الاولغارشية السياسة استغلوا علاقاتهم المَشبوهة من أجل السَّطو على المال العام وتدمير الاقتصاد الوطني

الاولغارشية السياسة استغلوا علاقاتهم المَشبوهة من أجل السَّطو على المال العام وتدمير الاقتصاد الوطني

نوفمبر 19, 2016 - 15:40
تم التحديث: 10 سنوات منذ
4 3.9ك
الاولغارشية السياسة استغلوا علاقاتهم المَشبوهة من أجل السَّطو على المال العام وتدمير الاقتصاد الوطني

الاولغارشية السياسة وتدمير الاقتصاد الوطني الممنهج -الاولغارشية السياسية والتي تتكون من نخب مالية وسياسية فاسدة حتى النخاع وأناس كونوا ثرواتهم الطائلة حتى وصل عددهم في أقلِ التقديرات إلى حوالي 5 الاف ملياردير، هؤلاء الذين استغلوا علاقاتهم السياسية المَشبوهة من أجل السَّطو على المال العام بطرق مُختلفة وغير مباشرة وغير مشروعة في ظل غياب الرقابة المالية والضريبة ،التي جعلت حوالي 100 مليار دولار من الضرائب خارج الجباية العامة لدَّولة ،وللأسف الشديد أن هذه الفئة المتنفَّذة في دواليب ودوائر صنع القرار قد توغلت وصار جدًا من الصعب اقتلاعهَا ،وقاموا بإسكات أي صوت معارض لهم في جميع الميادين وسَيطروا على عدة وسائل إعلامية وكمموا الأفواه عن طريق الغلق والحصار والتهميش لكل صوت معارض لهم، ولسياساتهم الامبريالية التي تهدف إلى التفكيك المنظم لمؤسسات الدولة وهياكلها الرئيسية وكان اكبر انتصار حققوهُ إلى حد ألان مستفيدين من غياب الرئيس كليةً عن المشهد السياسي للبلاد هو تمريرهم لمواد خطيرة جدًا في التعديل الدستوري الحالي ومنها المواد 66-71- 59 وغيرها والتي تسمح ببيع المؤسسات الحيوية والكبرى العمومية لدولة دون استثناءات حتى لشركات الإستراتيجية "كسونلغاز- وسوناطراك" التي حاول "شكيب خليل" "وزير الطاقة والمناجم" السابق بيع 70بالمئة منها سنة 2010 قبل أنْ يطرده بوتفليقة من الحكومة ،وذلك خدمة لشركاته ولشركات أجنبية تريدُ السيطرة على السوق النَّفطية الجزائرية وتدمير الاقتصاد الوطني .

 وفي رسالة وجههَا أكثر من 92 نائبا العام الماضي منهم أكثر من 6 نواب منَ الأفالان طالبوا وناشدوا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدم التوقيع على هذه المواد، وعدم اعتمادهَا لأنها إعلان لبيع الدولة الجزائرية التي تعيش أسوء مراحلهَا التاريخية إذ أنَ المؤشرات تقول بأنَ الصناعة مثلاً كانت تمثل حوالي 18 بالمئة في عهد الرئيس الخالد الهوارى بومدين رحمه الله تعالى من الناتج الخام لجزائر، أمَّا السنة الحالية فلا تسجيل إلى 4 بالمئة منه وهذه كارثة اقتصادية وطامة كبرى بكل المَقاييس،التصريحات التي خرجت على لسان "على حداد" وبَعض الوزراء في الحُكومة المرتبطين بأقطاب المال الفاسد ورجال الأعمال المشبوهين.

 يُطالبون بلجوء الدولة لاستدانة الخارجية وهذا ما كان الرئيس يشدد على منعه باستمرار في اجتماعات مجلس الوزراء وخاصة في 2014، ولكن ولأنَّه قد أصبح خارج اللعبة السياسية واستولى آخرون على صلاحياته رغم أنهُ من المسئولين عن الحالة التي وصلنَا إليهَا .

