تحريك القضاء الاسباني للدعوى القضائية المرفوعة ضد الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، يعيد بنا عقارب الساعة إلى لحظة الحسم و الإختيار لخليفة الراحل محمد عبد العزيز و ما رافقها من لغط و مناورات و نداءات تطالب بضرورة حسن الاختيار بعيدا عن المحاباة و الخضوع للضغوطات و تصفية الحسابات الشخصية و تغليب المصلحة الوطنية.
التحذيرات و النداءات كانت تتعالى آنذاك دون أن تجد من يصغي لها أو يلتفت حتى ليعرف مصدرها، فتم اتهام أصحابها بالخيانة و العمالة، دون اكتراث لحجم الأمانة و عواقب سوء الإختيار و الإنقلاب على رغبة الشعب و صوته فوقع الإختيار أو بالأحرى تم تعيين و فرض ابراهيم غالي من الجزائر مرشحا و حيدا و رئيسا جديدا للصحراويين.
اختيار جاء ليؤكد استمرار فساد دوائر القرار في الدولة الصحراوية التي همشت كل كفاءاتها و طاقاتها من أجل عيون "غالي"، ذلك الفارس المغوار الذي نقل جهاده العسكري و تاريخه القتالي من معارك الوغى ضد العدو، ليمارسها على أبناء و بنات جلدته ممن كانو يرفعون كلمة "لا" ضد الفساد و ضد الظلم، لكن التاريخ لا ينسى و عدل الله لا مناص منه.
ابراهيم غالي جسد وبطلا لنوع آخر من الممارسات فأصبح بدون منازع زير نساء الصحراء فعبث بشرف الصحراويات و استغل قلة حيلتهن و حاجتهن لأبسط مقومات الحياة، فكان المقابل هو استباحة أجسادهن و تفريغ نزواته و غرائزه الحيوانية فيهن، دون اكتراث لوضعهن و لا لأخلاق أبناء الصحراء و رجالاتها الأشاوش.
كل هذا التاريخ الحافل بالممارسات اللاإنسانية و المغامرات الجنسية لن يمحوه منصب رئيس دولة و لن تنساه الضحايا ليبقى وصمة عار في جبين الرئيس و حاشيته و من زكاه في هرم السلطة، و ستجعل من الرئيس الجديد عرضة لكل أنواع الإستهداف القضائي كلما سنحت الفرصة بذلك.
ح..في للجزائر تايمز
التعليقات (18)