إيقاف مدير أحد مراكز المعاقين بتونس بتهمة اغتصاب طفلة

قالت مصادر إعلامية إن قوات الأمن التونسية أوقفت مديراً لأحد مراكز المعاقين في ولاية «نابل» (شرق) بتهمة اغتصاب طـفلة تبـلغ من العمر 4 سنـوات.
وأشارت إلى أن الطفلة تعاني من مشاكل في النطق وتتردد على المركز للعلاج والإحاطة الاجتماعية، مشيرة إلى أن مدير المركز استغل وضعها الصحي لتنفيذ فعلته، لكنه أنكر ما نسب له في انتظار عرض الطفلة على الطب الشرعي لتأكيد الجريمة.
وأثارت الواقعة موجة استنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد مستخدمي موقع «فيسبوك» ويُدعى حسني فرحات «الجاني إذا تمت محاكمته سيخرج إما بعفو تشريعي أو سيجد له القضاء فصلاً ما يخفف عنه الحكم، ولكنه لن يهرب من رب العالمين».
وأضافت مستخدمة تُدعى مُنية حامدي «يا ربي ألطف بنا كرهتونا في هذه البلاد… ما هو المُغري في طفلة عمرها 4 سنوات؟»، مطالبة بإنزال أقصى العقوبات بالجاني، فيما دعا مستخدم يُدعى فوزي إلى إعدام جميع مغتصبي الأطفال في البلاد، مستنكراً استغلال الجاني كون الضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة لاغتصابها، رغم أن عمله يقوم أساساً على حمايتها من «الذئاب البشرية».
وتتزامن الواقعة الجديدة مع الاحتجاجات المتواصلة لعدد من النشطاء والحقوقيين أمام البرلمان التونسي بهدف تعديل الفصل 227 (مكرراً) من القانون الجزائي، إثر صدور إذن قضائي من إحدى المحاكم في ولاية الكاف (شمال غرب) يمكن شاباً مغتصباً من الزواج بضحيته.
ويـنص الفصـل المذكـور على أنه «يعاقب بالسـجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سـنها دون خمسة عشر عاماً كاملة. وإذا كان سن المجني عليـها فوق الخمـسة عشـر عاماـً ودون العشـرين سـنة كامـلة فالعـقاب يكـون بالسجـن مدة خمـسة أعـوام. والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة».