احتدام الجدل في المغرب حول منع البرقع بين مؤيد ومعارض

شكل قرار السلطات المغربية منع تصنيع وبيع البرقع موضوع مواجهة جديدة بين الإسلاميين والليبرالين في المغرب. فبينما رحب به البعض اعتبره البعض الآخر انتهاكا للحريات الفردية. فهل هذا القرار هو تمهيد لمنع تام للبرقع في المغرب؟

أثار القرار المفاجئ للداخلية المغربية بمنع خياطة وتسويق البرقع في المغرب جدلا وانقساما بين مؤيدين ورافضين له. ولم يتم حتى الآن رسميا إعلان تفاصيل أو أسباب اتخاذ هذا القرار إلا أن صحفا محلية رجحت أن يكون القرار راجعا إلى مخاوف أمنية بسبب استخدام مجرمين النقاب للتستر على جرائمهم، بينما يرى البعض في القرار تمهيدا لمنع ارتداء النقاب مستقبلا.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق موقعة من طرف السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية تطلب بشكل رسمي من أصحاب المحلات التجارية التخلص من كل ما لديهم من قطع البرقع خلال 48 ساعة. وبحسب شهادات أخرى نقلها الإعلام المحلي، قال تاجر من مدينة طنجة (شمال البلاد) أن "أعوان السلطة يمرون على المحلات التجارية بأكياس بلاستيكية كبيرة لحجز النقاب". القرار الذي لم يُمهد له من قبل أثار استياء سلفيين وإسلاميين فما أسبابه وكيف جاءت أبرز ردود الفعل حوله؟

البرقع أو النقاب؟

ولم يتضح بعد إن كان قرار الداخلية المغربية يشمل منع انتاج وتسويق النقاب، القريب في الشكل من البرقع، وهو السائد بين المغربيات ويباع لدى تجار المحلات المختصة في هذا اللباس أم أنه يقتصر على البرقع أو ما يسمى أيضا بالخمار الأفغاني خاصة أن الأخير ليس منتشرا في المغرب.

وقالت يومية أخبار اليوم الصادرة الثلاثاء إن السلطات "استعملت كلمة برقع بدل نقاب" في الإشعارات التي وجهتها للتجار في حين أن هؤلاء "يبيعون النقاب وليس البرقع".

 

وبحسب ما نقله موقع "العمق المغربي" فإن الأمر يتعلق أيضا ب"النقاب حيث أوضح عدد من أصحاب المحلات التجارية لهذا الموقع أن "أعوان سلطة تابعين لوزارة الداخلية بمدن تطوان وطنجة ومرتيل (شمال) وسلا (قرب الرباط) ومكناس (وسط) وتارودانت (جنوب)، طلبوا منهم وقف إنتاج وبيع أنواع  من النقاب في محلاتهم".

من جانبه أورد موقع "اليوم24" أنه "في قرار مفاجئ" أُبلغ عدد من تجار الملابس في مختلف المدن المغربية "بقرار منع انتاج وبيع النقاب".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي عبر عدد من المعلقين عن ترحيبهم بالقرار خاصة أنه جاء لدواع أمنية كما تم تدواله في الإعلام المحلي. وعلل آخرون موقفهم بأن البرقع أو النقاب لباس "دخيل على الثقافة المغربية وهي الغنية بألبسة تقليدية محتشمة للنساء". وكتب معلق على فيسبوك في هذا الإطار: "لدينا اللثام والحايك وجلالب الاحترام ولا نريد لباس طالبان. النقاب ليس حرية شخصية. النقاب اختيار اجتماعي وسياسي واضح". ونشر بعض المعلقين صورا لهذه الأزياء المغربية. وكتب باسم عبد السلام شروق على فيسبوك "لدواعي أمنية وثقافية أساند قرار وزارة الداخلية في منع النقاب أو البرقع؛ و مساند لحرية إرتداء الحجاب الذي عرفناه عن أمهاتنا وأخواتنا ومعارفنا من المتدينات المعتدلات..." أما صحيفة الأحداث المغربية عنونت موضوع افتتاحيتها اليوم في هذا السياق ب"نهاية لباس الظلام".

