صندوق النقد الدولي يصنف الجزائر في نادي الـ15 للدول الأكثر عجزا!

صنّف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، الجزائر ضمن دائرة من 15 دولة في العالم هي الأكثر عجزا من حيث الفارق في تدفق الأموال من وإلى الجزائر بين سنتي 2014 و2015، كنتيجة مباشرة لانخفاض مداخيل المحروقات، التي تشكل المورد الحصري لمداخيل الجزائر من العملة الصعبة.

كشف تقرير “القطاع الخارجي 2016” الصادر عن صندوق النقد الدولي في 27 جويلية 2016، والذي يرصد التعاملات المالية الخارجية لدول العالم، عن وصول عجز الجزائر في سنة 2015 إلى ما يعادل 27 مليار دولار، فيما يخص “الميزان الجاري” الذي يقيس تدفق الأموال من وإلى الجزائر، في كل التعاملات المتعلقة باستيراد البضائع وحتى الخدمات وأيضا التحويلات المالية.

ويعني هذا العجز، بعيدا عن اللغة الاقتصادية، أن مداخيل الجزائر من العملة الصعبة كانت أقل من مصاريفها (المستوردات وأيضا التحويلات للخارج) بنحو 27 مليار دولار في سنة 2015، وبـ9.4 مليار دولار في 2014 بحسب ما جاء في التقرير أيضا. وهذا ما يفسر في جزء منه التآكل السريع لاحتياطي الصرف الذي وصل، في نهاية ماي الماضي، إلى 136.9 مليار دولار، ويتوقع أن ينخفض وفق التقديرات الرسمية إلى 116 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية.

ويأتي هذا العجز المسجل بعد سنوات من الفائض كانت تحققه الجزائر، ثم بدأ يتقلص شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى فارق ضئيل في سنة 2013، لم يتجاوز 0.8 مليار دولار، بفارق بعيد عن سنة 2012 التي كان فيها هذا الفائض في حدود 12.3 مليار دولار. واللافت أن هذا التقرير وضع الجزائر في دائرة تضم 15 دولة هي الأكثر عجزا في العالم، وهي تقع تحديدا في المرتبة الثامنة من حيث قيمة هذا العجز. وليس غريبا أن هذه القائمة تضم دولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا والبرازيل وأستراليا وكندا والعربية السعودية والمكسيك، وهي اقتصاديات رغم أنها قوية ومتطورة إلا أنها تعاني العجز في ميزانها التجاري (الفارق بين صادرات السلع ووارداتها) وميزانها التجاري (الفارق بين صادرات السلع والخدمات ووارداتها وبعض التحويلات المالية) وميزانها للمدفوعات (الفارق بين كل التدفقات المالية من وإلى الخارج).

لكن ما يكشف الفارق بين الجزائر وبين هذه الدول، هو نسبة هذا العجز قياسا إلى الناتج المحلي الخام، ففي وقت لا تمثل هذه النسبة سوى 2.6 بالمائة من الناتج المحلي الأمريكي و5.2 بالمائة الناتج البريطاني و3.3 بالمائة من الناتج الأسترالي، تصل في الجزائر إلى 15.7 بالمائة من الناتج المحلي الخام، ولا تجد الجزائر أسوأ منها باعتماد هذه النسبة سوى ليبيا التي تبلغ نسبة العجز قياسا إلى ناتجها المحلي الخام 43.6 بالمائة، إذ حتى فنزويلا التي يسير اقتصادها نحو الانهيار لا تزال نسبة العجز بها في حدود المعقول 7.6 بالمائة.

وتؤكد هذه النتيجة خلافا للاقتصاديات القوية، أن العجز المسجل في الجزائر هو عجز هيكلي بالأساس وليس ظرفيا أو محكوما بمؤشرات اقتصادية خارجية. ويبين أيضا مدى الارتباط المرضي بين الاقتصاد الجزائري وصادرات المحروقات التي يؤدي انهيار أسعارها في كل مرة إلى أزمات خانقة في الجزائر.

كما يوضح، من جهة أخرى، فشل النموذج الجزائري القائم على دعم النمو الاقتصادي عبر الإنفاق العمومي في تحقيق النتائج المرجوة، إذ تظل نسبة النمو ضعيفة جدا في الجزائر، بما يجعل أي تراجع في المداخيل من العملة الصعبة ذا أثر فادح على الناتج المحلي الخام، القائم أساسا على تدوير السلع المستوردة، إذ لا تكاد تحقق الصناعة الوطنية، بشقيها العام والخاص، نسبة إدماج (ما يتم إنتاجه تصل إلى 20 بالمائة)، خلال عهدات الرئيس بوتفليقة المتتالية.