سلال: "الجزائر قادرة اليوم على تصدير منتجاتها العسكرية عالية الجودة" فهموني يرحم باباكم

أكدّ الوزير الأول عبد المالك سلال، قدرة الجزائر في الوقت الراهن على تصدير منتجاتها العسكرية "عالية الجودة"، بفضل المصانع التي احتضنتها البلاد في مجال صناعة العتاد الحربي بالشراكة مع دول رائدة في المجال.

وإستدل الوزير سلال في هذا الشأن خلال حوار مباشر بث الأربعاء المنقضي على التلفزيون العمومي عقب مجلس الوزراء، بمصنع السيارات العسكرية في تيارت الذي أقيم في إطار شراكة جزائرية –إماراتية - ألمانية، والذي بات يمول مختلف مؤسسات الدولة خاصة الأمنية منها.

وفي الشق الإقتصادي الذّي أخذ حيزا كبيرا من حوار الوزير الأول، كشف الأخير حرص حكومته على خفض معدل الاستيراد في جميع القطاعات إلى 45.6 مليار دولار في 2017 مقابل 47.7 مليار دولار سجلت خلال هذا العام، وذلك من خلال تشجيع الإنتاج المحلي في عديد الشعب وفسح المجال للإستثمار الخاص ودعمه في شتى المجالات.

في السياق ذاته وبعدما إعترف بصعوبة الإستثمار في السوق الأوروبية، كشف سعي الحكومة إلى دعم الانتاج الصناعي من خلال التوجه نحو السوق الإفريقي، الذي أشاد بقدراته وإرتفاع نسق نشاطه في السنوات الأخيرة.

هذا وعرج الوزير الأول للحديث عن سياسة "التقشف" التي شغلت ولا تزال تشغل الشارع الجزائري بمختلف شرائحه، وقال في هذا الصدد "التقشف يولد الفقر والنميمة"، وأردف "لن نتبنى سياسة التقشف كونها لن تلد سوى الفقر، وسنعمل خلال العام القادم على تنويع الاقتصاد الوطني للخروج من تبعية البترول ..الجزائر جمهورية ديمقراطية وإجتماعية تسعى لترشيد النفقات لا للتقشف"، هذا بعدما طمأن الجزائريين وأكد تحكم البلاد في زمام الأمور في ظل الأزمة الإقتصادية التي ألمت بها على غرار باقي دول العالم عقب تراجع أسعار النفط، وقال "نطمئن الشعب .. الحكومة ستكون دائما واقفة مع الفئات المعوزة والمستوى المعيشي خلال 2017 سيكون جد عادي"، وأكد أيضا إلتزام الحكومة بسياستها في دعم مختلف المواد خاصة الأساسية منها التي أكد أن رفع الرسوم لن يطبق عليها، مبرزا في سياق تطمينه الجزائريين عدم تراجع الحكومة عن انجاز مختلف مشاريع السكن.

وعلى ضوء ما سبق ذكره أكد سلال في الحوار ذاته أن الجزائر ستكون في أواخر 2019 دولة ناشئة، مبرزا أهمية البترول في المساعدة على النمو، "لكنه لن يكون مصدرا لتطور اقتصاد الجزائر".