شركة الإتصالات "أوريدو تهرب " لـ 75 مليون دولار من إحتياطي العملة الصعبة نحو الخارج

كشف حسن عريبي، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، عن تهريب شركة الإتصالات "أوريدو" لـ 75 مليون دولار من إحتياطي العملة الصعبة في الجزائر نحو الخارج، من خلال تضخيم فواتير إستيراد أجهزة ومعدات إلكترونية بأربعة أضعاف.

أكدّ عريبي في سؤال كتابي وجهه إلى حاجي بابا عمي حول إستيراد "أوريدو" سنة 2014 لـ 481 ألف جهاز لوحي للإعلام الآلي صغير الحجم "TABLETTE 7 بوصات"، بمبالغ مضخمة بأربعة أضعاف بعد التصريح بقيمة مزيفة لسعر الوحدة، مشيرا إلى أن شركة الإتصالات فوترت خلال هذه العملية سعر الوحدة بـ 200 دولار للجهاز الواحد، بينما سعرها الحقيقي في السوق الدولية حينها لم يتجاوز الـ 40 دولارا للوحدة، وعليه وبناء على عملية حسابية بسيطة بلغ تضخيم فاتورة الجهاز اللوحي الواحد 160 دولارا، وعليه بلغ حجم الأموال المهربة بالإجمال خلال هذه العملية أكثر من 75 مليون دولار.

في السياق ذاته أبرز نائب حزب جاب الله في السؤال ذاته، أن هذه الأرقام موثقة في كشوفات الاستيراد بسجلات مركز الإعلام الآلي بمصلحة الجمارك.

هذا وإتهم صاحب السؤال، الجهات المعنية بعدم الإلتزام بمعايير وشروط الرقابة الحقة وتغييب الصرامة في متابعة مثل هذه العمليات التي قال أنها "تهدد الأمن القومي للبلاد"، وطالب وزير المالية بالتدخل الشخصي والعاجل للنظر في القضية وكشف وتوقيف المتورطين فيها الذين سرقوا -حسبه- أموال وعرق الجزائريين.

جاء تجاوز وتحايل شركة الإتصالات القطرية هذا عقب إلتماس القائمين عليها وإستشعارهم من خلال لقاءاتهم مع مسؤولي القطاع في الجزائر، رغبة الحكومة في التخلي عنها بعد إنتهاء عقدها أو صلاحية إعتمادها في البلاد سنة 2018، وذلك بحكم إكتفائها من جهة بالشركتين المنافستين لها في السوق الوطنية "موبيليس" و"جازي"، وتسجيلها من جهة أخرى تجاوزات خطيرة قامت بها الشركة، على غرار نقل حقوق الملكية والنشاط في الجزائر عن طريق صفقة شراء من الشركة المالكة الأولى "الوطنية الكويتية" إلى الشركة الأم الحالية "كيوتل" القطرية دون إعلام السلطات الجزائرية.

وعلى ضوء ما سبق ذكره أضحت إمكانية تجديد السلطات الجزائرية إعتماد "أوريدو" في البلاد مستبعدا جدا، وإن تم ذلك فإن شركة الإتصالات المملوكة حاليا من طرف "كيوتل" القطرية ستخضع كغيرها من الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر إلى قانون الإستثمار وبالتالي إلى حق الشفعة أو ما يعرف بـ قاعدة 49/51، وفي حال رفضت ذلك فإنها ستكون مجبرة قانونيا على مغادرة البلاد وترك ما تملك.