التعليم في المغرب يتحول من حق دستوري الى سلعة تحتكرها مافيا أبناء فرنسا

واقع التعليم في المغرب كارثي. مناهج ومقررات التعليم مهترئة. المدارس مكتظة ولا يكفي عددها لتغطية كل الأراضي المغربية وأغلبية المعلمين يُبعثون للتدريس في أقاصي البلد في مدارس بنيتها التحتية بدائية للغاية. فهل إلغاء مجانية التعليم هي الحل؟
تعددت الأسباب والتردّي واحد

حسب تقرير منظمة اليونيسكو في إطار برنامجها «التعليم للجميع» 2013-2015، فإن 35٪ تقريبا من المناطق في المغرب تصبح معزولة في مواسم الشتاء القاسية، بسبب الفيضانات على سبيل المثال لا الحصر، مما يصعّب على الأطفال الالتحاق بالمدارس. أما المناطق الجبلية والنائية فإنها تعرف تطورا متباطئا. ناهيك عن الحياة المجتمعية لبعض المناطق حيث يعتبر الأبناء عونا لأهلهم في الزراعة وتربية الماشية وأمور أخرى تجعل تعليمهم في حضيض الأولويات بعد لقمة العيش والسكن وغيرها. لذلك فتطوّر التعليم متوقف على تنمية جميع المناطق اقتصاديا واجتماعيا وبنيويا وعلى تنظيم التعليم فيها.

وذكرت وثيقة «إطار عمل داكار» لليونيسكو أن المغرب يعد من البلدان التي تقترن فيها الأمية بعدد السكان ونسب النمو الديموغرافي العالية والفقر وتمركز السكان في المناطق القروية. وتعددت الأسباب والتردّي واحد. هذا القطاع يفرز مواطنين متعلمين لكنهم غير مؤهلين للعمل والتطور في القرن الواحد والعشرين، فلا يجدون عملا يستوعبهم لأن مهاراتهم ومعارفهم محدودة وخبرتهم معدومة. ويتجه جزء كبير منهم إلى التعليم، فيكثر الطلب على الوظيفة الحكومية. ويعيش المدرس وضعا لا يرضي طموحه. فهو يدرس في صفوف يصل عدد تلاميذها أحيانا إلى 70 تلميذا، كما ذكر موقع «هسبريس» على لسان وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار.
والحكومة من جهتها لم تتفاعل مع أهل التعليم بما ينبغي من التفهم والحوار. فعندما ثارت ثائرة المدرسين المتدربين في الصيف الماضي وتظاهروا مطالبين بتوظيفهم وصرف رواتبهم كاملة، جاء الرد أمنيا وعنيفا.

لا علاقة بين ما ينتظره المواطن وما تطرحه الحكومة

انتظر أولياء الأمور وأهل التعليم والطلاب طويلا جدا طرح مشروع لتحسين التعليم وإصلاحه. كان الجميع يتوقع أن تخرج عليهم الحكومة بإصلاح جذري وهادف ينفض الغبار عن الطريقة التلقينية المتهالكة ويركز على تنمية مدارك الطالب بالاعتماد على المناهج المعاصرة والتكنولوجيات الحديثة التي تخاطب ذكاء الطالب وتصقل طريقة تفكيره ونظرته إلى العالم وتخرجه من «المحلّية» خصوصا بعد الثورة الرقمية والمعرفية العالمية، من إنترنت ووسائل «ذكية» للتعلم والتعليم. فمعظم الطلاب الذين يصلون إلى أعلى المراحل التعليمية لا يمكنهم مجاراة الثورة الرقمية، ومعارفهم في تكنولوجيا المعلومات ضحلة، إن لم تكن معدومة.

لكن لا علاقة بين ما ينتظره المواطن وما تطرحه الحكومة. إذ إن «الإصلاح» الذي توصلت إليه الحكومة اليوم هو فكرة العقود المحددة المدة بدل الوظيفة الثابتة. الجدير بالذكر، أن هذا ليس سبقا مغربيا. فالتعاقد مع الدولة نظام سائد حتى في بعض الدول الأوروبية. إذ تعين فرنسا مثلا موظفين حكوميين بعقود وضمانات ثابتة وتستعين بموظفين متعاقدين بعقود محددة المدة قابلة للتمديد حسب الحاجة. غير أن «استيراد» منظومات من بلد ما لإسقاطها على واقع مختلف، ليس مجديا بتاتا! فرنسا -التي تعتبر أكثر بلد «يستورد» منه المغرب جزءا من منظوماته وقوانينه وبرامجه وحتى دعاياته ولغته- ليست هي المغرب.

