استجابة غير مسبوقة للإضراب لتكتّل النقابات المستقلة بالجزائر احتجاجاً على إلغاء التقاعد المبكر

قال تكتّل للنقابات المستقلة بالجزائر إن إضراباً عاماً عن العمل دعا إليه، اليوم الاثنين، في عدة قطاعات في الدولة احتجاجاً على قرار حكومي بإلغاء التقاعد قبل بلوغ سن الستين، لقي استجابة واسعة “لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد”.

وجاء في بيان للتكتل، صدر مساء الاثنين، “لقد سجّل التكتل النقابي لمختلف القطاعات خلال اليوم الأول من الإضراب الوطني الشامل هبة قوية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر”.

وتابع: “لأول مرة تكون المشاركة من طرف مختلف الشرائح العمالية تعبيراً عن تذمرهم الكبير نتيجة ممارسة الحكومة لسياسية فرض الأمر الواقع وتجاهلها للمطالب المشروعة”.

وكان هذا التكتل النقابي، الذي يضم 13 نقابة مستقلة من قطاعات التعليم والصحة والإدارة العامة، قد دعا نهاية أيلول/ سبتمبر إلى إضراب عام في عدة قطاعات يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول للمطالبة بإلغاء قرار حكومي بإلغاء إمكانية التقاعد قبل بلوغ سن الستين عاماً.

ووفق بيان النقابات فإن أكبر نسبة استجابة للإضراب تراوحت بين 48 و72 بالمائة في مختلف القطاعات، وسجلت بقطاع الصحة نسبة 72 بالمائة وقطاع الفلاحة (البياطرة) 70 بالمائة والتعليم 68 بالمائة والإدارة العامة 60 بالمائة .
ولم تنشر الحكومة الجزائرية إلى غاية مساء الاثنين أرقامها حول نسبة الاستجابة لهذا الإضراب .
وأقر اجتماع الثلاثية بين الحكومة وأرباب العمل إلى جانب نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين (موالية) عقد مطلع يونيو/حزيران الماضي تعديلاً على نظام التقاعد بإلغاء إمكانية التقاعد قبل بلوغ سن الستين عاما لأن “الظروف الحالية لم تعد تسمح بالتقاعد بدون تحقيق شرط السن”.

وتعاني الجزائر، وهي دولة نفطية، من تراجع لعائدات النفط بنسبة فاقت النصف منذ انهيار أسعاره في السوق الدولية قبل عامين، وتعتبر السلطات أن نظام التقاعد الحالي يؤثر على الموازنة العامة للبلاد.
وأحصت الجزائر نهاية العام 2015 حوالى 2.7 مليون شخص متقاعد (أحيل على المعاش) من بين 40 مليون نسمة تحصيهم البلاد.

وبموجب النظام المطبق حاليا، يمكن لأي شخص عمل في المجموع 32 عاماً التقاعد بدون انتظار السن القانوني لذلك المحدد بستين عاماً.

ورفضت الحكومة الجزائرية التراجع عن قرار وقف التقاعد دون سن الستين وأكد عدة وزراء في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن باب الحوار يبقى مفتوحاً أمام النقابات حول الملف فيما أودعت وزارة العمل القرار في صيغة مشروع قانون جديد منذ أيام أمام البرلمان للمصادقة عليه.

وقال محمد الغازي وزير العمل أمس الأحد خلال عرضه مشروع القانون أمام نواب البرلمان أن “التقاعد دون شرط السن أثر بصفة كبيرة على نظام التقاعد بنفقات سنوية قدرت بـ 405 مليار دينار جزائري (قرابة 4 مليار دولار).
وقال مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل الجزائرية جواد بوركايب في تصريحات سابقة إن “ذهاب نحو 830 ألف عامل سنويا (قبل بلوغهم 60 عاماً) يتسبّب في خسارة الاشتراكات المالية في صندوق التقاعد وخسارة خبرات مهنية ذات تجربة معتبرة”.