تونس تعتزم إصدار سندات دولية بمليار يورو

قال مصدر حكومي الاثنين إن تونس تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة مليار يورو في يناير كانون الثاني في الوقت الذي تسعى فيه لتوفير تمويل لتغطية عجز الموازنة.

وقال المسؤول إن طرح الإصدار كان من المقرر في البداية أن يكون في أبريل نيسان لكنه تأجل بعدما طرحت تونس سندات سيادية مضمونة بالكامل من قبل الولايات المتحدة بقيمة 500 مليون دولار.

أضاف أن "تونس ستطرح في يناير كانون الثاني 2017 إصدار سندات دوليا مؤجلا كان مقررا له في البداية أن يكون في وقت سابق من العام" لكنه لم يسهب في التفاصيل.

وتضرر اقتصاد تونس جراء اضطرابات اجتماعية وهجمات شنها مسلحون بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وقد تراجعت الاستثمارات في الوقت الذي صارت فيه معدلات البطالة مرتفعة وبخاصة بين الشباب.

وتواجه الحكومة مزيدا من الإضرابات بسبب إجراءات التقشف التي تشملها موازنة 2017 في الوقت الذي تسعى فيه لخفض الإنفاق العام وكبح العجز في الموازنة.

وخفضت تونس في الآونة الأخيرة توقعاتها للنمو في 2016 إلى 1.5 بالمئة انخفاضا من 2.5 بالمئة في توقعات سابقة.

وتحتضن تونس يومي الثلاثاء 29 والأربعاء 30 نوفمبر تشرين ثاني، "المنتدى الدولي للاستثمار"، الذي دعت إليه حكومة الحبيب الصيد بهدف تعبئة موارد لتمويل الخطة الخمسية للفترة 2016/2020.

وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010 لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش لتهبط إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015.

ولكن تونس تأمل أن يكون المؤتمر فرصة حقيقية لانطلاقة اقتصادية جديدة لبلد تقول إنه لا يزال يتمتع بقدرة تنافسية قوية في شمال أفريقيا.

وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فاضل عبد الكافي، خلال ندوة صحفية انعقدت مؤخرا، أن انعقاد الندوة الدولية لدعم الاستثمار في تونس يأتي لإعادة صورة تونس وإشعاعها في محيطها الإقليمي وفي حوض المتوسّط، وذلك بعد خمس سنوات صعبة.

وأشار إلى أنه سيتم عرض 145 مشروع، من بينها 60 مشروع حكومي ستقدم بغرض التمويل، فيما سيعرض 40 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب 40 مشروع ستفرد للقطاع الخاص، لافتا إلى أن القيمة الجمليّة لهذه المشاريع قدرت مبدئيا بـقيمة 50 مليار دولار.

وحظي الانتقال الديمقراطي في تونس بإشادة واسعة من حلفائها الغربيين بعد انتخابات حرة ودستور جديد لكن كثيرا من التونسيين مستاؤون بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفاقم البطالة وقلة الفرص الاقتصادية بعد ست سنوات من انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.