تصريحات عبد الوهاب نوري تضع أربعة وزراء في قلب فضيحة فساد قيمتها 2.5 مليار دولار

فتحت تصريحات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، بخصوص التلاعبات الحاصلة في حظيرة دنيا بارك بالعاصمة الباب أمام طرح تساؤلات عن الجهة المسؤولة عن تلاعبات في شراء الأراضي من أصحابها  وكذلك توزيع 65 هكتارا بطرق مشبوهة، وهو ما يضع الوزراء السابقين للسياحة والبيئة أمام طائلة عقوبات قانونية تطالهم في حال قرر أصحاب القرار فتح تحقيق قضائي بشأن المشروع الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية ضعف ميزانية المسجد الأعظم.

وبعد 13 سنة من بداية إنجاز المنتزه العالمي دنيا براك غرب العاصمة إلا أن ملايين الجزائريين الذين عبروا الطريق السريع من بن عكنون إلى زرالدة طول هذه المدة كانوا يتساءلون عن بقاء تلك الحدائق خالية من الزوار وعدم استكمال انجاز مرافق المشروع عند اكتماله على مساحة800 هكتار يفترض أن تضم سلسلة من الحدائق النباتية، مساحات خضراء، حتى جاء الرد من الوزير نوري أمس من تيبازة بأنه “أصيب الذهول” حين إطلع على ملف حظيرة “دنيا بارك” بعد توليه شؤون قطاع السياحة، واصفا الوضع بـ “الموضوع البالغ الخطورة الذي يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة و عاجلة” فتأكد الرأي العام أن العدوى انتقلت من المواطنين العابرين للطريق إلى المسؤول الأول عن قطاع السياحة.

مشروع “بارك دنيا” الذي إسند إنجازه للإماراتيين وبلغت تكلفة إنجاز وتهيئة الشطر الأول منه حوالي 200 مليون دولار، وكان مبرمجا أن تصل كلفته الإجمالية 2.5 مليار دولار إتضح أن مسؤولين لم يسمهم نوري أرادوا تحويله إلى منتجع كبير لإستثمارات الفاست فود إذ تم توزيع أراضي على أساس تجزئة دون مراعاة أدنى الشروط القانونية لإقامة استثمارات.

ويبدو أن خرجة نوري التي تطرق فيها لتفاصيل الملف خصوصا الناحية المالية التي سادتها -حسبه  العديد من التناقضات حيث تم اقتناء قطع أرضية بمساحة 200 متر مربع و واحد هكتارا بنفس السعر قد يؤشر إلى فتح وشيك للملف في القضاء ليكون رابع ملفات الفساد الثقيلة التي يعالجها القضاء في السنوات الأخيرة بعد فضائح الخليفة والطريق السيار وسوناطرك.

وتتجه الأنظار مباشرة إلى المسؤولين الذين تعاقبوا على الملف في الحكومة وهم أربعة  على راسهم الوزير الأسبق شريف رحماني، وعمارة بن يونس الذي قام بتدشين جزء من الحديقة، ثم الوزيرة السابقة دليلة بوجمعة التي بادرت بغلق الحديقة بعد افتتاحها جزئيا دون تحريك الملف وكشف التجاوزات في حين يسود غموض كبير في طريق تعاطي الوزير السابق عمار غول مع الملف.