استحقاقات 2017 التشريعية في الجزائر مهددة بـ"العزوف الشعبي" للانتخابات

يبدو أن المنافسة في الانتخابات التشريعية لـ 2017 ستشتد بعد أن أفصحت أحزاب المعارضة عن نيتها في المشاركة فيها ربما لأنها رأت انه سيكون لها حظوظ نتيجة ما تراه من توترات داخل أحزاب السلطة وفي مقدمتها الآفلان التي تسعى لتدارك ما فاتها و لملمة الشمل.

في الوقت الذي تؤكد هذه الأخيرة أنها ستكتسح الانتخابات و ستحقق فوزا عظيما، لكن بين هذا وذاك يبدو أن المواطن لا يأبه لا بانتخابات ولا بمن قرر دخول غمارها من تشكيلات سياسية ليبقى همه الوحيد هو انتظار "القيمة الملموسة" من الضرائب التي سيفرضها عليه قانون المالية 2017 ، ما يجعل هذه الاستحقاقات مهددة بـ"العزوف الشعبي".

وقد شرعت أحزاب الموالاة وفي مقدمتها الافلان والارندي مند أشهر في التحضيرات للتشريعيات، ورغم ما شاب الافلان من توترات زادت حدتها الشهر الماضي، انتهت بتقديم الأمين العام السابق عمار سعداني استقالته و خلفه جمال ولد عباس الذي يحاول جمع الشمل وتدارك من ضاع من وقت للانتخابات، أعلنت أخيرا أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء تنسيقية الانتقال الديمقراطي نيتها للمشاركة، لكن يبقى التخوف من عزوف المواطنين عن التصويت خصوصا وان الظروف الاقتصادية للبلاد أصبحت الهاجس الأكبر لغالبية الشعب مما جعل السياسة آخر اهتماماته.

و في هذا السياق يقول المحلل السوسيولوجي محمد طايبي في تصريح لـ "الحياة"، أن قرار المعارضة المشاركة في الانتخابات علامة على النضج السياسي لها و إدراكها لمسؤوليتها السياسية، معتبرا أن مسالة عزوف المواطنين عن المشاركة في هذه الاستحقاقات مرتبط بعدة عوامل أهمها مصداقية اللوائح التي تقدمها الأحزاب وقدرتها على إقناع الرأي العام الذي مل المبالغة والابتزاز ومستوى الخطاب السياسي المهتز.

و يرى الخبير انه لا يمكن الحكم مسبقا بأنه سيكون هناك عزوف شعبي، لان الأشهر القادمة قد تحمل متغيرات وعوامل طارئة قد تغيير من وجهة المواطن، مضيفا أن الخوف من الوضع الاقتصادي قد يكون عامل مشجع للذهاب للتصويت و ليس العكس، لان الشعب في عمقه يريد الاستقرار للبلاد و البحث عن تغيير للأفضل و عدالة أكثر.