الحزب الاسلامي في المغرب يطبق نظرية جهاد النكاح من قضية عمر وفاطمة الى قصة عشق عبدالله واعتماد داخل

لم تبرد بعد قضية عمر وفاطمة الكوبل الدعوي الذي ضبط ذات صباح قرب أحد شواطئ مدينة المحمدية يمارسان فعلا فاضحا داخل سيارة حسب رواية الداخلية.. ليتزوجا بعد أسبوع، حتى انفجرت قضية رأي عام أخرى بطلاها هذه المرة عبدالله واعتماد.. نائبان مسؤولان إسلاميان يقودان فريقهما في البرلمان..

القصة ابتدأت عندما نشرت إحدى الجرائد المغربية خبر قصة عشق مفترضة بينهما.. يمارسان طقوسها داخل القبة التشريعية، حسب رواية موقع الأحداث المغربية الذي فجر القضية.

الخبر انتشر كالنار في الهشيم.. والكل يبحث عن الحقيقة، ويتساءل: هل قدر الإسلاميين السقوط في الرذائل؟؟ أم هي مصائد وفخاخ منصوبة يسقطون فيها بدون إدراك؟ أم أن هناك اياد خفية تعبث بعقول السذج؟ أين الحقيقة؟؟.

قضية ما أصبح يعرف بالكوبل الدعوي (عمر وفاطمة) وقبلها الكوبل الحكومي طرفاها وزيران قيلا استقالا او أقيلا.. والآن الكوبل البرلماني.. كلها قضايا لديها قاسم واحد: الانتماء لنفس الحزب الذي يعتمد الخطاب الأخلاقي.. “حزب العدالة والتنمية” الحاكم.

عبدالله بوانو.. رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية.. واعتماد الزاهيدي .. أصغر برلمانية عن الحزب نفسه.. والمستبعدة من الترشح باسمه بعد مداولات بين رئيس الحكومة وقيادات حزبية. الثنائي البرلماني.. عبدالله واعتماد يعتزمان مقاضاة الجريدة التي نشرت الخبر، حيث كتب البرلماني المتهم بالعشق على صفحته في الفيس بوك أن ما نشرته بعض المواقع افتراء وسيقاضي المنبر الذي نشر الخبر الذي أساء إليه وإلى أسرته على حد تعبيره في صفحته، من جانبها اعتماد الطرف الثاني في القضية قررت مقاضاة الجريدة ومتابعتها لدى القضاء الفرنسي.

موقع الأحداث المغربية عندما نشر الخبر ذيل التقرير بوعد العودة لقصة مشوقة تبدأ فقط الآن.. بعد أن فشل في تلقي إجابات من الأطراف المعنية ومن رئيس الحكومة على الأسئلة التي طرحها في تقريره.. خصوصا وأنه قدم معطيات دقيقة تنم عن تقصي ورصد لتحركات ولقاءات المسؤولين في الحزب وللثنائي البرلماني.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث دخل على الخط رئيس البرلمان رشيد الطالبي واستدعى عبدالله بوانو واعتماد الزاهيدي للإستماع إليهما في القضية التي أصبحت تمس مؤسسة البرلمان، خصوصا وأن خبر “الأحداث” تحدث عن لقاءات مغلقة في مكتب رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، هذا الاستدعاء رد عليه بوانو برفض رسمي مكتوب بين فيه سبب الرفض الذي أرجعها إلى خروج رئيس البرلمان بتصريحات للإعلام فضل البرلماني أن يكون السؤال مكتوبا حتى يرد عليه كتابة.

يبدو أنها الحملة الانتخابية .. انطلقت على صفيح ساخن.. وستبقى..