المغرب يدشن المرحلة الثانية من خطة إدماج المهاجرين تمثل ترجمة عملية للتضامن مع افريقيا

دشن المغرب الاثنين المرحلة الثانية من خطة إدماج المهاجرين المتوقع أن تشمل ما يزيد على عشرين ألفا منهم ووصفها الملك محمد السادس بأنها "واجب" مغربي تجاه افريقيا.

وبعد سنوات قضاها المهاجرون المنحدرون من دول جنوب الصحراء في اعتبار المغرب بلدا للعبور، تحولت المملكة إلى بلد للاستقرار بسبب تشديد المراقبة على الحدود وتمويل برامج وسياسات لاستقرار المهاجرين في أراضيها.

وتهدف هذه السياسة الجديدة للهجرة عبر حزمة من الإجراءات، إلى الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين مع وضع برامج حكومية لتفعيل ذلك.

وقال مراقبون ان سياسة الهجرة في المغرب تمثل ترجمة عملية للتضامن مع افريقيا التي نشطت فيها الاتصالات المغربية مؤخرا تمهيدا لعودة المملكة الى الاتحاد الافريقي بعد انسحابها منه في أوائل الثمانينات.

وانتهت المرحلة الأولى في 2014 واستفاد منها 25 الف مهاجر أفريقي.

وأعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين بالمغرب في بيان الاثنين ان الملك محمد السادس أمر بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.

واضاف البيان "خلال جولته في عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حرص العديد من رؤساء الدول على تهنئة جلالة الملك والمملكة المغربية على سياستها في مجال الهجرة، والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان افريقيا جنوب الصحراء".

وقال اللجنة ايضا ان "هذه المرحلة الثانية، التي سيتم إطلاقها بشكل فوري، ستجرى وفق نفس شروط المرحلة الأولى التي كانت قد شملت حوالي 25 ألف شخص .

وكان العاهل المغربي أكد في اغسطس/آب ان المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء وفق مقاربة انسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم".

وقال "أود التأكيد بأننا لا نقوم إلا بواجبنا تجاه هذه الفئة، لأنهم ناس دفعتهم الظروف الصعبة للمغامرة بأرواحهم، ومغادرة اهلهم وبلدانهم".

واضاف الملك محمد السادس "تفعيلا لهذه السياسة، قامت بلادنا دون تكبر أو استعلاء، ودون تحقير أو تمييز بتسوية وضعية المهاجرين وفق معايير معقولة ومنصفة وتوفير الظروف الملائمة لهم للإقامة والعمل والعيش الكريم داخل المجتمع".

وفي المرحلة الاولى، وقررت السلطات تسوية أوضاع حوالي 86 بالمئة من مجموع الطلبات التي بلغت حوالي 27 الف طلب.

وتوزعت جنسيات المهاجرين غير الشرعيين أساسا بين السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج، وايضا سوريا.

ومن الاجراءات الأخرى التي تشكل العمود الفقري لسياسة الهجرة في المغرب تبني قانون لمكافحة الاتجار في البشر.

كما قامت السلطات من ناحية ثانية بتقوية السياج الحدودي الفاصل مع مدينتي سبتة ومليلة، وهما أقرب حدود للاتحاد الأوروبي مع افريقيا.

حفيظ بوقرة للجزائر تايمز