النقابات تهدد بالدخول في إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الأحد المقبل

<strong>من أين لعصابة البوزبال بهذا المال ؟؟؟&amp;nbsp;!&amp;nbsp;!&amp;nbsp;!</strong> أيّها القنّاص، أرى أنّك لاتعطي أهمّية لما يتعلّق بدور الدعم اللامشروط لعصابة البوزبّال لقيطة النّظام الخرائري في تدهور الأوضاع في الخرائر. لا تنسى أنّ تمويل هذه العصابة في تنقلات زبانيتها وتمويل ما يسمّى بسفارتها وعتادها وصيانته رغم أنّه خردة، يتطلب ملايير الدولارات. يجب على الخرائريين أن يتسائلوا من أين لهذه العصابات بهذا المال ؟؟؟ إنّه من مال الشّعب المنبطح المستحْمَر. فميزانية عصابة البوزبال لا أحد يمكن له أن يعرفها فبالأحرى أن يناقشها... حلّل وناقش ؟؟؟&nbsp;!&nbsp;!&nbsp;!

<strong>لا تحزن أيها الحمار من هناك بوتفليقة رتب كل شيء لانهيار الجزائر</strong> كان على بوتفليقة أن يَبقى في ذاكرة الجزائر والجزائريين كرجل البعث الوطني قبل أن يصبح مجرد إسم تختفي من ورائه عصابة نهب ونهم تأكل اليابس والأخضر. على عكس سابقيه، فقد توفرت له كل الوسائل لخلق المعجزات وتحقيق الخوارق. ففي عهد اليامين زروال كانت الجزائر تُدَبر شؤونها ببترول لا يتعدى ثمن البرميل 9 دولارات وبمحاصيل ميزانية لا تتعدى 1000 مليار دينار جزائري. وفي عهد بوتفليقة وعلى طول 15 سنة انفجر سعر البترول ليصبح ثمن البرميل ما بين 90 و 130 دولار بل وأكثر في بعض الفترات مُدِرا مخزونا يقارب 6000 مليار دينار أي أكثر بست مرات في عهدة زروال. تلك حِقبة كانت الجزائر خلالها من بين الدول الكبيرة والمزدهرة، ثابتة على سُلَّم البنك الدولي متقدمة على كثير من الدول منها بلجيكا وسويسرا أو النمسا. كانت الجزائر تحتل الصف 34 من لائحة أغنى الدول. استطاع فريق بوتفليقة إذن خلال 15 سنة الحصول على 90000 مليار دينار أي ما يعادل 8000 مليار دولار، يعني الناتج المحلي الإجمالي لكل من ألمانيا وروسيا وفرنسا كلها مجتمعة. نظام عاقل، كان سيُحَوِّل هذه المداخيل إلى ازدهار حقيقي ودائم. كان هناك ما يكفي لإبعاد الجزائر عن الاتكال على مداخيل البترول وبناء صناعة وفلاحة بإمكانهما أن يُكَوّنا البديل ويُعْطِيا ملايين الوظائف والاستثمار في التكنولوجيا والفلاحة والبحث العلمي والقضاء على سوء التغذية والجهل وبناء المستشفيات وتجهيزها بأحدث الوسائل، وحَلِّ أزمة السكن. لكن بوتفليقة لم يَكن له برنامج أو مشروع، لم يَأتِ لتَحَمُّل النظام ولكن جاء فقط لاستهلاكه. فهو لا يَحكم وإنما يُدَبِّر كُرسيَه. أموال الحاضر والمستقبل، كانت بالنسبة إليه غنيمة لشراء عهدة ثانية وثالثة ورابعة، وشراء أصوات بعض الدول في مواجهته للمغرب، وكذلك لتغطية المصاريف المُهْوِلة للبوليزاريو. هذا الرئيس بدون مراعاة ولا تَحَفُّظ على الشعب الجزائري، قامت إدارتُه بتبديد 8000 مليار دولار بدون أن تقوم ولو بتوفير واحد في المائة من هذه الأموال لاستثمارها خارج الاتكال على المحروقات الذي يمثل 98 في المائة من المداخيل، لضمان الغذاء والشغل والعلاج للشعب الجزائري في حالة جفاف آبار البترول. أين اختفت كل هذه الأموال ؟ بالطبع في جيوب الأصدقاء وفي جيوب المستوردين الكبار والأقَليات الذين يَدعمون بوتفليقة. وكيف مرَّت بسلام عملية تبديد كل هذه الأموال ؟ بالطبع عن طريق ضغط وسحق الدولة بإنزال ميكانيزمات السلطة المطلقة لوضع حد لكل المؤسسات الموازية التي وجدها قائمة سنة 1999 . بوتفليقة لا يُحاسبُه أحد ولا جهة مُعينة ولا هو مُلزَم أن يُشْعِر أحدا أو جهة قبل اتخاذ قرار معين. هكذا تم تبديد كل هذه الأموال في ظرف 15 سنة. 15 سنة كانت كافية لكوريا الجنوبية بنفس الناتج المحلي الإجمالي للجزائر لتصبح قوة اقتصادية عالمية في الصف 12 وكان سِرُّها في هذا النجاح هو ترسيخ الديموقراطية وإعطاء كل الصلاحيات أو السلطات للمواطن وخلق التكافل والتعايش بين الشعب والنظام مع الإلحاح على الكثير من العمل والقليل من الامتيازات والتشريفات. على عكس الجزائر التي شجعت الاستهلاك على حساب الاستثمار، والاستيراد على حساب التصدير، والانغلاق والانكماش على حساب الحرية والتواصل. هذا النَّمَط من السلوك يَعكس مستوى الأنظمة الفاشلة المفترسة، التي كانت تُنفق الأموال العامة في شراء السلم الاجتماعي على طول 15 سنة كاملة. أموال الحاضر والمستقبل تم تبديرها : أموال 15 سنة لن تعود، والبترول لن يكون كما كان، والجزائر مُلْزَمَة اليوم بالالتفات إلى البنك الدولي .. الجزائر أصبحت فقيرة وبدون بترول. بوتفليقة لم يكن من الرجال الذين يَبْنُون ويُشَيِّدون، ولكن كان من أولئك الذين يَهْدِمون ويُخَرِّبون، وقد أنهى عمليته بنجاح : الجزائر اليوم صحراء قاحلة حتى لا أقول مقبرة مهجورة سكانها مشلولين يائسين جائعين فاشلين يراقبون أسعار البترول كما يراقب كلب قطعة لحم معلقة تحت أشعة الشمس يراها تجف يوما بعد يوم.

