خوفا من العزوف الانتخابي الحكومة تؤجل زيادة سعر الماء إلى مابعد التشريعيات

تراجع وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر واعلي، بشكل مفاجئ عن قرار الزيادات في سعر الماء الشروب بعدما أحدثت تصريحاته قبل أيام جدلا في الأوساط الشعبية على مقربة من الانتخابات التشريعية المقررة مطلع مايو المقبل، ما يؤشر على تدخل جهة فوقية لدفع الوزير على سحب تهديداته وتهدئة الرأي العام على خلفية أن ذلك سيشكل صفعة سياسية للسلطات التي تراهن على نسبة عالية من المشاركة السياسية وطرد شبح العزوف الانتخابي الذي يلاحقها في كل المواعيد والاستحقاقات.

وعلى نقيض ذلك، قال واعلي من ولاية تيبازة خلال زيارته لها الخميس 9 فيفري، إن “تحديد تاريخ رفع تسعيرة الماء الشروب في الوقت الحالي غير مطروح وهو قيد الدراسة، داعيا إلى ضرورة رفع التحدي لغرس ثقافة عقلنة استعمال هذا المورد الحيوي.

ورافع الوزير لما سماها بمجهودات وزارته المنصبة – حسبه- حول النجاعة الاقتصادية من أجل غرس ثقافة الاستغلال العقلاني للموارد المائية، متراجعًا عن التهديد برفع التسعيرة بالنسبة للزبائن الذين يفوق حجم استهلاكهم للماء 25 متر مكعب يوميا.

وأفاد في هذا السياق بأنه “يقع على عاتق الدولة مسؤولية تطبيق العدالة الاجتماعية من خلال إحلال العدالة في التزويد وفق قاعدة من يستهلك أكثر يدفع أكثر”، مبرزا بأنه من “غير المعقول أن يوضع الزبون البسيط في نفس خانة استهلاك المصنع والفندق والمؤسسات الأكثر استهلاكها للمياه”.

وخفف الوزير ذاته من لهجته حين ذكر أن مصالحه بصدد إعادة دراسة تسعيرة الماء الشروب بصفته مادة مدعمة بشكل يسمح بتحقيق النجاعة الاقتصادية دون المساس بالفئات الهشة وهو الأمر الذي لن يمس أزيد من 18 مليون جزائري، على حد تعبيره.

وبخصوص تعميم خدمات الماء الشروب وفق نظام 24سا/سا على كل التراب الوطني اعتبره الوزير بأنه هدف أسمى تعمل وزارته على تجسيده تدريجيا على المدى المتوسط والبعيد من خلال استراتيجية عمل واضحة المعالم تعتمد أساسا على ثلاث عناصر.

ويتعلق الأمر بضمان و تدعيم و تأمين التزويد، كاشفا في هذا السياق عن أن 38 % من البلديات عبر التراب الوطني تستفيد من الماء على مدار الساعة و 37 % أخرى تستفيد من الماء خلال ساعات محددة يوميا و البقية من يومين أو ثلاثة أيام”.

وأردف “لذلك نعمل أولا على ضمان تزويد الحنفيات و دعم التزويد أي رفع عدد الساعات اليومية أو المرور إلى 24سا/سا إلى جانب أهم عنصر هو تأمين التزويد من خلال محاربة التسربات والربط العشوائي وعمليات صيانة الشبكات وغرس ثقافة عقلنة الاستعمال وإنجاز هياكل التخزين”.

تخزين 10 مليار من المياه بحلول 2019

وجدد الوزير التذكير بإستلام تسع سدود في آفاق 2019 منها خمسة خلال سنة 2017 ستضاف إلى 30 التي تتوفر عليها الجزائر مما سيعزز طاقات التخزين من 8 إلى 10 مليار متر مكعب من هذه المادة الحيوية الإستراتيجية.

وأضاف أن “التحدي في عالم اليوم يقوم على مدى التحكم في هياكل الإنجاز والمحافظة عليها”، مشيرا إلى مشاريع محطات تحلية مياه البحر التي أنجزت في عدة مناطق من الجزائر خلال السنوات الأخيرة ضمن النظرة الإستراتيجية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليفة الذي كان له الفضل في هذا الخيار والذي جنب الجزائر السنة الماضية أزمة في التزود بالماء بعدما عاشت أزمة جفاف، وفق تعبيره.