، على اعتبار أنه بمجرد إبعاده من الحكومة في التعديل الحكومي الأخير، تم تعيينه كعضو بمجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) عن الثلث الرئاسي، كنوع من التعويض عن ترحيله من الجهاز التنفيذي، إذ اعتبر أن القطاع عرف تجاوزات عدة، مشيراً إلى أنه من بين 96 قرار استفادة بالنسبة لمنتزه دنيا بارك التي تبلغ مساحتها أكثر من 1000 هكتار، هناك 40 قرار استفادة سلمت بطريقة غير قانونية وغير نظامية، وليس لديهم أي تراخيص، ومع ذلك سمح لهم بالشروع في عملية الإنجاز.

وأكد الوزير أن هناك من سمح لنفسه بتوزيع 65 هكتاراً منها، بطريقة غير شرعية، حتى لا يسمع الرأي العام، وأن فئة قليلة تعرف ما يحدث داخل هذا المنتزه جاء ليكون بمثابة متنفس للعاصمة. واتهم نوري سلفه دون ذكره بالاسم بأنه وراء الجريمة التي ارتكبت في عملية توزيع قرارات الاستفادة لإنشاء مطاعم ومحلات داخل المنتزه، مشدداً على أن أول قرار اتخذته وزارته هي إلغاء كل قرارات الاستفادة ال96 التي تم منحها.واعتبر أن المرسوم الذي تم من خلاله إنشاء مناطق التوسع السياحي يعود إلى سنة 1988، والكثير من تلك المناطق تم الاعتداء عليها، وتم منحها واستغلالها لأغراض غير سياحية، وأنه لا يمكن الحديث عن 205 مناطق توسع سياحي في حين أنه لم يتبق حتى نصف هذا العدد، فكيف يمكن جلب المستثمرين وكيف يمكن إنجاز المركبات السياحية والمنتجعات السياحية التي نحن في أمس الحاجة إليها، وأنه لا يحق لأحد مهما كانت صفته، أن يعبث بهذا الموضوع بالغ الحساسية. وتعتبر المرة الأولى التي يتم فيها اتهام عمار غول، وإن لم يتم ذكره بالاسم، بمثل هذه الطريقة منذ مغادرته الجهاز التنفيذي، فحتى وإن كان غول قد غادر الحكومة، فإن تعيينه كعضو في مجلس الأمة، أعطى الانطباع أنه مازال على دكة احتياط الجمهورية، وأنه قد يتم استدعاؤه مجددا في أي وقت، الأمر الذي يجعل تصريحات نوري مثيرة للتساؤل، خاصة وأن كلاماً مثل هذا يستوجب تحرك القضاء وفتح تحقيق في الموضوع، علما أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط اسم الوزير السابق غول بقضايا الفساد، فقد سبق أن اتهم في قضية فساد الطريق السيار، لكنه في نهاية المطاف لم يتعرض إلى أي مساءلة، بل إن القضاء لم يقم باستدعائه ولو كشاهد في القضية التي أسالت الكثير من الحبر، لكن المحاكمة أسدل ستارها بإدانة صغار الموظفين وبعض الوسطاء، من دون أن يصل الأمر إلى إحراج أي مسؤول كبير، وذلك في إطار عملية تصفية ملفات الفساد التي فتحت، وقيل بعد ذلك أن جهاز المخابرات هو من كان وراء «فبركتها»!