رمطان لعمامرة: أي تعديل لاتفاق الصخيرات يجب أن يحقق الإجماع الليبي

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي يقوم بوساطة في الأزمة الليبية منذ أشهر، أن أي مراجعة محتملة لاتفاق الصخيرات لعام 2015 يجب أن يحظى بـ”الإجماع″ .

جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركة لعمامرة في ندوة دولية رفيعة المستوى حول “الوساطة”، نظمت بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح لعمامرة، أن “دور التسهيل من طرف الجزائر يتمثل في تعزيز الاتفاق الموقع في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 (المسمى اتفاق الصخيرات) والسعي إلى أن يكون أي تعديل محتمل للاتفاق بالإجماع″.
وأكد على “ضرورة التوجه نحو المصالحة الوطنية حتى يتسنى لليبيين الاتفاق سوياً حول مستقبلهم ومؤسساتهم وجيشهم الوطني وقواتهم الأمنية”.

ومنذ عامين، وبوتيرة شبه متواصلة، تستقبل الجزائر، وفودًا رسمية وسياسية ليبية من مختلف التوجهات، في إطار وساطات لحل الأزمة بالتنسيق مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر.

ودعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية، “المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء الدولة الليبية التي تمثل لا محالة وسيلة لمكافحة شرعية للإرهاب في إطار احترام سيادتها ووحدتها الترابية، لأن محاربة الإرهاب بالتدخل العسكري في ليبيا سيزيد الطين بلة”.

واتهم لعمامرة، وفق المصدر ذاته، “بعض أعضاء مجلس الأمن الأممي في تفاقم الوضع عوض اتخاذ إجراءات تهدئة وشمول كفيلة بتحبيذ التوصل إلى تسوية”.

وأكد أن “المجموعة الدولية فوّتت فرصة تحقيق انتقال سلمي وشامل في ليبيا كما أوصى به الاتحاد الإفريقي سنة 2011 (..) للأسف لم يتم الإصغاء لنا وتم عزلنا لصالح مسار دولي”.
ودعا المسؤول الجزائري، “المجتمع الدولي إلى مراجعة ضميره وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفسح المجال أمام حل ليبي”.

واتفاق الصخيرات تم توقيعه في المغرب، في 17 ديسمبر 2015، وتمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.