وممَا يزيد من تأزُّم الوضع وحساسيته أن البلديات التي كانت مداخليهَا في أغلبهَا من الجباية الضريبة أي حوالي 62 بالمئة أصبحت فقيرةً بسبب انخفاض مدا خيل الجباية وعدم استطاعتها فرض ضرائب على الأغنياء فيها، لأنَ هذا ممنوع قانونًا بسبب سيطرة الاولغارشية التي ليس من مصلحتهَا قطعًا أن تفرض الدولة ضرائب جديدةً على أربابها ،ولا مانع لديهم من إثقال كاهل الشعب الجزائري بها. وإن استمرت الأوضاع على ما هي عليها. فإنَ الدَّولة ستصبح اضعف مما هي عليه وبالتالي فان الأزمة قد تتفاقم وقد تتفكك في نهاية الأمر بالتأكيد

 

عميرة أيسر للجزائر تايمز

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (4)

User
زائر
زائر 10 سنوات منذ
<strong>وجه آخر من وجوه الفساد...</strong> حلّل وناقش يا أيها الصادق الحازق والفاشي الرّاشي ومحد القرد ومول الرنجاس البيدوس وقمقوم الزقوم وحمار من هنا وهناك وألجريوس بيديوس أنوس فاكوس ...&nbsp;!&nbsp;!&nbsp;!وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن استهلاك الفرد الجزائري يقدر سنويا بنحو 150 لترا من الحليب، بينما لا يتعدى متوسط الاستهلاك العالمي سقف التسعين لترا. كما تطرح تساؤلات عما إذا كانت هذه الكميات الضخمة استهلاكا حقيقيا للحليب من طرف الجزائريين، أم غطاء لممارسات مجهولة للوبيات نافذة، توظف خزينة الدولة وغذاء الشعب في أنشطة غير شرعية وتهريب العملة، لا سيما أن كميات معتبرة من الحليب السائل تُنتج محليا. ويقول منصور إن التصريحات الحكومية من حين لآخر، حول تقليص فاتورة واردات المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، كالحليب والقمح، تنطوي على مغالطات للرأي العام، لأن الانخفاض المزعوم مرده انخفاض المواد في الأسواق العالمية وليس لزيادة الإنتاج المحلي. ويرى الخبير الزراعي في تصريحه لـ”العرب”، أن اللجوء إلى الحلول السهلة والرؤى العشوائية وغياب الرقابة، يكبد الدولة الخسائر، وكان من الأجدر ممارسة الردع في حق المخالفين للقانون ومعايير الإنتاج والتحويل، بدل ممارسة العقاب الجماعي للشعب، على حد قوله. وخلال جولة مراقبة دورية مؤخرا شملت 100 شركة تعمل في إنتاج الحليب ومشتقاته من بين 190 شركة تعمل في البلاد، اكتشفت مصالح المراقبة أن الحليب المجفف المستورد والمدعّم بنحو 50 بالمئة، يوجه جزء منه إلى صناعات أخرى، وأنه لا يطابق معايير الجودة. وأكد منصور أن المصالح نفسها عاجزة إلى حد الآن عن التحكم في 75 بالمئة من كمية الحليب السائل المنتج محليا، وهو خلل كبير يعمق الأزمة ويثقل كاهل الخزينة،لأن الكمية الضائعة وغير الموجهة للملبنات يستفيد أصاحبها، من فلاحين ومجمعين، من دعم الخزينة. واستفادت شعبة إنتاج الحليب من دعم مباشر من طرف الحكومة على مدار سنوات الرفاهية المالية، مما يقارب 4 مليارات دولار، إلا أن ذهنية اقتصاد الريع وغياب آليات ناجعة للرقابة والمتابعة، بخّرا تلك الأموال وأبقيا البلاد في تبعية للخارج وللوبيات.
القناص
القناص 10 سنوات منذ
<strong>شتان ما بين قنطار ذهب وقنطار بطاطا</strong> Les politiciens algériens ont l’art de transformer leurs défaites en victoires, ils possèdent les techniques de transformer les rumeurs en agenda politique. Ils transforment les idiots en acteurs. Les rumeurs biscornues et les théories conspirationnistes du silence fleurissent parfaitement sur les terres où tout le monde ment. L’image des champs sur ces terres montre les choux pour les chouchous du système spécialistes des complots. Une politique obscure éclairée par les phares de personnages mystérieux. Des personnages zingués qui immobilisent le pays. Ils pratiquent la conspiration du silence pour cacher la vérité au peuple. Ils parlent des gens qui répètent les mêmes paroles pour commercialiser la bravoure des morts dans cette montagne durant la guerre de libération. Par manque de film lubrifiant, ce commerce illicite fait vivre les menteurs politiques et les fixe dans le fauteuil du pouvoir.