<strong>النّقابات درع من أدرع الدولة الدكتاتورية الخرائرية &amp;nbsp;!&amp;nbsp;!&amp;nbsp;!</strong> النّقابات ما هي إلا درع من أدرع الدولة الدكتاتورية الخرائرية تضحك بها على دقون الفقاقيرلكي تمتصّ غضب الشّارع. أيعقل ألاّ تتحرك النّقابات مند 2001، أيبدو هذا معقولا &nbsp;!&nbsp;!&nbsp;!؟؟؟ أيعقل أن تضرب بعض النّقابات ليوم أو ليومين ولا يُستجاب لمطالبها بدون أن ترفع من حدّة مطالبها &nbsp;!&nbsp;!&nbsp;!؟؟؟ ووو.... والله إنّها مهزلة ومسرحية يلعبها ممتّلين على الشّعب المنبطح والمُسْتحمَر حتّى لا يفقه ما يجري من حوله. ما النّقابات إلا شيّاتة ودرابكية يطبّلون ويُغيّطون لأسيادهم وعلى رأسهم مشلول لا يعي حتّا ما يأكل ويشرب، فما بالك بقيادة &quot;دولة&quot;. فالنّقابات في الخرائر&nbsp;(نسبة إلى حفّاضات رئيسها المملوءة ب....&nbsp;) همّها الوحيد هو تحريك مرميطة سلّال للضّغط عليه للمزيد من الإبتزاز واختلاس اموال الفقاقير لملإ جيوبهم...

<strong>بوتفليقة المريض فرض المرض على الشعب</strong> الأوضاع بالجزائر ماضية نحو الكارثة ذلك ما لا يشك فيه أحد. الأوضاع الداخلية متأزمة والنظام مهدد بالانهيار ، الرئيس بوتفليقة وضع البلاد في ورطة كبيرة بسبب رفضه الدخول في مسلسل الإصلاحات. فقد فرض جمودا سياسيا واقتصاديا ، وقوض استقرار ومستقبل المنطقة برمتها. 17 سنة كاملة وهو يتفرج على الوضع الاقتصادي المتدهور حيث الثروة جميعها تتعرض للتبديد والنهب بلا ناهي ولا منتهي. الجزائر اليوم قنبلة موقوتة لا تهدد نفسها فقط بالنظر إلى علاقاتها مع الغرب وموقعها الجيوستراتيجي، في حال انفجرت الأوضاع في الجزائر لن تكون الأزمة السورية سوى مجرد حدث صغير مقارنة بما قد يحصل بأكبر بلد إفريقي مساحة.

<strong>الوضع كارثي يستدعي أكثر من إضراب</strong> لا بد من مسؤول عما آل إليه الوضع في الجزائر على كل الأصعدة .. الفشل الذريع هو سمة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. هذا الوضع، هذا الانهيار التام، هو تعبير صارخ عن استضعاف النظام للشعب واستحماره، فالحكومة باتت مصبا لنهر جارف من المشاكل تتدفق بكثافة وسلاسة تصعق المجتمع وتشد خناقه. الدينار تقهقر وتراجع بطريقة كارثية وزاد الطين بلة انعدام قرارات فاعلة ورؤية واضحة لإخراج البلاد من الأزمة الخانقة. الكل شارد يراقب ثمن برميل البترول كالكلب يراقب لحمة معلقة تحت أشعة الشمس يراها تنقص يوما بعد يوم. إن ما يحدث بالجزائر ليس مفاجأة وإنما هو مسلسل مستمر نتيجة طبيعية لنظام دكتاتوري عصاباتي انقلابي استحوذ على البلاد ويستغلها بإدارة قمعية وفاشلة وخاطئة لتصبح نتائجها كارثية على الاقتصاد الجزائري سواء على صعيد الإدارة المالية أو النقدية، والتي تسببت في تأزم الوضع الاقتصادي في الجزائر ، وكذلك الإصرار على الاستمرار في السياسات المالية والنقدية ذاتها بالاعتماد على الريع التي أدت إلى ضعف النشاط الاستثماري ودخول الاقتصاد الجزائري لحالة ركود تضخمي. وهكذا نجد ارتفاع الإنفاق على الأجور والمرتبات والدعم وتفاقم العجز في الموازنة العامة كما نجد أيضا تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتراجع الصادرات بشكل حاد ليؤدي إلى عجز في الميزان التجاري وزيادة الطلب على الواردات. وعلى صعيد الأداء النقدي نجد تراجعا حادت للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. أما على صعيد المجتمع فحدث ولا حرج من البطالة والعنوسة وكثرة الطلاق وتفشي الجريمة وانتشار المخدرات والعنف في كل الأوساط في ظل غياب مجتمع مدني حقيقي ومعارضة قوية.