الشعب الجزائري نام على قانون المالية لــ 2016 واستيقظ على زيادات الأسعار بحلول 2017

مع دخول سنة 2017، يحبس قطاع هام من الجزائريين أنفاسهم بسبب مخاوف من تطبيق قانون المالية الجديد  الذي دخل حيز النفاذ.

وشرع العمل بالأسعار الجديدة للوقود، منذ الساعة 00:00 حيث سيتعامل السائقون مع سعر بنزين عادي بـ 32.692 دج/لتر، وبنزين ممتاز: 35.72 دج/لتر، بنزين بدون رصاص: 35.33 دج/لتر، مازوت: 20.42دج/لتر، وهو ما سيؤدي آليا إلى إرتفاع أشعار مواد أخرى وخدمات مرتبطة بالطاقة على رأسها النقل.

ورغم أن وزير المالية حاجي بابا عمي اعتبر أن الزيادات التي شهدتها المواد الاستهلاكية المدعمة غير قانونية داعيا وزارة التجارة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة، إلا أن الرفع من الرسم على القيمة المضافة سيؤدي إلى رفع أسعار المواد ذات الإستهلاك الواسع تباعا حسب مختصين في الإقتصاد.

ودخل التهاب الأسعار حيز النفاذ قبل صدور قانون المالية الجديدة في الجريدة الرسمية رقم 77، واصبح الجزائرييون ينكتون على أسعار الموز التي وصلت مستويات قياسية إذ وصل 400 دينار للكليوغرام الواحد، وهو الشان نفسه لمعظم البقول الجافة التي يقبل عليها الجزائريون.

ويدخل عامل آخر في زيادة مخاوف الجزائريين على الوضع الإقتصادي وهو انخفاض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، حيث سيؤدي ذلك إلى ارتفاع آلي في المواد  والتجهيزات المستوردة، وهو ما عبر عنه في وقت سابق رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين، سفيان حسناوي الذي توقع ارتفاعا بـ 15 و20 بالمئة في أسعار السيارات الجديدة خلال سنة 2017.

وبالنسبة لتوقعات الحكومة حسب نص قانون المالية  لسنة 2017  الذي أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولار وسعر الصرف ب1088 دج للدولار الواحد فإنه يتوقع معدل تضخم عند 4 في المائة ومعدل نمو ب 9ر3 في المائة.

أما نفقات التسيير ستكون في حدود  8ر4.591 مليار دج (مقابل 3ر4.807 مليار دج في قانون المالية 2016)  وميزانية تجهيز  ب 3 ر2.291 مليار دينار مقسمة على نفقات الاستثمار ب4 ر1.620 مليار دينار وعمليات برأس المال ب 9 ر670 مليار دينار.