المدارس في فرنسا تغطي كل الأراضي وحتى كل الأحياء. مدارس فرنسا في المدن والقرى مجهزة على قدم المساواة. والطالب يتلقى تعليما حسب فئته العمرية قائما على تنمية المعارف والمدارك. والمدرسون ذوو العقود المؤقتة هم أشخاص متخرجون من تخصصات مختلفة تتعاقد معهم وزارة التعليم لسد ثغرة معينة لفترة معينة، قد تطول لكنها لا تتحول إلى توظيف ثابت إلا وفق شروط محددة. وهناك صنفان من المتعاقدين مع مؤسسات التربية الوطنية الفرنسية: 1- المدرس المؤقت الذي يحل محل مدرس غائب لأسباب صحية مثلا وقد يتنقل خلال السنة الواحدة بين عدة مدارس، وليس لديه أي ضمانة بتجديد العقد أو تحويله إلى عقد ثابت، 2- المدرس بعقد مدته سنة قابل للتمديد. وينص القانون على أن يحوّل عقده من محدد إلى ثابت بعد ست سنوات من العمل. فهل ستطبق الحكومة المغربية نظام التعاقد هذا كما هو سارٍ في فرنسا أم أنها ستكتفي بـ «لا تقربوا الصلاة…»؟

إلغاء مجانية التعليم: إقصاء للفقراء؟

انتظر المواطن المغربي طويلا أن يصبح التعليم إجباريا، بقوة القانون، حتى نهاية المرحلة الإعدادية على الأقل. انتظر المواطن أن تصبح المدارس مكانا للتنوير وتفتح الذهن والتعلم المتبادل والتفاعل الإيجابي بين المدرس والطالب بدل علاقتهما الحالية القائمة على «الرئيس والمرؤوس». وما زال المواطن ينتظر حتى اصطدم اليوم بمشروع إلغاء مجانية التعليم في المرحلتين الثانوية والجامعية! صحيح أن هذا المشروع يستثني ما يسمى بالفئات «المعوزة» أي ذات الدخل المحدود وغير الثابت، لكنه لم يعط أي تحديد أو تعريف لها.

طبعا، الحكومة تريد ضرب عصفورين بحجر واحد: التخلص من بعض أعباء ميزانيتها عبر تقليص عدد الموظفين الحكوميين في قطاع التعليم (يشكلون نحو 54٪ من إجمالي الموظفين حسب موقع «ساسة بوست») بتحديد مدة عقود التعليم من جهة، والتملص من مسؤولية التعليم بتركه للقطاع الخاص من جهة أخرى. وهنا أيضا نراها تتغاضى عن الواقع التنموي المزري للعديد من طبقات المجتمع. فكيف لطبقات تكسب قوت يومها بالكاد أن تصرف على تعليم أبنائها؟ علاوة على ذلك، توجد في المغرب أصلا مدارس خاصة مدفوعة ولكن الطبقات التي تسجل أبناءها فيها هي الطبقات التي يئست من التعليم الحكومي ولديها إما دخل يسمح لها بتحمل هذا العبء وإما «تشد الحزام» حتى نهاية المرحلة الابتدائية فقط، ثم تستسلم وتحول أبناءها إلى الإعدادية الحكومية بعد أن يكون قد أنهكها غلاء المصاريف. وحتى هذه المدارس تتباين مستوياتها ولا تضمن تعليما جيدا كما يأمل الأهل.

مشاكل البلد متداخلة فيما بينها. وحلها رهين بعدة أمور. أولها التنمية الاقتصادية الشاملة. وثانيها تحديث المناهج التعليمية لتهيئة المتخرجين لسوق العمل المحلية والعالمية بغرض التخفيف من البطالة.
لا بد من فرض التعليم الاجباري وليس إلغاء مجانيته. وإلا سيظل أبناء الفقراء بلا تعليم فتزيد نسب الأمية العالية أصلا في المغرب وتتعمق الهوة المعرفية أكثر بين الطبقات المجتمعية في عالم القرن الواحد والعشرين المتجدد كل يوم والذي لا يرحم ولا ينتظر أحدا.

الجزائر تايمز عائشة علون