القضاء الفرنسي يقضي بعدم قانونية أدلة حول ابتزاز صحافيين للملك محمد السادس

رفض القضاء الفرنسي اليوم الثلاثاء قانونية التسجيلات المتعلقة بابتزاز صحافيين للملك محمد السادس حتى لا ينشرا كتابا حول ثروته المالية، واعتبر الطريقة المتعلقة بالتسجيل حول الابتزاز غير قانونية.

وكان الصحافي إريك لوران والصحافية كاثرين غراسيي قد اتصلا بالقصر الملكي صيف 2015 وأعلنا عزمهما كتابة كتاب حول الثروة المالية للملك محمد السادس. وتطورت المفاوضات الى عرض محامي الملك ويسمى الناصري مبلغا ماليا يقدر بأكثر من مليوني يورو مقابل عدم نشر الكتاب.

واتصل المحامي بالشرطة الفرنسية التي وضعت فخا للصحافيين وهما يتفاوضان في باريس مع المحامي حول المبلغ الذي سيتوصلان به مقابل عدم نشر الكتاب، وتوصلا في جلسة التفاوض الثالثة ب 80 ألف يورو، واعتقلتهما الشرطة وهما يغادران الفندق وبحوزتهما الأموال.

وكان المغرب يعتمد على هذه الأشرطة لملاحقة الصحافيين وإظهار الملك كضحية للصحافة الفرنسية، لكن القضاء الفرنسي قرر اليوم الثلاثاء عدم مصداقية هذه التسجيلات لأن محققي الشرطة شاركا بدون علم المعنيين بالأمر في عملية التسجيل، علما أن القضاء الفرنسي لا يمنع الضحية من تسجيل المكالمات وجمع الأدلة، لكن دخول الشرطة بدد قانونية الأدلة.

ويؤكد محامو الصحافيين أنه من الصعب استمرار القضاء الفرنسي المضي في التحقيق في هذه القضية لأن عنصر الاتهام الرئيسي قد تلاشى.

وألف إريك لوران وكاثرين غراسي كتاب “الملك المفترس″ حول ثروة الملك محمد السادس واستثماراته، وجاء مضمونه قاسيا على الملك وبالخصوص أنه تزامن مع اندلاع الربيع العربي. وكانا ينويان إصدار كتاب جديد حول ثروة الملك التي تقدر بستة ملايير دولار، حسب فوربس، وفضائح مالية أخرى مفترضة، لكن مشروع الكتاب لم يكتمل بسبب ابتزازهما لمحمد السادس.