الجفاف يزيد من متاعب الجزائر الاقتصادية بعد تراجع بـ40 بالمئة في 2016

الجفاف يزيد من متاعب الجزائر الاقتصادية بعد تراجع بـ40 بالمئة في 2016

أغسطس 28, 2016 - 19:11
تم التحديث: 10 سنوات منذ
3 3.1ك
الجفاف يزيد من متاعب الجزائر الاقتصادية بعد تراجع بـ40 بالمئة في 2016

سيشهد إنتاج الحبوب لهذا العام تراجعا كبيرا غير مسجل منذ سنوات بانخفاض قدر بحوالي 40 بالمئة بالمقارنة مع العام الماضي، وهذا حسب ماكشف عنه الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوي، الذي أشار إلى انخفاض محصول الحبوب في البلاد بنسبة 40 في المئة خلال موسم الحصاد الحالي، بعد أسوأ جفاف في عقود.

وذكر عليوي أن الجفاف أثر على المناطق الجنوبية من البلاد على وجه الخصوص، بالنظر إلى ضعف البنية التحتية في تلك المنطقة واعتمادها على الزراعة، مشر إلى أن الإنتاج في المناطق الواقعة في وسط البلاد ضعيف، لكنه أفضل حالا في الشرق، بعد تسجيل مستوى إنتاج محلي ضعيف بلغ 3.77 مليون طن، العام السابق.وزاد حجم محصول القمح 14.3 في المئة، إلى أربعة ملايين طن في العام الذي قبله.

من جهة أخرى، كانت قد انخفضت فاتورة استراد الجزائر، من القمح والقمح اللين الى مستوى قياسي بنسبة 29 بالمئة، خلال السداسي الأول من العام الجاري، حسب ما كشفت عنه المديرية العامة للجمارك، حيث كشفت الأرقام عن تسجيل فاتورة قدرت بما يقارب مليار و394 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بتراجع نسبته 29 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2015، حيث سجلت مصالح الجمارك فاتورة بلغت أزيد من مليار و956 مليون دولار، وانخفاض الفاتورة عائد إلى إجراءات التقشف التي انتهجتها الدولة، بالإضافة إلى انتهاجها الشراء دون الإعلان المسبق، حيث يسهم ذلك في خفض الفاتورة وعدم المضاربة في السوق الدولية للحبوب بسبب الاعلان عن كميات كبيرة للشراء، حيث تكتفي بالإعلان عن الشراء بثلث الكمية وتشتري ثلاثة أضعاف عند فتح السوق، مما يجنب المضاربة في الأسعار وارتفاعها.

وبخصوص الفاتورة المسجلة، أكد الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس في تصريحات سابقة "للبلاد" أن انخفاض الفاتورة المسجلة لا يمكن القياس عليه لعدة أسباب، أهمها أن تراجعها راجع لانخفاض الأسعار في السوق الدولية وليس بسبب نقص الكمية المستورة، والتي من الممكن أن تكون قد ارتفعت، حسبه، معتبرا أن تسيير ملف الحبوب يجب أن يكون وفق استراتيجية مثلما تم الإعلان عنه من قبل، لكن يلاحظ أنه في مجال برنامج التطوير الفلاحي أن الملايير صرفت لتحقيق غاية، وهي القضاء على فاتورة الإستراد، لكن الفاتورة الخاصة بالحبوب والقمح اللين تقدر بحوالي ثلاثة ملايير دولار سنويا في مادة إستراتيجية، وتراهن وزارة الفلاحة على زيادة الإنتاج من القمح والشعير إلى 6.7 مليون طن بحلول 2019 ضمن خطة لتقليص واردات الغذاء.

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (3)

