بسبب تبهديلة الجزائر في منتدى الاستثمار الافريقي بداية «حملة قطع الرؤوس» وتعديل حكومي وشيك

قالت مصادر مطلعة إن تعديلا حكوميا بات وشيكا في الجزائر على خلفية الفضيحة التي عرفها منتدى الاستثمار والأعمال الأفريقي الذي استضافته الجزائر السبت الماضي، والذي استمر ثلاثة أيام، خاصة وأن تنحية سفير الجزائر في باريس عمار بن جمعة قد تكون بداية «حملة لقطع الرؤوس»، وأن هذا التعديل قد يتم الإعلان عنه مباشرة بعد تمرير قانون الميزانية لسنة 2017، والتوقيع عليه من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

تضخمت قضية ما جرى في افتتاح منتدى الاستثمار والأعمال الأفريقي، والذي ما زال يسيل الكثير من الحبر، خاصة وأن الأمر تجاوز حدود الحديث عن الخطأ أو التجاوز البروتوكولي الذي وقع في حفل الافتتاح، وأخذ علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الكلمة قبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة، إلى تفاصيل أكثر، وتتعلق بطريقة التنظيم، وإلى أخطاء ارتكبت، ليس فقط من طرف منتدى رؤساء المؤسسات، بل من طرف وزارة الخارجية، وبالتالي فإن الوزير رمطان لعمامرة يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه.

وبحسب المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام فإن إقالة سفير الجزائر في باريس عمار بن جمعة تمت بطريقة مثيرة للتساؤلات، خاصة وأن قرار التنحية جاء غريبا، ومن دون سابق إنذار، مع أن الأمر يتعلق بأهم سفارة للجزائر في العالم، والتي يعين سفيرها من طرف الرئاسة مباشرة، دون أن يكون لوزارة الخارجية دخل في الاختيار. وربط الكثير من التحليلات الصحافية بين تنحية سفير الجزائر في فرنسا وبين منتدى الاستثمار والأعمال الأفريقي، مشيرة إلى أن السفير السابق كان قد منح تأشيرات لبعض الضيوف غير المرغوب فيهم من طرف السلطات الجزائرية، دون استشارة السلطات العليا، ودون إخضاع طلبات التأشيرة للتحقيقات الأمنية المطلوبة في مثل تلك الحالات، وأن وزارة الخارجية التي كانت منظمة منتدى الاستثمار والأعمال الأفريقي بالاشتراك مع منتدى رؤساء المؤسسات، خضعت لكل طلبات رجل الأعمال القوي علي حداد، إلى درجة السماح لأشخاص غير مرغوب فيهم بالحضور، والى درجة أن حداد سمح لنفسه أن يخرق البروتوكول، وأن يصعد إلى المنصة قبل وزير الخارجية وقبل وزير التجارة، الأمر الذي جعل رئيس الوزراء وأفراد الطاقم الحكومي المرافق له ينسحبون كاحتجاج على هذا الخرق، ورغم أن علي حداد اعتذر علنا عن أي خطأ أو تجاوز أو سوء فهم، إلا أنه أصر على تحميل المسؤولية لمنشطة حفل الافتتاح، وهي موظفة في وزارة الخارجية، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل إن لم يكن الهدف من وراء كل هذا هو التخلص من وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الذي قد يكون أحد المغادرين لسفينة الحكومة، التي قد تعصف برؤوس وزراء آخرين، مثل وزيرة التضامن وقضايا المرأة، التي أحدثت جدلا عريضا طويلا باقتراحها تنازل النساء عن مرتباتهن لخزينة الدولة، لأنهن متزوجات وأزواجهن قوامون عليهن، وكذلك وزير الصحة الذي بدأت قصة «دواء» السكري تتحول إلى فضيحة، وهو المشروع الذي تورط فيه الوزير شخصيا، بالإضافة إلى أسماء أخرى يمكن أن ترحل لأسباب صحية، مثل وزير التجارة بختي بلعايب.

بن موسى للجزائر تايمز