وثيقة لفرع الدراسات والبحوث بالبنك الدولي يصنف موريتانيا كدولة فاشلة لم تتقدم

كشفت وثيقة دولية أصدرها مؤخرا  فرع الدراسات والبحوث بالبنك الدولي ، ضعف وهشاشة معظم ركائز الدولة الموريتانية التي بدأ تأسيسها منذ العام 1960 .

وأكدت الوثقة عن تراجع موريتانيا علي مستوي مختلف المؤشرات وفي مقدمتها الحكامة الرشيدة.

وحسب الوثيقة عانت موريتانيا  منذ الأيام الأولي لإنشاء الدولة من الإرث المؤسسي الذي خلفه الاستعمار، ومتطلبات استخراج ثرواتها الطبيعية.إضافة إلي هيمنة النزعتين الطائفية والقبلية علي أي مخطط يراد وضعه لبناء دولة المستقبل.

 وعلى المستوى القانوني "حسب مصدر الوثيقة" فإن الدستور يحدد النظام الرئاسي ورغم الفصل المعلن بين السلطات فإن السلطة الرئاسية ظلت مركزة، مما أدى إلي اختلال عمل المؤسسات ،وتطبيق القانون كل هذا الي جانب التأثير الكبيرللعلاقات الغير مصنفة للولاء على الأنظمة السياسي وعدم الاستقرار السياسي اثر بشكل كبير على الحكامة ،وعلى الاقتصاد حيث ان  تغيير النظام الحكومي  تصحبه دائما محاولة تبديل الشبكات التي خلفها بأخرى جديدة ، فيما يشبه تصفية الحسابات،كما ان سياسات مكافحة الرشوة التي تصاحب تغيرات الحكم غالبا ما تسعى إلي نقل الهيئات المسيطرة بدل القضاء عليها

وصنفت الوثيقة موريتانيا دولة فاشلة بحكم أنها وحسب الوثقة  لم تتقدم على مؤشر الحكامة العالمي مند2006 وهي اليوم تحتل المرتبة 41(من54 دولة)  في افريقيا على مؤشر(مو ابراهيم) ،وذلك تحت المعدل الافريقي والاقليمي لافريقيا الشمالية ،مشيرا الي انها تظل دون المتوسط في افريقا جنوب الصحراء على المؤشرات التالية:

* مؤشر دولة القانون2014 في افريقا جنوب الصحراء موريتانيا قبل الأخير تليها اتشاد

* مؤشر محاربة الرشوة في افريقا جنوب الصحراء قبل الأخيرة تليها اتشاد

* مؤشر الاستقرار السياسي في افريقا جنوب الصحراء في المرتبة الثالثة

* مؤشر فاعلية الحكامة قبل الأخيرة

* مؤشر جودة التعليم قبل الأخير

ح.سطايفي للجزائر تايمز