أكبر مركزية نقابية في تونس تلوح بالإضراب العام

لوح الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر مركزية نقابية في تونس بشن اضراب عام وحمّل حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية تبعات تأجيل الزيادة في الأجور.

وحمل الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي حكومة يوسف الشاهد "التبعات غير المحمودة" التي يمكن أن تنجر عن تراجعها عن تعهداتها السابقة بخصوص صرف الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2017 معتبرا ذلك أمرا "غير مبرر" من شأنه أن يهدد الاستقرار الاجتماعي ويضرب مصداقية الحوار بين الأطراف الاجتماعية ويزعزع الثقة في ما بينها.

وقال إن الهيئة الإدارية للاتحاد هي الوحيدة المخولة لوحدها بإقرار الإضراب العام الذي دعا إليه مجمع الوظيفة العمومية وتحديد موعد تنفيذه.

وشدد العباسي على أنه من غير المعقول أن يتحمل الأجراء الذين يساهمون بانتظام في الواجب الجبائي أعباء شح الموارد المالية لموازنة الدولة، داعيا إلى إقرار قانون جبائي عادل قبل مطالبة الأجراء ببذل التضحية.

كما دعا العباسي إلى سن قوانين ردعية تستهدف التهرب الجبائي والتصدي للتهريب وتشديد المراقبة الديوانية على الحدود ومصادرة أملاك المهربين.

وطالب الحكومة بإظهار إرادة حقيقية ملموسة في مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتهرب الجبائي وذلك بالبدء في استخلاص ديونها من الموارد المالية الضخمة لدى الشركات والمؤسسات المتهربة جبائيا.

من جهته قال القيادي في الاتحاد نورالدين الطبوبي إن كل الخيارات مفتوحة أمام الهيئة الإدارية للاتحاد بما في ذلك الإضراب العام في القطاع العام، متهما الحكومة بالتراجع عن تعهداتها.

وفي المقابل، شددت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة على أن يوسف الشاهد متمسك بخيار الحوار مع المركزية النقابية بهدف التوصل إلى صيغة مقبولة من الطرفين وتجنيب البلاد "أزمة اجتماعية" ستلقي بضلالها في حال وقوعها على المشهد السياسي وعلى أداء الحكومة ومصداقية الاتحاد.

غير أنها أقرت أقرت بأن هناك مؤشرات غير إيجابية بشأن العلاقة مع المركزية النقابية، مشيرة إلى أن التصعيد لن يقود سوى إلى أزمة أو مأزق من شأنه أن يزيد من تعقيد الأوضاع.

وطالبت اتحاد الشغل بأن يراعي ندرة الموارد المالية وخطورة الملفات التي تواجهها الحكومة.

منور مليتي