المعارضة التونسية تدخل على خط أزمة المعابر المشتعلة مع الجزائر

دخلت المعارضة التونسية على خط الأزمة المشتعلة مع الجزائر بسبب الضريبة الحدودية، حيث أطلق نواب معارضون لتوجهات حكومة الرئيس الباجي قايد السبسي، تصريحات مضادة تتهمها بالعجز عن تسيير الملف، وتعتبر ردة فعل الجانب الجزائري بفرض ضريبة مماثلة على الرعايا التونسيين عند دخولهم الجارة الغربية، بالنكسة التي منيت بها السلطات الحاكمة.

ودعا أعضاء بالبرلمان التونسي، إلى الإسراع بإلغاء الضريبة المفروضة على السيارات الجزائرية وفتح قنوات حوار مع الجارة الغربية لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بإنشاء منطقة تبادل حر بين تونس والجزائر، وكذلك تحريك ملف تنمية المناطق الحدودية الذي بقي يراوح مكانه رغم تعاقب الحكومات.

و انتقد نائب حزب الفلاحين في البرلمان التونسي، فيصل التبيني، تعامل الحكومة التونسية مع مسألة الضريبة الحدودية المفروضة على الرعايا الجزائريين، قائلا إنه ما كان عليها أن تترك الأمور تصل إلى حد تعامل الجزائر بالمثل مع “التوانسة” الذين تعودوا على دخول أراضيها بحرية ودون أن يضطروا إلى دفع أي رسوم.

وحذر البرلماني المنتخب عن دائرة جندوبة الحدودية مع الجارة الشرقية، من “تأزيم الأوضاع المعيشية للتونسيين”، داعياً سلطات بلاده “إلى تحمل مسؤولياتها في حال انفجار الوضع في المناطق الحدودية، خاصة بعد انسداد الأفق في وجوههم بفرض الجزائر ضريبة على السيارات التونسية التي تعبر أراضيها”.

ومن جهته، حذر المترشح الرئاسي السابق وزعيم تيار المحبة المعارض، الهاشمي الحامدي، من “توتر في العلاقات بين بلدين شقيقين لطالما كان أحدهما سندا للآخر في جميع الأحوال، على خلفية اعتزام دولة الجزائر الشقيقة اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص تطبيق الضريبة المفروضة على الأشقاء الجزائريين عند مغادرتهم التراب التونسي”.

وعبّر الحامدي، في مراسلة وجهها لرئيس الكتلة النيابية لحزب جبهة العدالة والتنمية في البرلمان الجزائري، عن استعداد نواب حزبه للتنسيق مع النشطاء الجزائريين لرفع الضريبة الحدودية، التي أضحت مفروضة من الجانبين على رعايا كل بلد، بعد تصريحات وزير الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة، التي أعلن فيها عن تفعيل “مبدأ المعاملة بالمثل”.

ودعا رئيس حزب تيار المحبة في تونس، حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، إلى إلغاء الرسوم المفروضة على الأخوة الجزائريين فورًا، حاثًا حكومتي البلدين على إقرار تنقل الأشخاص والعربات بين البلدين باستعمال البطاقة الشخصية فقط، وهو إجراء يعتزم الحزب تبنيه في حملة الانتخابات التي تحتضنها البلاد عام 2019.