هدايا لنواب بالملايين، والشعب له التقشف وشظف العيش

هدياَ لنواب بالملايين، والشعب له التقشف وشظف العيش. -خَرجت علينا بعض وسائل الإعلام المُقربة من دوائر السلطة في الجزائر. بخبر تلقاهُ العديد ُمن أبناء الشعب باستغراب وكذلك انزعاج شَديد.مفاده تلقى نواب المجلس الشعبي الوطني لمبالغ تصل إلى 260مليون سنتيم كهدية قاَنونية وفق تَشريع أَقره من سبقهم في قُبة البرلمان لنهاية خدمَة. وهى تُعادل راتب 10أشهر ،وإذا حسبنَا أن عَدد نواب المَجلس يبلغ حوالي 462نائبا برلمانيًا احترافهم رفعُ الأيَادي والمُصادقة على القوانين والعَمل على زيادة أموَالهم ومنافعهم وقضاء مصالحهم .أما الشعب الجزائري وقضاياه الجوهرية فهي أخر هَم أو اهتمامات هؤلاء .

أو لنقل أكثريتَهم حتى لا نَظلم بَعضهم ،الذين التحقوا به لخدمة مصالحهم بالدرجة الأولى، ثم مصالح من انتخبوهم ودفعوا ثمن وقوفهم في وجه السلطة الحاكمة كالنائب طاهر ميسوم المدعو "بباسفيك "،الميزانية المستهلكة جراء هذه المنح والمكفآت بلغت حوالي 12مليار سنتيم من ميزانية المجلس البالغة حوالي 600مليار سنتيم .

وهو مَبلغ فلكي إذا قارنَاه .بالعمل الذي يقدم من يُفترض أن يَنوبوا عن الشَعب لخدمة الصَالح العَام. فزيادة على إلغَاء قوانين كانَت سترقى بمُستوى من يُمثلون الشعب. كاشتراط الحُصول على شهادة الليسانس كحد ادني على من يريد الترشح في الانتخابات التشريعية وغيرها .وهذه القوانين التي كانت سَتعرى هؤُلاء وتكشفهم أمَام الرأي العَام. باعتبار أنَ عَدد الأميين فيهم، والحلاقات ومَن دخلوا عن طريق المَال الفاسد بلغَ أرقامًا غير مسبوقة. مُنذ إقرار التعددية الحزبيَة والبَرلمانية.

-النُواب الذين أدوا مُهمتهم على أكمل وجه .وخَاصة عندما قاموا بالمُوافقة على تمرير قانون تعديل قوانين الدستور الحالي، أو إقرار مشروع قانون المالية 2016بكل ما فيه من قوانين مجحفة وظالمة في حَق المواطن البَسيط الذي يدفع الثَمن في كل مرة .وسَط منظومة من الفَساد والبيروقراطية.

التي سيطرت عَلى هياكله و على الكثير منْ مُؤسسات الدولة وحتى السيادية منهَا،وسَيذكر التاريخ هؤُلاء أنهم منْ وافقوا على ارتكَاب مجزرة دستُورية بكل المَقاييس عندماَ وافقوا على تَعديل المادة التي تَسمح بفتح العُهدات الرئَاسية لمُدد مفتوحة لسماح لرئيس بوتفليقة بعهدة رابعة، وطبعًا أغدق عَليهم بالأموال. والمنَح سواءً كانوا نُواب السلطة أو المُعارضة ،وكالعادة لشَّعب التقَشف وأن يتحمَل الحياة الصعبة َوالقاسيةَ .وسط قوانين مالية لسنوات 2015-2016- 2017 يطبعها زيادة في حجم الضرائب والإتاوات التي أثقلت كاهل المُواطن وجيبه، وخَاصة أصحاب الدخول الهشَّة والمُتوسطة فمن زيَادة في تذاكر النَقل والبنزين والمَازوت. إلى زيَادة في أسعار المَواد الاستهلاكية الأسَاسية .إلى فرض ضَرائب عقارية وسكنية جَديدة، إلى إقرار ضَرائب على الشاي والأناناس والكيوي والمَوز وحتى السيارَات المُستعملة دخلت ضمن هذه القَائمة ،النائب يَخرج بعد 5سنوات وهو يحملُ من الغنائم والمَكاسب ما الله به عليم.

وحَتى من يدعي أنه نائب مُعارض تحول بفضل الرَشوة والمَحسوبية والبيرُوقراطية. إلى نَجم تلفزيوني، لم يرفض هذه المنَح والعَلاوات، بل وجد الذَرائع والمُسوغات لهاَ. إضافةً إلى أن هذا الناَئب وإخوته في أحزَاب المعارضة.لم يقوموا بفَعل أضعف الإيمان وهو الاستقَالة احتجاجًا على مواد الدستور وتعديلهَا.بما يُكرس نفوذ وسلطة أصحاب المال والحكم في البلاد، نعم أيُها الشعب العظيم تقول لكم السلطة :لهم الأموال والمنَح. ولكم التفقير والتقشُّف ويستمر الوَضع على ما هو عليه مَادام أن كُل من يدخل قُبة البرلمان، يُعلن الولاء والسَمع والطاعة، طمعًا في رضى أمثال هَؤلاء.