زكارة في الشعب الحكومة الجزائرية تساند بن غبريط رغم الفضائح

ايها الشعب المذلول وقفت مع المذليل يوم خرج له الرجال الاحرار والفحولة فذوقوا ما جنيتم على انفسكم

<strong>الجزائر تحترق</strong> أحرق المئات من المتظاهرين، بمدينة الوادي، مساء الأحد، مقر الوكالة التجارية لسونلغاز بحي 300 مسكن، كما أصيب أربعة أشخاص بجروح خفيفة. وهذا خلال احتجاجات على فواتير الكهرباء، التي وصفت بالمبالغ فيها. حيث حاصر &quot;الغاضبون&quot;، مقر الوكالة التجارية بحي 300 مسكن، وأضرموا النيران في جزء من المبنى، ما أدى إلى تسجيل خسائر في المقر المذكور. وتحدث شهود عيان عن سقوط أربعة جرحى بين المحتجين، وصفت جروحهم بالخفيفة، وردد المشاركون في الاحتجاج عبارات منددة بالزيادات التي وصفوها بالقياسية في الفواتير الأخيرة للكهرباء والغاز، والتي لم تنزل عن مليون سنتيم. وطالبوا بإلغاء الزيادات المفروضة عليهم. وتواصلت الاحتجاجات أمس، حيث توسعت رقعتها ومست حيي الرمال والناظور وسط عاصمة الولاية وقام محتجون بإضرام النيران، في العجلات المطاطية، وسط الشوارع الرئيسية بالمدينة، وقطع الطرقات والتجمهر وسطها، مؤكدين أن الأسعار لا يمكن تحملها في هذه الفترة بالذات، بعد عيد الأضحى والدخول المدرسي، ما أثقل كاهل المواطن. وكانت الاحتجاجات قد بدأت مساء الأحد، بحي الأصنام، وتمددت الإثنين لحيي الرمال والناظور، وقبلها بيومين نصب سكان الجهة الجنوبية من الوادي المدينة خيمة اعتصام في حي الشهداء. كما مست الاحتجاجات دائرة الدبيلة على بعد 20 كم من عاصمة الولاية، حيث تم قطع الطريق الرابط بين تونس والجزائر، وحرق العجلات المطاطية. وتقوم مصالح الأمن بمراقبة التجمهرات، والاحتجاجات لتفادي أي انزلاقات خطيرة لها، والسعي لفتح قنوات حوار وتواصل مع الجهات المسؤولة لإقناع المواطن الغاضب بأن هذه الفاتورة تمثل قيمة الكهرباء التي استهلكها ليس إلا. من جهته، أكد مدير توزيع الكهرباء والغاز بالوادي عبد الواحد هماز، في تصريح خاص للشروق، أن مصالحه لم تقر أي زيادة في أسعار في الكهرباء، يترتب عنها ارتفاع في قيمة الفواتير. وقال المتحدث، إن كمية الاستهلاك لدى المواطن زادت، لأن الفاتورة تخص فصل الصيف الذي يعرف تشغيل المكيفات، مضيفا أن دعم الدولة لفائدة سكان الجنوب، ما زال ساري المفعول في حدود 10 آلاف كيلو واط، لكن الكثير من المواطنين زاد استهلاكهم، لهذه النسبة فيحسب له السعر 100 بالمئة، وفي رده على سؤال للشروق حول تفسير عدم لمس المواطنين نفس القدر من الزيادة في الفترة نفسها من العام الفارط، قال المدير إن الأمر مرتبط بنسبة الاستهلاك ولا زيادة في الأسعار. وعلى خلفية مطالب بالسكن هدّد نهار الإثنين، أكثر من 100 مواطن يقطنون في بلدية بئر العاتر، بالانتحار الجماعي، بعد أن صعدوا إلى قمة مقر البلدية، الذي يحتوي على أربعة طوابق، وهددوا برمي أنفسهم أو حرق أجسادهم بالبنزين، وقد برّر المحتجون فعلتهم، بتماطل السلطات المحلية، في عدم اختيار قطع أرضية، لإنجاز مجمع ريفي، استفادوا من الشطر الأول من قيمته قبل سنتين، على غرار 100 مستفيد آخر، حصلوا على القطع الأرضية سنة 2015. وعلى الرغم من محاولات عناصر الشرطة، والحماية المدنية، إقناع المحتجين للنزول من السطح، إلا أنهم أصرّوا على البقاء هناك، وواصلوا تهديدهم بالانتحار الجماعي أو إعطائهم وعدا شفويا من طرف رئيس البلدية، أو الدائرة، وتعيين قطعة الأرض والخروج إليها وتحديد معالمها، وقد تضامن مع المحتجين العشرات من المواطنين، الذين صعدوا هم كذلك إلى سطح البلدية في حين فضل آخرون التضامن معهم بمحيط مقر البلدية، ورفضوا مغادرة المكان، إلى غاية إيجاد حلّ لهم، إلى أن تلقوا وعدا شفويا من بعض أعضاء البلدية لدراسة مشكلتهم حيث فضوا احتجاجهم، وقد سبق لهم أن تنقلوا قبل أسبوعين إلى مقر الولاية، حيث قاموا بوقفة احتجاجية مناشدين المسؤول الأول عن الولاية التدخل، ومنحهم قطعة أرض ينجزون عليها بناياتهم في مجمع ريفي، على غرار ما حصل بالكثير من بلديات الولاية. وقال المحتجون : إن الشطر الأول، الذي تم منحه قبل سنتين تم تحويله لتأجير مساكن لهم، بسبب تماطل مصالح البلدية التي عجزت عن تخصيص مكان لهم، في وقت عقارات البلدية قد تم الاستيلاء عليها بطرق فوضوية ـ حسبهم ـ ولا يزال البعض منها محل نزاع على مستوى المحكمة، أما مصالح البلدية فاكتفت بالقول إنها ستدرس القضية وستحاول إيجاد حل سريع. وتقارير رسمية تحذر من تصاعد وتيرة الاحتجاجات على الشغل. فقد أقدم عشرات البطالين من بلدية الرويسات بورقلة، الإثنين، على احتجاز 4 شاحنات ذات صهاريج محملة بمواد سريعة الالتهاب تابعة لشركات بترولية عبر الطريق الرابط بين البلدية ذاتها ووسط المدينة مهددين بنسفها في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وفتح تحقيق في ما صفوه &quot;الواقع المزري&quot; لبطالي الولاية. التوتر المسجل تسبب في شل حركة المرور بالجهة، فيما ظلت عناصر الدرك الوطني تراقب الوضع من بعيد تحسبا لأي انزلاقات، وثبَّت المحتجون شعارات على الشاحنات المحجوزة منها &quot;نريد حقنا في العمل&quot; و&quot;سئمنا من الوعود غير المجدية&quot; وغيرها من الشعارات المتعلقة بواقع ملف التشغيل. وقال عدد من المحتجين إن هناك خروقات جمة مسكوتا عنها في تصريف عروض العمل، مطالبين رئيس الوكالة الولائية للتشغيل بالتدخل وفتح تحقيق في عمليات تحديد المترشحين للعمل بوكالات التشغيل المحلية، وأضاف ذات المتحدثين أن مناصب عمل الشركات البترولية الكبرى يستفيد منها أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وفي كثير من الأحيان غير مسجلين بوكالات التشغيل وهي المشاكل التي اعتبروها بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس وعجلت بخروجهم إلى الشارع. وتمسك المحتجون بحضور مسؤولي ملف التشغيل إلى عين المكان لإبلاغهم انشغالاتهم ومطالبهم المتمثلة في ضرورة استفادتهم من مناصب عمل قارة بالشركات النفطية وكذا فتح تحقيق في كشوف العمل غير المجدية التي يتحصلون عليها في كل مرة، فضلا عن وضع حد للشروط التعجيزية وعمليات التلاعب التي تقوم بها بعض الشركات أثناء إجراء المترشحين للعمل الفحوص المهنية. وقال عدد من البطالين المنتفضين، إنه على رئيس الوكالة الولائية للتشغيل، النظر في مشاكل &quot;الشومارة&quot; والعمل على معالجتها قبل تعفن الوضع خاصة أن هذا الملف يتحول مع قرب الاستحقاقات السياسية، إلى وسيلة تستغلها بعض الأطراف لتحقيق أهدافها الشخصية على حساب مصلحة البطالين. من جهة أخرى، حذرت تقارير رفعها عدد من المصالح المعنية منها مفتشية العمل والمديرية الولائية للتشغيل لوالي ورقلة والمصالح المختصة، من تزايد وتيرة احتجاجات البطالين في المدة الأخيرة، مشددة على ضرورة إيجاد حلول لما وصف بالمؤشرات المقلقلة قبل فوات الأوان، وأشارت التقارير المذكورة إلى أنه ورغم الاستقرار النسبي الذي عرفه الملف في الشهور الأخيرة، إلا أن هناك بوادر حراك يستدعي المسارعة إلى احتوائه قبل أن يتوسع في قادم الأيام.