القناص
القناص 10 سنوات منذ
<strong>40 علامة خطر في الجزائر</strong> 1/ عصابات بوزبال التي أصبحت في صلب الإرهاب والجريمة المنظمة 2/ الجوع وغلاء المعيشة وعدم الاستقرار 3/ انتشار القمل والأوساخ 4/ شمولية الكسل والخمول والاتكال 5/ اعتماد المكر السيء كأسلوب سياسي في الداخل والخارج 6/ حكم العسكر وهيمنة الدكتاتورية 7/ الفساد وهشاشة النظام وتمثيليات الشعب 8/ الإبادة الممنهجة لأبناء الشعب 9/ تهميش المرأة واستعبادها واستغلالها وحرمانها من أدنى الحقوق 10/ أزمات العطش واستغلالها من طرف النظام لبيع المياه الملوثة للشعب 11/ السمعة السيئة للجزائر بين دول المعمور 12/ اعتماد المحسوبية والزبونية في التوظيف وتسليم الصفقات 13/ انعدام الأمن وانتشار الجريمة 14/ الجزائر أكثر الدول عنصرية في العالم 15/ رجل ميت كلينيكيا يحكم 40 مليون 16/ الرجل غير المناسب في المكان المناسب 17/ ضرب الحصار على الأمازيغ 18/ الانغلاق والانسداد عن العالم 19/ صناعة ودعم الإرهاب والجريمة العابرة للقارات 20/ ترسيخ بطالة أبناء الشعب واستيراد العمال من الخارج 21/ تخريب خلايا المجتمع الجزائري وإتلاف أنسجته 22/ انتشار القحط السياسي بسبب السموم التي تمنع تسرب الأكسجين الفكري والثقافي نحو الأدمغة 23/ الاختناق الاقتصادي بسبب المخططات الاقتصادية الفاشلة والإنفاق المتهور على البوليساريو 24/ الإسهال في الكذب والبهتان والخداع الذي تعاني منه كل وسائل الإعلام الجزائرية 25/ كذبة مليون ونصف شهيد 26/ انتشار المفسدين والغشاشين والمزورين والسارقين والفاسقين و.. و.. 27/ نظام الحكم في الجزائر، يرتكز على عقدة عسكرية- قومية، بممارسات موغلة في التعصب والقسوة والمحسوبية 28/ نظام قمعي وفاسد يقوم فيه كل شيء على عائدات البترول 29/ الغضب والسخط الاجتماعي في تصاعد كبير 30/ عجز النظام عن إيجاد الحلول وتقديم البدائل 31/ خنق الشعب بالغلاء الفاحش والضرائب : الجزائريون يدفعون أكثر من 35 ضريبة أعظمها فرضها أويحيى 32/ تقديم الدم الملوث بكل المستشفيات 32/ هشاشة النظام البنكي في الجزائر التي تسهل حركة أموال الشبكات الإرهابية 33/ الطغمة المستبدة بالحكم تجهل تماما لماذا الجزائر لا تتقدم ، وتجهل لماذا الجزائر توجد في حالة فشل، وتجهل لماذا هي في حالة إرهاق، أو على حافة الانهيار الكلي 34/ الجزائريون الأحرار يبلغون عن الفساد فيجدون أنفسهم في السجون بمقتضى قانون بئيس 35/ القانون الجزائري يمنع كل مواطن من جمع أدلة وتقديمها حول الفساد والمفسدين دون إذن وكيل الجمهورية 36/ دراسة أوروبية سجلت أن ثلثي الجمعيات المسجلة قانونيا في الجزائر قبل اعتماد قانون 2012 الخاص بالجمعيات ، إما اختفت أو لم يتم تجديد تسجيلها 37/ استغلال ونهب النظام للمساعدات الموجهة لمحتجزي تندوف 38/ شركة ضمان التجارة الخارجية الفرنسية “كوفاس” coface قامت برفع درجة المخاطرة من مستوى “ب” إلى مستوى “ج” أي درجة مخاطرة عالية بالنسبة للجزائر في جانفي 2016 نتيجة استفحال العجز في الموازنة ونقص الموارد المتأتية عن المحروقات، معتبرة أن الجزائر تتمتع بهامش حركة أضيق من العديد من البلدان الإفريقية 39/ النظام الجزائري يدفع ب 1100 شخص للانتحار سنويا كما يدفع ب 10000 آخرين لمحاولة الانتحار 40/ مدينة تيندوف فوق التراب الجزائري باتت مأوى طبيعيا للمجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة.
حطاب
حطاب 10 سنوات منذ
<strong>ينهبون بالقانون</strong> وما وظيفة برلمان أصحاب الشكارة الذي ما جاء إلا لإدخال أيدي الأغنياء في جيوب الفقراء