ليبيا تستعيد 127 مليون دولار من اموالها المهربة في بنوك أجنبية

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان إنها استردت 73 مليون دولار من بنك ليمان براذرز المفلس و53.8 مليون دولار من كورنهيل كابيتال.

وهناك عدة نزاعات بين المؤسسة الليبية للاستثمار وشركات غربية ومن بينها مطالبات بقيمة 3.3 مليار دولار ضد بنوك الاستثمار جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال تنظر أمام محاكم في لندن.

ونشأ النزاع بين المؤسسة -الصندوق السيادي لليبيا- وليمان براذرز من انهيار عملاق وول ستريت في 2008 حيث استثمر الصندوق البالغ حجمه 67 مليار دولار ما لا يقل عن 200 مليون دولار في أدوات من إصدار ليمان إبان حكم معمر القذافي. وبعدما أفلس البنك في سبتمبر أيلول 2008 حاولت المؤسسة استرداد أكبر قدر ممكن من استثماراتها.

وفي إطار عملية تلقي الأموال من القائمين على إدارة البنك جرى استرداد نحو 73 مليون دولار على أقساط لحساب المؤسسة.

كما استعادت المؤسسة 53.8 مليون دولار بعد معركة مع كورنهيل كابيتال التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها استمرت على مدار ثلاث سنوات بشأن استثمارات في صندوق كورنهيل ناتشورال ريسورسيز في برمودا.

وقالت المؤسسة في بيان إن كورنهيل كابيتال أخرت سداد المبلغ على أساس أن ذلك يمثل انتهاكا للعقوبات الدولية. وفرض مجلس الأمن الدولي تجميدا للأصول على المؤسسة الليبية للاستثمار في 2011 للحيلولة دون تهريب ثروات البلاد بعد سقوط القذافي.

وأضافت المؤسسة في بيانها أن جزءا كبيرا من أصولها ما زال مجمدا لكن المبالغ المستردة من كورنهيل أصبحت الآن في حساب مصدق عليه.

ومازال ملف الأموال الليبية المهربة والمجمدة والعالقة مع بعض الشركات الكبرى منذ فترة الزعيم الراحل معمر القذافي، يطرح بقوة لا سيما ظل النقص الكبير للعملة في ليبيا وانهيار الاقتصاد الذي بات في حاجة ماسة إلى ضخ أموال جديدة لدعمه.

وكان السراج قد دعا في آب/أغسطس المجتمع الدولي إلى إن الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة للتخفيف من معاناة المواطنين وإنعاش الاقتصاد الليبي.

وحصرت بعض المصادر الليبية في وقت سابق الأموال المهربة بأنها تقدر بحوالي 90 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار في بريطانيا و30 مليار في سويسرا و50 مليارا في دولة الإمارات.

كما ذكرت أن هناك ما بين 300 و400 حساب لشخصيات ليبية في البنوك البريطانية.

بن موسى للجزائر تايمز