<strong>كل عام وانت بخير وزيرتنا الكريمة ربي يقدرك</strong> في إطار التعاون الثنائي بين وزارتي التربية الجزائرية والتونسية، شرع السيد ناجي جلول، وزير التربية التونسي، الأمس، 25 سبتمبر 2016، في زيارة عمل للجزائر تدوم 3 أيام، بدعوة من وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريت. وخلال جلسة، استقبلت فيها السيدة وزيرة التربية الوطنية نظيرها التونسي، بمقر دائرتها الوزارية، هذا الاثنين 26 سبتمبر 2016، استعرض الطرفان محاور التعاون الثنائي، في ظل التحديات الجديدة التي تواجه الأنظمة التربوية. وتتعلق هذه التحديات أساسا بمسألة جودة التعليم، التي كانت في صلب أشغال المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015، المنعقد بشرم الشيخ، في الفترة الممتدة ما بين 27-29 جانفي 2015. وعقب هذا اللقاء، اتفق الطرفان على تطوير خمسة &nbsp;(05&nbsp;) محاور كبرى للتعاون الثنائي، هي: 1. التكفل بالتراث المغاربي في الكتب المدرسية، مع تعيين مختارات أدبية مغاربية مشتركة، موجّهة للأطوار التعليمية الثلاثة، 2. تعليمية اللغة العربية والتحكّم في أدوات التحصيل الأساسية، 3. التربية على المواطنة والتربية المدنية والتربية على كيفية التعامل مع وسائل الإعلام، 4. الإطار المغاربي لتقييم المكتسبات المدرسية، 5. إشكالية المعالجة البيداغوجية. ولما كان تنفيذ هذا البرنامج يمرّ حتما عبر التكوين، الذي يعتبر عماد جودة التعليم، تم الاتفاق على تنظيم جامعات صيفية لتكوين المكوّنين والمفتشين، على أن تكلّل هذه الجامعات بمنتوجات فكرية عملية. استقبلت معالي وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريت، يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2016، بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية الجزائر، أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، الذي انتخب مؤخرا، تحت رئاسة السيدة جميلة خيار. هذا وقد تناول النقاش الذي دار بين السيدة الوزيرة والمكتب الوطني حول إشراك الفيدرالية في سياسة الشراكة المسطرة في فلسفة مضمون ميثاق أخلاقيات قطاع التربية. وبهذه المناسبة، أبلغت الفيدرالية البيان الذي يندد ويعبر عن رفضها التام لتصريحات التي أدلت بها منظمة لأولياء التلاميذ التي نادت إلى نوع من التمرد المدرسي أو التربوي. استقبلت معالي وزيرة التربية الوطنية، الدكتورة نورية بن غبريت، اليوم الخميس 22 سبتمبر 2016 بمقر الوزارة بالمرادية، وفدا عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يقوده رئيس الجمعية، الدكتور عبد الرزاق قسوم. حضر هذا اللقاء رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمناهج وإطارات الإدارة المركزية. وقد أعرب الجانبان عن رضاهما عن مضمون المناقشات التي كانت تخص المحاور المختلفة والتي تخص تعزيز إصلاح المدرسة الجاري منذ سنة 2003 قامت معالي وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريت، مساء يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016، بزيارة تفقدية نقلتها الى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بالجزائر العاصمة. بعد استقبالها من طرف السيد المدير العام للديوان والطاقم الإداري والتربوي، شرعت السيدة الوزيرة في الزيارة التي استهلت بتقديم نبذة تاريخية عن البناية التي تحتضن مقر الديوان والتي دشنت