الجزائر خسرت 15 مليار دولار في 9 أشهر بسبب انخفاض سعر البترول

بلغ العجز التجاري للجزائر 04ر15 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 مقابل عجز بـ53ر12 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بارتفاع للعجز بـ51ر2 مليار دولار (-03ر20 في المائة) بين الفترتين حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس نقلا عن مصالح الجمارك التي قدمت مرة أخرى أرقام تكشف فداحة ما تخسره الجزائر بسبب تراجع أسعار النفط.

وخسرت الجزائر ما معدله 1.67 مليار دولار كل شهر منذ بدء السنة الحالية بعد أن تراجعت الصادرات إلى 20.04 مليار دولار مقابل 26.93 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض حوالي 6.9 مليا دولار (-57ر25 في المائة) يحدد المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك (الكنيس).
 وبالنسبة للواردات فتقلصت أيضا لكن بوتيرة اقل مقارنة بتلك الخاصة بالصادرات التي استقرت عند 35.08 مليار دولار مقابل39.46 مليار دولار أي بانخفاض حوالي 4.4 مليار دولار (-1ر11 في المائة).
 وتضمن الصادرات تغطية الواردات في حدود 57 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 مقابل 68 في المائة خلال نفس الفترة من 2015.

 وبلغت قيمة الصادرات من المحروقات التي تمثل 73ر93 في المائة من مجموع الصادرات 18.789 مليار دولار مقابل 25.489 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 بانخفاض 6.7 مليار دولار (-3ر26 في المائة).
 وبشأن الصادرات خارج المحروقات تبقى دائما ضعيفة (27ر6 في المائة من الحجم الكلي للصادرات) والتي تراجعت أيضا إلى 1.25 مقابل 1.44 مليار دولار (-31ر13 في المائة) بين فترتي المقارنة.
 وبالنسبة للواردات عرفت كل مجموعات المنتجات انخفاضا بين بداية جانفي ونهاية سبتمبر من السنة الجارية.
 ومن ضمن 35 08 مليار دولار من الواردات المسجلة تم دفع مبلغ بقيمة 20.57 مليار دولار نقدا (65ر58 في المائة من الواردات) أي بتراجع 12 في المائة بالنسبة للتسوية نقدا مقارنة بنفس الفترة من 2015.
 وتمول القروض الواردات بحدود 54ر37 في المائة بقيمة 13.17 مليار دولار (انخفاض بـ76ر11 في المائة) في حين أن حسابات العملة الاجنبية الخاصة ممولة في حدود 3 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار (انخفاض بـ33ر83 في المائة).
 وتم تمويل باقي الواردات بالعودة إلى سبل أخرى للدفع في حوالي 1.33 مليار دولار (بارتفاع 65 ر17 في المائة).
 ومن ضمن الزبائن الخمسة (5) الرئيسيين للجزائر خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 إيطاليا بـ3 8 مليار دولار (07ر19 في المائة من الصادرات العامة الجزائرية خلال هذه الفترة) متبوعة باسبانيا بـ2 71 مليار دولار (5ر13 في المائة) وفرنسا بـ2.24 مليار دولار (21ر11 في المائة) والولايات المتحدة الامريكية بـ1.6 مليار دولار (22 ر8 في المائة) وكندا بـ1.06 مليار دولار (31ر5 في المائة).
 وبالنسبة للمونيين الرئيسيّين للجزائر نجد الصين التي تبقى على رأس قائمة الدول بـ6 19 مليار دولار(64ر17 في المائة من الواردات العامة الجزائرية بين جانفي وسبتمبر) متبوعة بفرنسا 3 66 مليار دولار (45ر10 في المائة) وإيطاليا بـ3.66 مليار دولار (44ر10 في المائة) واسبانيا بـ2.72 مليار دولار (76ر7 في المائة) وألمانيا بـ2.15 (13ر6 في المائة).

ارتفاع مستمر في أسعار المنتجات الاستهلاكية

بلغ التطور الوطني للأسعار لدى الاستهلاك في شهر سبتمبر 2016 نسبة 68ر4 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2015 حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
 وبخصوص التطور الشهري الوطني الذي يعد المؤشر الخام للأسعار لدى الاستهلاك فقد بلغ 28ر0 بالمائة خلال سبتمبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015.
 وبالنسبة لتغير الأسعار خلال ال9 أشهر الأولى من سنة 2016 فقد بلغ 6ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 وسجلت اكبر الارتفاعات في مجالات النقل والاتصالات والألبسة والأحذية.
 مقارنة بشهر سبتمبر 2015 الأسعار ارتفعت في سبتمبر الماضي بنسبة 7ر13 بالمائة بالنسبة للنقل والاتصالات وبـ3ر10 بالمائة بالنسبة للألبسة والأحذية و7ر8 بالمائة بالنسبة للصحة والنظافة الجسمية و06ر6 بالمائة بالنسبة للسكن والأعباء و7ر5 بالمائة سجلها الأثاث و67ر0 بالمائة بالنسبة للأغذية والمشروبات غير الكحولية. وسجلت مجموعة التربية-الثقافة-التسلية تراجعا بنسبة 8ر3 بالمائة.
يجدر التذكير أن نسبة التضخم بلغت 8ر4 بالمائة سنة 2015 وبالنسبة لسنة 2016 يقرر قانون المالية تضخما بنسبة 4 بالمائة.

ن. أيمن