طيب لوح يتعهد بالتحقيق في قضية وضع إسلاميين تحت الرقابة القضائية بعد مشاركتهم في مظاهرة تضامنا مع غ

قال طيب لوح وزير العدل الجزائري إنه ليس على علم بملف ثلاثة قياديين إسلاميين موضوعين تحت الرقابة القضائية منذ 2009، بعد مشاركتهم في مظاهرة في العاصمة غير مرخص لها تضامنا مع غزة.

وأضاف، ردا على سؤال طرحه النائب حسن عريبي عن جبهة العدالة والتنمية( تيار إسلامي)، أنه لم يطلع على ملف القياديين كمال ڤمازي، وأحمد بن محمد، وَعبد القادر بوخمخم، وهم قياديون سابقون في الجبهة الإسلامية للانقاذ ( المحظورة)، موضحا أنه ليس لديه علم بأي شكوى بخصوص هذه القضية، وبالتالي لا يعلم لماذا يوجد هؤلاء تحت الرقابة القضائية منذ قرابة سبع سنوات. ووعد وزير العدل بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة خلفيات هذه القضية، وتحديد المسؤوليات فيها، بدون أن يقول إن كان سيأمر برفع الرقابة القضائية المفروضة على القياديين الثلاثة منذ مظاهرة دعم غزة سنة 2009. جدير بالذكر أن القضية تعود فصولها إلى سنة 2009، عندما شنت إسرائيل حربا على قطاع غزة، فخرجت مظاهرات في العاصمة في يوم جمعة، دون أن تتمكن السلطات من منعها، رغم أنها كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها لم ترخص للمظاهرة التي دعت إليها أطراف عدة، وذلك لأن التظاهر في العاصمة ممنوع بموجب مرسوم منذ سنة 2001، ورغم ذلك خرجت الجموع مباشرة بعد صلاة الجمعة من أحياء عدة في العاصمة، باتجاه ساحة الشهداء، ووجدت قوات مكافحة الشغب صعوبة في إيقاف المتظاهرين، الذين ساروا من أحياء بلوزداد وساحة أول مايو نحو ساحة الشهداء، في حين أن مظاهرة أخرى كانت قادمة من باب الوادي، والتقى الجمعان على مستوى مقر البرلمان، ووقعت بعض الصدامات مع قوات مكافحة الشغب، كما تم كسر واجهات بعض المحلات والشركات، قبل أن يتم تفريق المظاهرة بعد مفاوضات مع شخصيات إسلامية كانت على رأسها، بينها القياديون الثلاثة في جبهة الإنقاذ ( المحظورة).

وبعدها بأيام تم استدعاء كل من أحمد بن محمد وعبد القادر بوخمخم وكمال ڤمازي من طرف قاضي التحقيق، ليتقرر بعدها وضعهم تحت الرقابة القضائية، بما معناه سحب جواز سفرهم ومنعهم من السفر، وإجبارهم على القدوم للتوقيع بشكل منتظم، ورغم الشكاوى التي رفعها هؤلاء طوال السنوات الماضية، إلا أن وضعيتهم بقيت تراوح مكانها، فلا الرقابة القضائية رفعت عنهم، ولا تمت برمجة محاكمتهم، رغم أن القضاء أصبح يفصل في القضايا المرفوعة أمامه بسرعة، إلا في القضايا المعقدة، لكن هذه القضية بقيت تراوح مكانها طوال سبع سنوات تقريبا.

ح.سطايفي للجزائر تايمز