سندات جزائرية محلية تعطي دفعة بـ5 مليارات دولار للاستثمار وسط صعوبات مالية بسبب انخفاض النفط

قال وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي إن الجزائر التي تعاني صعوبات مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط جمعت 568 مليار دينار (5.210 مليار دولار) من خلال إصدار سندات محلية بهدف المساعدة في تعويض انخفاض عائدات الطاقة.

ويمثل النفط والغاز 94 بالمئة من صادرات البلد العضو في منظمة أوبك و60 بالمئة من ميزانية الدولة. وخفضت الحكومة الإنفاق في 2015 و2016 وتعتزم إجراء تخفيضات جديدة في 2017.

ووافق بنك التنمية الأفريقي هذا الشهر على قرض بقيمة 900 مليون يورو (مليار دولار) للجزائر لتعزيز العائدات المحلية ودعم مناخ الاستثمار بالإضافة إلى تعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتشجيع الطاقة المتجددة.

وهذا هو أول قرض أجنبي للجزائر منذ أكثر من عشر سنوات. وكانت البلاد تنفق بسخاء قبل انخفاض أسعار النفط الخام في منتصف 2014.

وقال بابا عمي لوكالة الأنباء الجزائرية "لقد تمكنا من جمع 568 مليار دينار جزائري... وهذا مبلغ هائل وأنا جد راض بنتيجة العملية".

وقالت الحكومة إن إصدار السندات وهو الأول منذ سنوات يهدف إلى "استثمار اقتصادي كبير في كل القطاعات". وبدأ الإصدار في أبريل/نيسان باستحقاق بين ثلاث وخمس سنوات ومعدل فائدة يتراوح بين 5.0 و5.75 بالمئة.

والإصدار جزء من مصادر تمويل جديدة ستشمل العام المقبل ضرائب أعلى وضرائب جديدة على عدد من المنتجات المدعمة.

وبموجب الخطة سترتفع أسعار البنزين والديزل المدعم للعام الثاني على التوالي لكبح الاستهلاك المحلي المتزايد وخفض فاتورة الاستيراد.

ويناقش البرلمان الجزائري حاليا ميزانية 2017 التي تشمل هذه الخطوات.

وأحجم بابا عمي عن الكشف عما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لمواجهة الوضع الاقتصادي للجزائر. وقال إن الحكومة تدير الموارد المالية المتاحة لكنه لم يستبعد الحصول على قرض أجنبي جديد.