عام 1904، بعد ذلك بدأت السيدة الوزيرة جولتها عبر مختلف المصالح، بداية من مصلحة التطوير المعلوماتي أين تتم عملية التسجيل للتلاميذ الجدد الذين يلتحقون بالديوان لأول مرة كما تقوم بمتابعة المسار الدراسي للتلاميذ المسجلين من قبل. وفي نفس هذه المصلحة تتم أيضا متابعة نوع التعليم والوسائل التعليمية من كتب وأقراص مضغوطة وأرضية الكترونية. الجدير بالذكر أن كل هذه الوسائل يصدرها الديوان نفسه. ثم زارت السيدة الوزيرة مصلحة تسيير الشبكة المعلوماتية وأرضية التعليم الإلكتروني وكذا مصلحة الوسائط المتعددة. قبل اختتام زيارتها، عقدت السيدة الوزيرة جلسة عمل مع مدير الديوان وبعض الإطارات لدراسة ومناقشة ظروف تسيير الديوان إداريا وتربويا. اجتمعت معالي وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت، صباح يوم السبت 17 سبتمبر 2016، بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية مع مديري التربية للولايات وذلك عبر تقنية المحاضرة المرئية بغرض التقييم الأولي للدخول المدرسي لهذه السنة. هذا وقد تناول الاجتماع النقطتين المدرجتين في جدول الأعمال وهي: - توفير الكتاب المدرسي على مستوى المؤسسات التربوية. - عملية توظيف الأساتذة عبر القوائم الاحتياطية. أما عن النقطة الأولى، المتعلقة بتوفير الكتاب المدرسي، فقد أمرت معالي الوزيرة مديري التربية بالسهر على إيصال كل العناوين إلى كافة المؤسسات التربوية وذلك بتوجه رؤسائها إلى المراكز الجهوية التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قصد التموين باحتياجه من أعداد وعناوين للكتب المدرسية القديمة والجديدة منها. أما فيما يخص النقطة الثانية، المتعلقة بعملية توظيف الأساتذة الجدد المسجلين على القوائم الاحتياطية، فقد أمرت السيدة الوزيرة كل المديرين أن يستنفذوا كل القوائم الاحتياطية محليا وتعيين الأساتذة حسب الترتيب في المناصب الشاغرة، هذا لكي تتم عملية استعمال البطاقة الوطنية لاحقا. قبل أن يختتم الاجتماع، أمرت السيدة وزيرة التربية كل المديرين الولائيين بإيفادها بتقارير يومية عن وضعية كل ولاية فيما يخص عملية متابعة ظروف التمدرس. تبعا لإكتشاف خطأ في صفحة من الكتاب المدرسي لمادة الجغرافيا للسنة الأولى متوسط، المطبوع من طرف دار النشر “المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية”، قررت وزارة التربية الوطنية السحب الفوري لهذا الكتاب ومطالبة الناشر بتصحيحه. من جهة أخرى قررت الوزارة فتح تحقيق في هذا الشأن. كما تؤكد على أن النسخة التي تم اعتمادها لم تتضمن الخطأ الذي يقع تحت مسؤولية الناشر. التقت معالي وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريت، صباح اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2016، بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، إطارات الوزارة حيث قدمت لهم تهاني عيد الأضحى المبارك. هذا وقد اغتنمت السيدة الوزيرة هذه الفرصة لتذكير جميع الإطارات في كلمة قصيرة على ضرورة أداء واجبهم خصوصا على المستوى المحلي في بعض الولايات التي تبقى الحوكمة فيها تعرف نقصا. لهذا الغرض طالبت السيدة الوزيرة إطارات الإدارة المركزية أن يرافقوا المسؤولين المحليين قصد معالجة كل الاختلالات التي تطرح عبر شبكات التواصل الاجتماعي بهدف تسيير أحسن. في ختام طلمتها تمنت السيدة الوزيرة سنة دراسية موفقة للجميع.