محاولة لجس النبض؟

ويقول المختار الغزيوي رئيس تحرير الأحداث المغربية إن القرار فرضته أساسا تحديات أمنية بالنظر إلى تكرر الحالات التي لجأ فيها مؤخرا عدد كبير من المجرمين أو من المطلوبين للعدالة إلى التستر في هذا الزي الذي يخفي الجسد والوجه بالمرة، بشكل حوله إلى زي تنكر وليس إلى لباس عادي، كما أن التحديات الإرهابية التي يواجهها العالم بأسره تفرض التحقق من الهوية في أي لحظة وهو أمر غير ممكن مع مرتدِيات هذا النوع من الزي واللائي يرفضن هن وأزواجهن إظهار وجوههن حين يطلب منهن ذلك‫.

ولكن قرار السلطات المغربية الاكتفاء بمنع تصنيع وبيع البرقع دون منع ارتدائه طرح أيضا بعض التساؤلات عن سبب ذلك. وذهبت بعض الآراء إلى اعتبار القرار بالشكل الذي جاء به محاولة لجس النبض في الشارع المغربي وتصور ردود الأفعال التي يمكن أن يخلفها المنع الكامل للنقاب في المستقبل.

وحول ما إذا كان هذا القرار بالفعل تمهيدا لمنع كلي في المستقبل، يقول الغزيوي إنه لا يرى في ذلك سوءا مشيراً في هذا السياق الى أنّ  "المشكلة توجد في تحول لباس إلى شعار سياسي يرفض الاختيارات الحياتية والمجتمعية للمغاربة والمغربيات ويفرض علينا نحن أيضا أن ننخرط في هاته الردة الظلامية التي تجتاح دولا أخرى غيرنا، ولذلك كان هناك ارتياح عام من طرف الرأي العام لقرار وزارة الداخلية الأخير باستثناء المنتسبين للتيارات الظلامية الذين يرون في هذا الزي تجسيدا لإيمانهم بأن المرأة عورة إلى آخره".

انتقادات شديدة

من جهة أخرى، انتقد كثيرون قرار السلطات المغربية، وفي هذا السياق انتقد مرصد الشمال لحقوق الإنسان وهو منظمة حقوقية قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع لباس " البرقع " بالمغرب، واعتبره انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مضيفا في بلاغ بهذا الخصوص أنه " قرار تعسفي وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية  أو الاجتماعية". أما حزب العدالة والتنمية الذي  يخوض حاليا مشاورات عسيرة لتشكيل الحكومة فقد التزم الصمت في هذا الموضوع وحتى حركة التوحيد والإصلاح المقربة منه لم تصدر بيانا أو ردا بهذا الخصوص.

وعلق أيضا عدد من الوجوه السلفية في المغرب على الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق كتب الحسن الكتاني، وهو داعية سلفي مغربي معروف على حسابه على فيسبوك: "هل يتوجه المغرب لمنع النقاب الذي عرفه المسلمون لمدة خمسة عشر قرنا؟ مصيبة هذه إن صح الخبر".

ورغم ذلك لا يرى مختار الغزيوي إطلاقا‫ أي مس للحريات الفردية في القرار، ويقول في هذا السياق: "أعتقد أننا يجب أن نكون عاقلين بما فيه الكفاية لكي نتذكر أن التيار الذي يشجع ارتداء البرقع الأفغاني هو نفسه التيار الذي يؤمن بأن ضرب المرأة حلال وبأن التعدد ضروري وغيرها من الأفكار العنصرية والتكفيرية الخطيرة التي لا يمكن أن تستقيم مع شعار الحرية الفردية".

  سهام أشطو