محسن بلعباس يعتبر ترشح سلال في الانتخابات البرلمانية دليل صراع على خلافة بوتفليقة

قال محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارض) في الجزائر إن ترشح رئيس الوزراء عبد المالك سلال في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الربيع المقبل له علاقة بالانتخابات الرئاسية التي ستجرى في عام 2019، مشيرا إلى أن هذا الترشح دليل على وجود خلاف بين عصب النظام حول خلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف في تصريحات صحافية أنه في ظل الوضع الحالي فإنه من الصعب على أي كان أن يتكهن باسم من سيتم اختياره ليكون رئيسا، ولا بترشح الرئيس الحالي من عدمه، موضحا أن العصب الموجودة داخل النظام تسعى لأن تتقوى وترص صفوفها، حتى تكون قادرة على فرض خيارها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودق حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ناقوس الخطر، بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد، مؤكدا أن الوضع الحالي يحمل في طياته بذور الفوضى وعدم الاستقرار، ويهدد الوحدة والسيادة الوطنيتين.

وندد بما اعتبره تضييقا على الحريات الفردية والجماعية، مشيرا إلى تزايد عدد المدونين الذين يتم حبسهم من أجل منشورات، وكذا ما أسماه الابتزاز والعنف السياسي الذي يتعرض له مواطنون يوميا.

واعتبر أن تزايد أعداد سجناء الرأي وحبس مواطنين لمجرد الانتماء إلى تيار سياسي يغرق البلاد في منطق دولة اللاقانون وفي الخوف، موضحا أن الوضع الحالي لم تسلم منه حتى الأحزاب والمنظمات المحسوبة على السلطة التي وجدت نفسها ضحية تجاذبات وصراعات مراكز قرار متعددة. ويأتي تصريح محسن بلعباس بعد تداول معلومات عن ترشح رئيس الوزراء عبد المالك سلال على رأس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني ( الأغلبية) في العاصمة خلال الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الرابع من مايو/أيار المقبل، في حين أن أغلبية الوزراء سيترشحون في الولايات التي سيختارونها، بعد أن تلقى سلال ووزراؤه الضوء الأخضر من رئاسة الجمهورية بإمكانية الترشح في الانتخابات المقبلة، وإذا كان الوزراء يبحثون عن حل بديل في حال ما إذا تم الاستغناء عنهم بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، أو عن «شرعية شعبية» تعزز حظوظهم في البقاء داخل الجهاز التنفيذي، فإن الأمر يختلف بالنسبة إلى عبد المالك سلال، الذي تشير المعلومات المتداولة إلى أن ترشحه هو تحضير لتوليه منصب رئيس مجلس الشعب ( الغرفة الأولى في البرلمان) خاصة وأن الرئيس الحالي العربي ولد خليفة يبدو أنه لن يترشح، بسبب كبر سنه ووضعه الصحي، ولرغبة في إحداث تغيير على رأس الغرفة السفلى في البرلمان، بينما سيعود منصب رئيس الوزراء غالبا إلى أحمد أويحيى مدير الديوان برئاسة الجمهورية حاليا، وصاحب الرقم القياسي في رئاسة الحكومات ومغادرتها منذ أكثر من 20 عاما، وقد سبق أن طرح اسمه أكثر من مرة لخلافة سلال، لكن الأخير كان يحافظ على منصبه في كل مرة وفي آخر لحظة.

ح.سطايفي للجزائر تايمز