الجزائر تحتاج إلى مليون بقرة للقضاء على أزمة الحليب

تحتاج الجزائر إلى 1 مليون رأس من الأبقار الحلوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب ووقف استخدام الحليب المجفف المستورد من الخارج.

وكشف  رئيس اللجنة المهنية للحليب، محمود بن شاقور أن عدد الأبقار الحلوب على الصعيد الوطني لا يتجاوز 200.000 رأسا من السلالات المحلية والمستوردة.

وقال بن شاقور، في حوار للإذاعة الوطنية، إن إستراتجية رفع الإنتاج الوطني للحليب تمر حتما عبر رفع معدل إنتاج الأعلاف على المستوى الوطني وتطوير النشاطات المتعلقة بالشعبة ووضع نظام لرقابة الإنتاج واستيراد الأبقار الحلوب من أجل سد العجز.

ويسمح رفع عدد رؤوس الأبقار وطنيا إلى 1 مليون بقرة ليس فقط في تغطية الحاجات الوطنية من الحليب بل توفير 1 مليون منصب شغل في القطاع الفلاحي في سلسلة الإنتاج كلها من تربية الأبقار وجمع الحليب وتحويله وإنتاج اللحوم الحمراء وتحويلها وإعادة بعث شعبة الجلود التي اندثرت منذ 1992.

وبدأت الجزائر مطلع ثمانيات القرن الماضي في استيراد الحليب المجفف مما ساهم بشكل مباشر في القضاء على شعبة تربية الأبقار في الجزائر كنتيجة مباشرة للدعم الذي كان يتمتع بع الحليب المستورد على حساب الحليب الطبيعي.

ودعا بن شاقور إلى إعادة النظر في نظام تربية الأبقار وإبقاء مدة إنتاجها إلى غاية 5 سنوات عوضا عن سنتين أو ثلاث سنوات كما هو الأمر حاليا.

وتقدر حاجة الجزائر حاليا من المادة بـ 5 مليار لتر ولا يتعدى الإنتاج الوطني 800 مليون لتر سنويا، فيما يتم تغطية 4.2 مليار لتر عن طريق استيراد الحليب المجفف من الخارج.

ويبلغ متوسط استهلاك الفرد في الجزائر 160 لتر مقابل 90 لتر بفرنسا.

ويتطلب تشجيع الإنتاج المحلي للحليب الطازج توجيه الدعم للمنتجين وليس للمستهلكين على اعتبار أن الحكومة الجزائرية تدعم المنتجين في الخارج مباشرة عبر الخزينة العمومية.

وتستورد الجزائر سنويا ما يعادل 800 مليون إلى مليار دولار ما يعادل 80 إلى 100 مليار دج سنويا.

ومعروف على نطاق واسع في أوساط المختصين والمهندسين الفلاحين والبياطرة أن نوعية بودرة الحليب الذي تستورده الجزائر من النوعية الثالثة وربما أكثر، على اعتبار أن النوعية الأولى توجه للدول الصناعية الغنية الكبرى على غرار الولايات المتحدة والدول الاسكندينافية وأوروبا الغربية، أما النوعية الثانية فتوجه للقطاع الصناعي أما الحليب من النوعية الرديئة فيوجه إلى السوق الجزائرية وأسواق الدول المتخلفة، وهو السر في أن الحليب الذي يشربه الجزائري هو في الحقيقة مجرد مادة ملونة بالأبيض عديمة القيمة الغذائية.

يذكر أن نشاط إستيراد الحليب أصبح من بين أكبر بؤر الفساد في الجزائر بسبب لجوء العديد من المسؤولين في الدولة إلى مزاولة إستيراد الحليب وتحقيق ثروات هائلة من وراء النشاط بحسب تقرير أوراق بنما في أفريل الماضي الذي تناول عدة اسماء تحتكر استيراد الحليب مما يوضح الاسباب الحقيقية وراء تطسير شعبة تربية ابقار الحليب في الجزائر لصالح عصابات وشبكات مافيا تغترف من المال العام بفضل علاقات عنكبوتية داخل اجهزة الدولة.