المغرب يعتزم رفع من واردات الأسلحة خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022

كشف تقرير صادر عن مؤسسة «استخبارات الدفاع الاستراتيجي» (SDI)، أن المغرب الذي يعد ثاني أكبر مستورد للسلاح في إفريقيا، من المتوقع أن يرفع من واردات الأسلحة خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، حيث يعتزم البلد تعزيز تفوقه العسكري في شمال إفريقيا.

ويعرض التقرير الصادر تحت عنوان «مستقبل صناعة الدفاع المغربي وجاذبية السوق، التنافسية والتوقعات إلى غاية 2022» الاتجاهات الحالية والمستقبلية في صناعة الدفاع المغربي. وأكد التقرير، الذي نشر ملخصا له بالمغرب، أن صناعة الدفاع المحلية في المغرب تفتقر إلى قدرات التصنيع الحديثة، مما يدفع المملكة بشكل مستمر إلى استيراد الأسلحة الحديثة والذخائر مثل الطائرات المقاتلة وطائرات التدريب والصورايخ والدبابات والسفن الحربية لتلبية المتطلبات العسكرية في البلاد. وكشف التقرير أن المغرب يخطط مستقبلا لشراء المزيد من الطائرات الحربية والمروحيات والغواصات والزوارق والسفن الحربية وأنظمة الرادار. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية هي المصدر الرئيسي للأسلحة في المغرب، في حين أن الدول الأوروبية بما فيها فرنسا وهولندا التي تصدر معدات الدفاع إلى المغرب من خلال اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ولفت التقرير إلى تحديات رئيسية متمثلة في انتشار الفساد في برامج المشتريات الدفاعية، فضلا عن هيمنة الشركات الدفاعية الأمريكية والفرنسية على قطاع الدفاع المغربي، حيث تعيق دخول شركات دفاعية أجنبية أخرى إلى السوق.