تونس تخشى خطر عودة المقاتلين على مسار الانتقال الديمقراطي

قال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني إن "عودة المقاتلين تمثل تهديدا للأمن القومي، باعتبار احتمال إقدامهم على تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف أمن الدولة المدنية ومسار الانتقال الديمقراطي وأركان المجتمع ومنظومته القيمية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، بعنوان "عودة الإرهابيين من بؤر التوتر التداعيات العملياتية والأمنية والقانونية" نظمه مركز البحوث العسكرية (حكومي) بالعاصمة تونس الأربعاء.

وأضاف الحرشاني أنه "بات من الضروري اتخاذ جملة من الإجراءات ذات العلاقة بالجانب العملياتي مثل إعداد قاعدة بيانات حول شبكات التسفير وكيفية المغادرة والمناطق التي قاتلوا فيها والأسلحة التي حملوها والتّنظيمات التي التحقوا بها".

كما دعا إلى "تعزيز التعاون الدولي بين الأجهزة الاستعلاماتية الأمنية والعسكرية التونسية ونظيراتها في البلدان التي يوجد بها إرهابيون فضلا عن تكثيف التعاون الدولي لمنع التنظيمات الإرهابية والعناصر المتطرفة من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي".

وشدد على "تكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية وغير الحدودية (بين المدن) لمنع تسلل الإرهابيين وتطوير نظام مراقبة تنقل الأشخاص عبر الحدود مع تعزيز القدرات البشرية واللوجستية لمنع هؤلاء من التخطيط للعمليات الإرهابية".

وبحسب الوزير فإنه "لا بد من الاستعانة بعائلات المقاتلين وأقاربهم لتقديم العون والكشف عن تواريخ سفر أبنائهم والأماكن التي يوجدون بها".

ودعا الحرشاني إلى ملازمة "اليقظة باعتبار أن بعض العناصر تبقى متخفية في انتظار تنفيذ مخططات إرهابية مع اللجوء إلى المراقبة الإدارية والأمنية لبعض العناصر للحد من المخاطر".

من جانبه قال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" (محكمة مختصة) "إن الأطراف التي تم ترحيلها وتسليمها لتونس بناء على بطاقات جلب وطنية ودولية تمثل كنزا من المعلومات الهامة مكنت من التعرف على عناصر أخرى لم تكن معروفة لدى الوحدات الأمنية والقضائية".

وشدد السلطي على أنه "سيتم التعامل مع هذه المجموعات الإرهابية بكل صرامة وفق القانون"".

ويتبع "مركز البحوث العسكرية" لوزارة الدفاع الوطني وتأسس في 25 أيار/مايو 2016 بهدف إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بمجال الأمن والدفاع وربط علاقات وشراكات مع هياكل ومؤسسات بحث تونسية وأجنبية.

وفي تصريحات سابقة له قال وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب إن "عدد العائدين من بؤر التوتر يقدر بـ800 إرهابي والوزارة على علم بهم وهم يخضعون إلى المراقبة الإدارية والأمنية"، مؤكدا أن "137 منهم هم اليوم يخضعون إلى الإقامة الجبرية".

كما كشف المجدوب، في وقت سابق، أن "العدد الرسمي للإرهابيين التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر لا يتجاوز 2929،" فيما قدرت تقارير دولية بأن عددهم يفوق 5500 مقاتل، محتلين بذلك المرتبة الأولى ضمن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.