<strong>شوف على بلاد : جزائريون يبلغون عن الفساد فيجدون أنفسهم في السجون&amp;nbsp;!</strong> أغلب الجزائريين الذين يرغبون في محاربة الفساد عن طريق كشف اعتداءات وتجاوزات في بعض الإدارات، يتميزون بحماسة واندفاع دون معرفتهم للمساطر القانونية التي قد تُدخلهم أروقة العدالة كمتهمين وليس كمبلغين عن الفساد. 50 من المائة من الموظفين أو العمال في المؤسسات العمومية اتُّهِموا بالوشاية الكاذبة بعد تبليغهم عن قضايا فساد أو تجاوزات أدَّت لإهدار المال العام، ومن بين هؤلاء من كانوا صادقين وعلى حق، لكنهم لم يُقَدموا أدلة مادية كافية. المبلغون عن الفساد من المواطنين البسطاء لم يستغلوا الحماية القانونية اللازمة لنجاح مساعيهم، حيث أن بعضهم استغلوا الوسائل التكنولوجية الحديثة كالهاتف النقال، والفايسبوك، وآلة التصوير وآلة التسجيل لكشف تصرفات بعض المسئولين، أو تعاطي رشاوى أو معاملات سيئة للمواطنين، دون إذن من وكيل الجمهورية، حيث اتهموا في الأخير بتسجيل وتصوير أشخاص دون علمهم، وحكم عليهم بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات حبسا نافذا، وقد يكونون على حق لكنهم لم يتصرفوا في إطار ما ينص عليه القانون. السؤال الذي يطرح نفسه : إذا كان المواطن المبلغ عن الجريمة هو الذي يلزمه تقديم الأدلة فماذا سيكون دور الشرطة والدرك وقاضي التحقيق ؟ القوانين الدولية متفقة على أن ضباط الشرطة القضائية يتلقون الشكايات والوشايات ... &quot;يتلقون&quot; ... ويُجرون في ذلك أبحاثا بعد إخبار وكيل الجمهورية. والسلوك الغبي هو أن أي مواطن يريد أن يجمع حججا حول جريمة معينة يلزمه موافقة من وكيل الجمهورية وهو الأمر الذي يدل على أن النظام في خدمة وفي حماية المجرمين.

<strong>ومن الفضائح ما قتل : طيّارون &amp;quot;مرضى&amp;quot; ومضيفون يتعاطون المخدرات خلال الرحلات&amp;nbsp;!</strong> يكشف تقرير جديد فضائح من العيار الثقيل تورط فيه مسؤولون بشركة الطيران الجزائري، بعدما وظفوا أشخاصا من دون تأهيل في منصب طيارين ومضيفين وبشهادات طبية مزورة، إلى جانب التغاضي عن ممارسات وتجاوزات وصلت إلى حد تعاطي بعض الموظفين مواد محظورة وحبوبا مهلوسة تتسبب في ارتكاب أخطاء فادحة أثناء الإقلاع، التحليق والهبوط معرضين بذلك حياة المسافرين للخطر. وتطرق التقرير المتضمن 20 صفحة والخاص بالسداسي الثاني من سنة 2016، أعده خبراء بمكتب الأمن بذات الشركة، سلم للمصالح المعنية إلى تجاوزات حصلت في عملية توظيف طيارين بالجملة لا يتعدى مستواهم 3 ثانوي، أي أنهم تحصلوا على رخص قيادة الطائرات من مدارس ومعاهد خاصة للطيران مقابل مبالغ مالية تقدر بـ80 مليون سنتيم، وبمعدلات تقل عن 7 على 20، وبشهادات طبية مزورة، ما جعلهم غير مؤهلين لقيادة الطائرات. وفي سياق ذي صلة، تطرق التقرير إلى تورط عدد من مضيفي ومضيفات الطائرات في تناول المخدرات خاصة الأقراص المهلوسة والكحول أثناء الرحلات ما يشكل خطرا كبيرا على حياة المسافرين. كما تطرق التقرير من خلال قائمة تضم بعض الأسماء إلى طريقة توظيف أبناء مسؤولين غير مؤهلين كطيارين في الشركة بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى أبناء مديرين، ما يضع المسافرين على متن هذه الشركة في خطر.