منحة نهاية «العرض المسرحي » لنواب البرلمان في زمن زير السانتورة يا با ؟؟؟

يجتمع مكتب مجلس الشعب الجزائري الأسبوع المقبل لمناقشة موضوع منحة نهاية الخدمة التي يفترض أن يحصل عليها نواب البرلمان في نهاية الولاية البرلمانية الحالية، التي بدأ العد التنازلي لنهايتها مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، علماً أن نواب البرلمان بغرفتيه الذين افتتحوا في أيلول/سبتمبر الماضي دورتهم البرلمانية الأخيرة، التي لن يتمكنوا من إنهائها لأن الانتخابات ستجرى في أيار/مايو المقبل.

وكان الإعلان عن استعداد النواب لتقاضي منحة نهاية الخدمة أو نهاية الولاية قد أثار جدلاً، وأسال الكثير من الحبر، خاصة وأن الأمر يتعلق بمبلغ يقدر بحوالي 25 ألف دولار، وذلك في وقت يناقش فيه البرلمان مشروع قانون الميزانية لسنة 2017، والذي تضمن زيادات في الأسعار وفي الضرائب، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد، والتي تهدد السلم الاجتماعي، خاصة وأن الحكومة التي طالما اعتمدت خطاب التطمين، أصبحت تقول الحقائق للشعب وتدق ناقوس الخطر، بل إن مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وصل إلى حد قول إن الحكومة قد تجد نفسها عاجزة قريباً عن دفع رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، وهي كارثة حقيقية، لا أحد يستطيع أن يتنبأ بمداها وانعكاساتها.

وقال لخضر بن خلاف النائب عن جبهة العدالة والتنمية في تصريح لـ«القدس العربي» إن هذه المنحة تقدر بحوالي 23 ألف دولار وليس بـ25 ألف دولار كما تم تداوله في وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن المنحة موجودة منذ 2002، أي مذ نهاية ولاية أول برلمان تعددي، وأن مكتب مجلس الشعب آنذاك برئاسة عبد القادر بن صالح أقر هذه المنحة، أسوة بالمنح التي يحصل عليها كبار المسؤولين في الدولة، وبالتالي فإن الحصول على هذه المنحة سيتم بشكل شبه آلي، لأنها تقررت بشكل رسمي، ولا يمكن إلغاؤها إلا بقرار يصدر عن مكتب مجلس الشعب. وأضاف بن خلاف أن الإشكال هو أن الحديث عن هذه المنحة يأتي في وقت تعيش فيه البلاد ظروفاً مالية واقتصادية صعبة، وفي وقت تفرض فيه على المواطن البسيط زيادات في الأسعار والضرائب، معتبراً أن هذه المنحة تبدو وكأنها استفزاز للمواطنين، كما أن الإشكال، يقول المتحدث ذاته، هو نوعية هذه الولاية البرلمانية التي تشارف على الانتهاء، والتي كانت رديئة، ولم يقم نواب الشعب بالدور المنوط بهم الدفاع عن مصالح المواطنين، كما أن الكثير من النواب غابوا طوال خمس سنوات، ولم يكونوا يحضرون حتى جلسات نقاش القوانين، والآن يأتون للمطالبة بهذه المنحة.

وذكر أن نواب حزبه كانوا قد اقترحوا أن يتنازل نواب البرلمان عن هذه المنحة، حتى لا يظهر ذلك وكأنه استفزاز للمواطنين البسطاء، وحتى يشارك الجميع في الجهد المبذول في إطار سياسة التقشف، حتى وإن كان الحصول على المنحة أمراً عادياً من حيث المبدأ، بالنسبة للنواب الذين هم في مصاف كبار المسؤولين للدولة، لكن الظرف الحالي كان يحتم إعادة النظر في الموضوع.