صدام بين الرافضين لمشروع قانون التقاعد ونواب المجلس الشعبي الوطني

نوفمبر 30, 2016 - 13:16

تم التحديث: 10 سنوات منذ

0 2.2ك

صدام بين الرافضين لمشروع قانون التقاعد ونواب المجلس الشعبي الوطني

سيكون مئات النواب بالمجلس الشعبي الوطني اليوم على موعد مع مواجهة حقيقية وصدام منتظر بالرافضين لمشروع قانون التقاعد الذي يلغي التقاعد المسبق والنسبي فبينما يُتوقع أن يمرر نواب الأغلبية المنتمني لحزبي الأفلان والأرندي المشروع المثير للجدل دون عناء تستمر ثورة الرافضين للقانون الذين أكدوا أنهم لن يوقفوا إضراباتهم واحتجاجاتهم حتى تعدل الحكومة عن قرارها بإلغاء التقاعد النسبي..

وفيما تتجه الأنظار اليوم إلى مجلس ولد خليفة الذي برمج جلسة للتصويت على القانون الجديد للتقاعد دعت عدد من النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي أمس الثلاثاء إلى تبني أسلوب الحوار للتباحث ودراسة الحلول التي من شأنها إصلاح نظام التقاعد.

وفي هذا الصدد أكد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الصحة العمومية الياس مرابط في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه من الضروري فتح قنوات الحوار مع النقابات المستقلة لإيجاد طريقة تسمح بإصلاح نظام التقاعد معربا عن أسفه لإقصاء النقابات المستقلة من اللجان التي أعدت مشاريع القرارات التي انبثقت عن اجتماع الثلاثية في مارس الماضي .

وحسب السيد مرابط فإن الوقت لم يتأخر بعد لاستدراك الأمور وتصحيح الوضع داعيا في نفس السياق الحكومة إلى فتح المجال أمام كل النقابات الوطنية لإيجاد حل مشترك ومتفاوض عليه حول مسألة التقاعد .

بدوره دعا المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار (كنابست) مسعود بوديبة إلى انتهاج الحوار كأفضل وسليلة لإصلاح نظام التقاعد والحفاظ على مكتسبات العمال .

وأكد أن النقابات المستقلة ستواصل مطالبتها بإلغاء مشروع القانون حول التقاعد الذي سيعرض غدا الأربعاء على تصويت النواب في المجلس الشعبي الوطني.

وأوضح أن تكتل النقابات المستقلة سيعقد اجتماعا له الإثنين المقبل لمناقشة المستجدات حول ملف التقاعد وتحديد ما يمكن القيام به مستقبلا.

وقد اعتبر التكتل النقابي في بيان له أن الوقفة الإحتجاجية التي نظمت بالعاصمة كانت بمثابة رسالة قوية للسلطات المعنية لفتح أبواب الحوار والتفاوض مع النقابات المستقلة .

للإشارة فقد تواصل أمس الثلاثاء ولليوم الثالث والأخير بعدد من الولايات الإضراب الذي دعت إليه بعض النقابات المستقلة التابعة لعدة قطاعات (27 و28 و29 نوفمبر) بنسب متفاوتة لاسيما في قطاع التربية الوطنية حسب المعلومات المستقاة من الأطراف المعنية.

فبولاية ورقلة مثلا بلغت نسبة الإستجابة لهذه الحركة الإحتجاجية 23.3 بالمائة حيث عرفت الفترة الصباحية امتناع 1.911 مدرس عن أداء مهامهم من بين 8.173 مبرمجين لتقديم الدروس في الأطوار التعليمية الثلاثة حسبما أكدته مديرية التربية.

ومن جهته أوضح الأمين العام لمديرية التربية لولاية الوادي إسماعيل علاوي بأن نسبة الإستجابة الإجمالية وصلت إلى 28 بالمائة في الأسلاك التربوية (27 بالمائة في الطور الإبتدائي و36 بالمائة في الطور المتوسط و17 بالمائة في الطور الثانوي) مقابل 0 8 بالمائة في الأسلاك المشتركة.

وقدر بالمقابل الناطق الرسمي باسم تكتل نقابات المستقلة للتربية لذات الولاية زهير الضب النسبة الإجمالية بـ71 بالمائة موزعة عبر الطور الإبتدائي بـ70 بالمائة والمتوسط بنحو 82 بالمائة والثانوي بـ61 بالمائة.

أما بولاية أدرار فتحدث ممثلو بعض النقابات المستقلة بقطاع التربية على غرار الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن نسبة استجابة تتراوح ما بين 35 و73 بالمائة في حين قدرتها مديرية التربية لذات الولاية بـ2.8 بالمائة بالنسبة للأسلاك التربوية و0.1 بالمائة بالنسبة للأسلاك المشتركة.

ن. أيمن

المادة السابقة