User
الرئيس
الرئيس 10 سنوات منذ
<strong>المغرب قد يتزعم مجموعة الدول المنتجة للفوسفات</strong> أفادت دراسة علمية أميركية، بأن دور الفوسفات سيتزايد فيالسنوات والعقود المقبلة، بسبب عوامل اقتصادية وبيئية تتعلق بتأثير التغيرات المناخية والتحولات الجيولوجية، ما يجعله يحتل الدور الريادي ذاته الذي لعبه البترول في القرن العشرين. وحسب ما نقلته صحيفة &quot;الحياة&quot; اللندنية، فتوقعت الدراسة التي صدرت أخيراً في مجلة «ساينس»، أن يتحكم المغرب في إنتاج الفوسفات لأنه يملك 75 في المئة من الاحتياط العالمي، ما سيؤهله أن يكون بلداً غنياً، مشيرة الى أن الاستخدام المفرط للأراضي لإنتاج الغذاء على مدى السنوات الـ200 الأخيرة، سيجعل التربة عاجزة عن توفير الكميات الضرورية من الطعام الذي قد تحتاجه الإنسانية في العقود المقبلة. ويتوقع أن يرتفع سعر البوتاسيوم &nbsp;(من مشتقات الفوسفات&nbsp;) إلى 1200 دولار للطن عام 2020، من 875 دولاراً عام 2009، وأن يتضاعف سعر الفوسفات خمس مرات عندما سيبلغ عدد سكان العالم 9 بلايين ويحتاجون إلى مضاعفة إنتاجهم من الغذاء. ورأت الدراسة أن المغرب قد يتزعم مجموعة الدول المنتجة للفوسفات على غرار «أوبك» للنفط، وقد يتحكم بالأسعار لأن الاحتياط المغربي ضروري للأمن الغذائي العالمي.
سحت الليل
سحت الليل 10 سنوات منذ
<strong>يا أختي تورية ايت كزوم : بوتفليقة وعصابته رَتَّبُوا انهيار الجزائر</strong> كان على بوتفليقة أن يَبقى في ذاكرة الجزائر والجزائريين كرجل البعث الوطني. على عكس سابقيه، فقد توفرت له كل الوسائل لخلق المعجزات. ففي عهد اليامين زروال كانت الجزائر تُدَبر شؤونها ببترول لا يتعدى ثمن البرميل 9 دولارات وبمحاصيل ميزانية لا تتعدى 1000 مليار دينار جزائري. وفي عهد بوتفليقة وعلى طول 15 سنة انفجر سعر البترول ليصبح ثمن البرميل ما بين 90 و 130 دولار بل وأكثر في بعض الفترات مُدِرا مخزونا يقارب 6000 مليار دينار أي أكثر بست مرات في عهدة زروال. تلك حِقبة كانت الجزائر خلالها من بين الدول الكبيرة والمزدهرة، ثابتة على سُلَّم البنك الدولي متقدمة على كثير من الدول منها بلجيكا وسويسرا أو النمسا. كانت الجزائر تحتل الصف 34 من لائحة أغنى الدول. استطاع فريق بوتفليقة إذن خلال 15 سنة الحصول على 90000 مليار دينار أي ما يعادل 8000 مليار دولار، يعني الناتج المحلي الإجمالي لكل من ألمانيا وروسيا وفرنسا كلها مجتمعة. نظام عاقل، كان سيُحَوِّل هذه المداخيل إلى ازدهار حقيقي ودائم. كان هناك ما يكفي لإبعاد الجزائر عن الاتكال على مداخيل البترول وبناء صناعة وفلاحة بإمكانهما أن يُكَوّنا البديل ويُعْطِيا ملايين الوظائف والاستثمار في التكنولوجيا والفلاحة والبحث العلمي والقضاء على سوء التغذية والجهل وبناء المستشفيات وتجهيزها بأحدث الوسائل، وحَلِّ أزمة السكن. لكن بوتفليقة لم يَكن له برنامج أو مشروع، لم يَأتِ لتَحَمُّل النظام ولكن جاء فقط لاستهلاكه. فهو لا يَحكم وإنما يُدَبِّر كُرسيَه. أموال الحاضر والمستقبل، كانت بالنسبة إليه غنيمة لشراء عهدة ثانية وثالثة ورابعة، وشراء أصوات بعض الدول في مواجهته للمغرب، وكذلك لتغطية المصاريف المُهْوِلة للبوليزاريو. هذا الرئيس بدون مراعاة ولا تَحَفُّظ على الشعب الجزائري، قامت إدارتُه بتبديد 8000 مليار دولار بدون أن تقوم ولو بتوفير واحد في المائة من هذه الأموال لاستثمارها خارج الاتكال على المحروقات الذي يمثل 98 في المائة من المداخيل، لضمان الغذاء والشغل والعلاج للشعب الجزائري في حالة جفاف آبار البترول. أين اختفت كل هذه الأموال ؟ بالطبع في جيوب الأصدقاء وفي جيوب المستوردين الكبار والأقَليات الذين يَدعمون بوتفليقة. وكيف مرَّت بسلام عملية تبديد كل هذه الأموال ؟ بالطبع عن طريق ضغط وسحق الدولة بإنزال ميكانيزمات السلطة المطلقة لوضع حد لكل المؤسسات الموازية التي وجدها قائمة سنة 1999 . بوتفليقة لا يُحاسبُه أحد ولا جهة مُعينة ولا هو مُلزَم أن يُشْعِر أحدا أو جهة قبل اتخاذ قرار معين. هكذا تم تبديد كل هذه الأموال في ظرف 15 سنة. 15 سنة كانت كافية لكوريا الجنوبية بنفس الناتج المحلي الإجمالي للجزائر لتصبح قوة اقتصادية عالمية في الصف 12 وكان سِرُّها في هذا النجاح هو ترسيخ الديموقراطية وإعطاء كل الصلاحيات أو السلطات للمواطن وخلق التكافل والتعايش بين الشعب والنظام مع الإلحاح على الكثير من العمل والقليل من الامتيازات والتشريفات. على عكس الجزائر التي شجعت الاستهلاك على حساب الاستثمار، والاستيراد على حساب التصدير، والانغلاق والانكماش على حساب الحرية والتواصل. هذا النَّمَط من السلوك يَعكس مستوى الأنظمة الفاشلة المفترسة، التي كانت تُنفق الأموال العامة في شراء السلم الاجتماعي على طول 15 سنة كاملة. أموال الحاضر والمستقبل تم تبديرها : أموال 15 سنة لن تعود، والبترول لن يكون كما كان، والجزائر مُلْزَمَة اليوم بالالتفات إلى البنك الدولي .. الجزائر أصبحت فقيرة وبدون بترول. بوتفليقة لم يكن من الرجال الذين يَبْنُون ويُشَيِّدون، ولكن كان من أولئك الذين يَهْدِمون ويُخَرِّبون، وقد أنهى عمليته بنجاح : الجزائر اليوم صحراء قاحلة حتى لا أقول مقبرة مهجورة .
تورية  ايت كزوم
تورية ايت كزوم 10 سنوات منذ
<strong>بوتفليقة وحه نحس على الجزائر</strong> سبحان الله عندما اخد بوتفليقة حكم الجزائر و نحن فى الكوارت طبعا كارتو العشرية الدموية على الشعب الجزائرى هى من توقيع الجنرال العربى بلخير اليهود و اسمه الحقيقى جوزيف ابوكير .. و الجنرال عمارى و الجنرال خالد نزار و جماعته من الباندية القتالين لشعب . بوتفليقة وجه نحس على الجزائر ..................