ازدواجية المعايير يدفع القادة الأفارقة لتأسيس محكمة جنائية افريقية

قال مسؤول بالاتحاد الأفريقي الأربعاء بعد انتهاء قمة الاتحاد الثامنة والعشرين التي عقدت الأسبوع الحالي إن الزعماء الأفارقة دعموا "إستراتيجية انسحاب جماعي" من المحكمة الجنائية الدولية إلا أنها ارتبطت بتحفظات غير محددة.

ولم يذكر المسؤول أي تفاصيل عن الإستراتيجية أو التحفظات، لكنه سلط الضوء على الكراهية الشديدة تجاه المحكمة بين الأفارقة الذين يشعرون أن المحكمة الجنائية الدولية تستهدفهم بشكل جائر.

واقترحت وثيقة قبل القمة انسحابا منسقا إلا إذا تم إصلاح المحكمة. وتضمنت هذه الوثيقة دعوة لتعديلات في القانون الدولي بحيث تتعامل مع كل منطقة على حدة وذلك في إشارة إلى مقترحات بإنشاء محكمة لجرائم الحرب في أفريقيا.

ونحو ثلث أعضاء المحكمة ومجموعهم 124 دولة أفارقة وانسحاب عدد كبير منهم سيشل المحكمة التي لم تحقق المتوقع منها بعد بضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية من العقاب.

وأشارت ثلاث دول أفريقية وهي جنوب أفريقيا وغامبيا وبوروندي في العام 2016 إلى نيتهم الانسحاب مما تعد أول محكمة عالمية دائمة لجرائم الحرب.

ولم تتهم المحكمة التي تأسست منذ 15 عاما إلا الأفارقة وبينهم رئيسي كينيا والسودان غير أنها بدأت إجراءات في مراحل مبكرة تتعلق بجرائم في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية.

وقال المسؤول بالاتحاد الأفريقي الذي طلب عدم نشر اسمه "أيد زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي إستراتيجية الانسحاب الجماعي مع تحفظات."

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة الاتحاد الأفريقي هو نفسه ما جاء في الوثيقة التي تم توزيعها مسبقا.

وانسحبت ثلاث دول افريقية في 2016 من المحكمة الجنائية الدولية هي جنوب إفريقيا وبوروندي وغامبيا.

واتهمت تلك الدول الجنائية الدولية بتجاهل جرائم الحرب المرتكبة من قبل دول غربية، وسعيها فقط لمقاضاة الأفارقة.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز