"حلم الجزائر يتبخر" بعد قرار المحكمة الأوروبية على أساس أن البوليساريو كيان مجهول ولا صفة له

كتبت صحيفة "فوروم دي آس" الصادرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن محكمة العدل الأوروبية بتت بشكل قاطع في الملف المتعلق بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ووجهت ضربة قوية للجزائر و "البوليساريو" حيث لم تعترف لهذه الأخيرة بأية صفة من أجل التقاضي.

وفي مقال تحت عنوان "حلم الجزائر يتبخر"، أشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الأوروبية رفضت الطعن الذين تقدمت به "البوليساريو" باعتباره "غير مقبول "، وحملتها مصاريف الدعوى الخاصة بها مصاريف وتلك التي رفعها مجلس الاتحاد الأوروبي.

وحسب الصحيفة، فإن "مصير طلب أعداء الوحدة الترابية للمغرب كان هو الرفض عبر قرار للمحكمة طوى بشكل نهائي هذا الملف من خلال تفكيكه للأدلة التي تقدمت بها البوليساريو ومحاموها الذين تدفع لهم الجزائر أتعابهم".

واعتبرت الصحيفة أن "البوليساريو" كيان مجهول حسب المحكمة الأوروبية، التي كانت حذرة جدا عندما تفادت التدخل "سياسيا" في هذه القضية للبت فيها بدل الأمم المتحدة، وهو بالضبط ما كانت تسعى إليه الجزائر.

وبرأي عدد من الملاحظين، تضيف الصحيفة، فإن "البوليساريو " لا يتمتع، حسب محكمة العدل الأوروبية، بأي حق بخصوص الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وهذا ما يجعل من المستحيل بالنسبة إليه الطعن مستقبلا في هذه الاتفاقيات أمام المحكمة، مما سيحافظ على الأمن القانوني لاتفاقيات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى الإعلان المشترك الذي أكد فيه المغرب والاتحاد الأوروبي أن قرارا مجلس الاتحاد الأوروبي حول تفعيل الاتفاق الفلاحي الاتحاد الأوروبي – المغرب سيظل ساري المفعول.

كما أكد الطرفان في هذا الصدد على "حيوية الشراكة المتميزة" التي تجمعهما، وعزمهما العمل بشكل فاعل على تطويرها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت الصحيفة عن نائب أوروبي قوله إن محكمة العدل الأوروبية، "لم تعترف للبوليساريو بالحق في تمثيل كيان وهمي في الصحراء وذكرت في هذا الإطار بالقانون الدولي حيث يمكن للمفاوضات أن تجري في إطار الأمم المتحدة، وخاصة على أساس المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي".

وأضار النائب الأوروبي إلى أن هذا القرار "يعزز مكانة أوروبا كمسهل من أجل تمكين الوصول إلى هذا المخرج الملائم المتمثل في حل الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية، تحت إشراف الأمم المتحدة وأمينها العام الجديد أونطونيو غوتيريز".

وخلص النائب الأوروبي، إلى أن هذا القرار يشكل "فوزا ثلاثيا "، "فوز سيعزز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في إطار الاتفاق الفلاحي. كما وسيعزز الشراكة التي لا محيد عنها بين الطرفين. وهو أيضا انتصار سياسي في مواجهة أولئك الذين يشككون في وجود الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية".