عبد المالك سلال قرار إلغاء التقاعد النسبي بربي لا رجعة فيه

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أنّ قرار إلغاء التقاعد النسبي لا رجعة فيه، نافيا أن تكون الدولة قد شنت حربا على النقابات المستقلة من خلال هذا التوجه وجملة القرارات التي إتخذت مؤخرا في قطاع التشغيل.

وجدد سلال في كلمة له أمس خلال إشرافه على أشغال إجتماع الحكومة بالولاة بقصر الأمم نادي الصنوبر، تأكيده على أن نية الحكومة ليس المساس بمصالح العمال وإنما إيجاد مخرج للوضعية الصعبة التي أصبحت تسود اليوم وعدم رهن مصير الأجيال المقبلة.

كما طالب الوزير الأول الولاة القيام بكل التحضيرات لإنجاح الإنتخابات التشريعية المقبلة، وقال "أنتم كولاة مطالبون بصيانة الدستور وتغليب لغة الحوار".

وعلى الصعيد الإقتصادي أوضح سلال أن حكومته تراهن على نسبة نمو بـ 3.9 بالمائة في 2017 بالرغم من تراجع العائدات البترولية للبلد، وقال في هذا الصدد "بالرغم من تقلص عائداتها البترولية منذ ثلاث سنوات تواصل الجزائر المقاومة وبعث جهودها للمحافظة على إستقرار مؤشراتها الإقتصادية"، هذا بعدما شدد على ضرورة المحافظة على سيادة القرار الاقتصادي الوطني في ظل الصعوبات المالية التي تعانيها البلاد جراء تدهور أسعار النفط، وقال خلال اختتام الجلسة الصباحية للإجتماع "الظرف الحالي الذي تمر به البلاد (على الصعيد المالي) يتطلب منا الحفاظ على قرارنا الاقتصادي لأنه يتحكم بدوره في القرار السياسي"، مؤكدا أن الحكومة لا يمكنها ان تسمح للمديونية أن تبلغ مستويات "قوية" وأردف "لأنّ ذلك سيرهن مستقبل الأجيال القادمة التي من واجبنا ان نفكر في مصيرها وفيما سنتركه لهم".

كما عرّج المتحدث على قاعدة 51/49 بالمائة التي تحكم الإستثمارات الاجنبية في البلاد، مؤكدا أنها كرست سيادة الجزائر على اقتصادها بالرغم من الانتقادات التي تعرضت لها من بعض الأطراف.

هذا وأكد الوزير الأول أن 2017 ستكون "سنة صعبة" على الاقتصاد الوطني وهو ما يستدعي -حسبه- ترقية موارد اقتصادية جديدة لاسيما من خلال جهود السلطات المحلية على مستوى البلديات والولايات والأقاليم، وقال "العام المقبل هو فرصتنا الاخيرة لنحدث تغييرا في نظرتنا الاقتصادية بشكل يكون مبني على ثقافة العمل والابتعاد عن روح الإتكالية"، داعيا الولاة والمسؤولين المحليين إلى تركيز جهودهم على دعم الأنشطة الاستثمارية في قطاعات الصناعات الثقيلة والخفيفة والسياحة والفلاحة.

كما أضاف المتحدث في السياق ذاته أنه من غير المبرر استمرار الممارسات البيروقراطية في المجال الاقتصادي لاسيما بعد اقرار جملة من التشريعات التي تفتح المجال لحرية المبادرة وتحمي الاطارات المسيرة في اتخاذ القرار.

"الجزائر بلد مصدر للأمن والاستقرار"

 كما أكدّ الوزير الأول، أن الجزائر هي بلد "مصدر للأمن والإستقرار" اللذين أصبحا قواما لسياستها الخارجية خاصة اتجاه دول الجوار -يقول سلال-، الذي أردف خلال رده على تدخلات ممثلي المنظمات الإقتصادية والمجتمع المدني "الجزائر لا تصدر فقط البترول وإنما تصدر ما هو أهم بذلك بكثير وهما عنصري الأمن والاستقرار".

وعرج سلال إلى الزيارة التي قادته مؤخرا إلى مالي حيث أعرب عن فخره للمبادرة التي قامت بها الحكومة المالية "من تلقاء نفسها" والمتمثلة في إطلاق اسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على أهم شارع بالعاصمة بماكو، كما أشار إلى الزيارة التي سيقوم بها بحر الأسبوع الجاري إلى المملكة العربية السعودية التي سيذهب إليها "حاملا لرسالة أمن وأمان".

ح.سطايفي للجزائر تايمز