نصر مغربي وفشل ذريع لوفد الجزائر و البوليساريو بعد إدانة الأمانة العامة للمجلس الأمن الاتفاق العسكري

فشلت الجزائر وجبهة البوليساريو في اقناع أعضاء مجلس الأمن الدولي بمزاعمهما إزاء الأشغال التي يقوم بها المغرب لتعبيد الطريق بمنطقة الكاركارات جنوب الصحراء المغربية.

ووفقا لبعض الدبلوماسيين المقربين من الوفد الجزائري في الأمم المتحدة فقد بدا إحباط الوفد الجزائري ووفد الجبهة الانفصالية جليا بعد انتهاء اجتماع المجلس الذي انعقد مساء الخميس بإلحاح من حلفائهما التقليديين فنزويلا والأوروغواي وأنغولا، دون أي نتيجة تذكر.

ولم يصدر عن الاجتماع أي شيئ، لا دعوة للمغرب لوقف بناء طريق الكركرات، ولا حتى مجرد تصريح صحفي حول الموضوع، كما كانت تنتظر الجزائر والبوليساريو.

ووضعت الجزائر كلّ ثقلها لتخرج بإدانة الموقف المغربي. واستمرّ وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة طيلة الأسبوع الذي سبق الاجتماع في نيويورك لتعبئة حلفائه لهذا الاجتماع، لكن جاءت نتيجة حملته المعادية للمغرب بأثر عكسي، كما ذكر الدبلوماسيون.

وعلى العكس فقد أدانت الأمانة في الإحاطة التي قدمتها خلال الاجتماع بشدة "البوليساريو"، مؤكدة أن الجبهة الانفصالية "انتهكت الاتفاق العسكري رقم 1 من خلال نشر عناصر مسلحة ونصب خيام بالمنطقة العازلة".

وأكدت المصادر الدبلوماسية أن مشاركة غالبية أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماعهم الأخير الذي خصص لنزاع الصحراء المفتعل من الجزائر، كانت على مستوى المنسقين السياسيين أو الخبراء.

وتقول مصادر مغربية إن هذه المشاركة المتواضعة للدول على مستوى ممثليها تكشف "عدم اهتمام البلدان الأعضاء من هذه الحملة المسعورة ضد المغرب"، حيث كانت حليفتا الجزائر فنزويلا وأوروغواي، الوحيدتين الللتين مثلهما سفيريهما لدى مجلس الأمن.

ونقلت وسائل اعلام مغربية عن أحد الدبلوماسيين بالأمم المتحدة إن "العديد من أعضاء مجلس الأمن عبروا عن امتعاضهم من هذه الاجتماعات المتكررة لدوافع سياسية".

وأكد المصدر الدبلوماسي وجود ثلاثة أمور وراء إصرار الجزائر على دفع أصدقاءها لعقد اجتماع الخميس.

وقال إن الجزائر أرادت إظهار اهتمام مزعوم لمجلس الأمن بقضية الصحراء "من أجل استغلاله في وسائل الإعلام المحلية، والتغطية على الفشل المدوي الذي حصدته الجزائر خلال قمة حركة عدم الانحياز المنعقدة أخيرا بجزيرة مارغريتا بفنزويلا، وتسخين الأجواء في نيويورك تمهيدا لاجتماع اللجنة الرابعة الأسبوع المقبل".

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت في 14 اكتوبر/تشرين الثاني 2015، على قرار يدعم المسلسل السياسي الأممي لتسوية قضية الصحراء المغربية، ويدعو دول المنطقة إلى تعاون كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ومع بعضهم البعض من أجل التوصل إلى حلّ سياسي لهذا النزاع الإقليمي، وهو ما يتوافق تماما مع المقترح المغربي واساسه مشروع الحكم الذاتي، لحلّ هذا النزاع الذي يساهم في توتير الأوضع في منطقة تشمل دول المغرب العربي وعدد كبير من دول الساحل والصحراء.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز