في أول رد لبوتفليقة على التقارير الدولية : الجزائريون لن ينساقوا وراء المناورات الهدامة القادمة من ا

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت إن شعبه “غيرمستعد” للانسياق وراء ما أسماها مناورات هدامة قادمة من الخارج، في أول رد منه على تقارير دولية تناولت الوضع السياسي في البلاد خلال الأسابيع الاخيرة.

جاء ذلك في رسالة منه للجزائريين بمناسبة اليوم الوطني للشهيد الموافق لـ18 فبراير/شباط من كل سنة تكريما للمقاومين الذين سقطوا خلال حرب الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي (1830 – 1962).

بوتفليقة أضاف: “شعبنا غير مستعد أن ينساق وراء النداءات والمناورات الهدامة التي تصل إليه من وراء البحار وعبر مختلف وسائل الاتصال”، وفق نص الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وتابع: “لقد أثبت شباننا وشاباتنا أنهم جد واعين لمخاطر المرحلة بتجاوز أوهام المشككين والمروجين للفوضى، والمعتمين على المنجزات الحقيقية لهذا الشعب. فلم يعد من الممكن تضليلهم، وهم محصنون ثقافيا وعقائديا وسياسيا، ومدركون لمسؤولياتهم تجاه وطنهم وشعبهم، ومستعدين أكثر من أي وقت مضى للذود عن الوطن وصون مكتسباته وترقيتها وتطويرها”.

ولم يرد في رسالة الرئيس الجزائري ذكر لطبيعة هذه “النداءات” أو مصدرها لكن استعماله كلمة “وراء البحار” توحي بأنها صدرت في دول غربية.

ودعا بوتفليقة الجزائريين إلى “استعمال حقهم واختيار ممثليهم بالذهاب إلى صناديق الاقتراع بقوة، وفي كنف الضمانات التي أقرها الدستور والقانون لاحترام خيارهم الحر والسيد” وهي دعوة للمشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية المقررة في الرابع من مايو/أيار القادم.

وفي السابع من فبراير/شباط الجاري، أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا وصفت فيه تقارير دولية وغربية تناولت الوضع في البلاد بـ”المغرضة”.

وجاء في البيان أن “بعض الصحف الوطنية تتناقل أحيانا وبصفة تهويلية تصريحات منسوبة لأشخاص معروفين أو مجهولين وكذا دراسات يُزعم أنها أكاديمية ومواد إعلامية أخرى غايتها تضخيم التقييمات المغرضة حول الوضع في الجزائر وآفاقه”.

وأضاف أن “هذه التقارير مهما كان مصدرها من فرنسا أو الولايات المتحدة أو بلد آخر فإنها تغيب عنها الموضوعية، وتتضمن تزيفا للواقع الحالي وآفاق الجزائر، وأنها لن تصمد أمام حقائق مثل تمسك الجزائريين باستقلالهم وعدم التدخل في شؤونهم”.

وكانت الوزارة تشير إلى تقرير لمنظمة “فريدوم هاوس″ السنوي الصادر مطلع هذا الشهر، والذي صنف الجزائر ضمن الدول “غير الحرة” في العالم في مؤشر الديمقراطية.

ويستند التقرير إلى معايير أبرزها الحقوق المدنية والسياسية ونزاهة الانتخابات، واحتلت الجزائر المركز 35 عالميا بين 100 دولة شملها التقرير الذي يصنف الدول تنازليا من “الحرة” إلى “الحرة جزئيا” إلى “غير الحرة”.

من جهة أخرى، نشر النائبان في البرلمان الفرنسي غي تيسيي (عن حزب الجمهوريين اليميني)، وجين غلافياني (عن الحزب الاشتراكي)، نهاية الشهر الماضي، تقريرا مفصلا يمثل خلاصة تحقيق نيابي قاما به حول الوضع في ثلاث دول مغاربية هي الجزائر والمغرب وتونس دام ستة أشهر بين يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2016.

وفي الشق المتعلق بالجزائر، زعم التقرير وجود تقصير من الجانب الجزائري في التعاون الأمني مع فرنسا لمكافحة “الإرهاب” في المنطقة إلى جانب رسمه مستقبلا غامضا للبلاد بسبب مرض الرئيس بوتفليقة.

وفي العاشر من فبراير/شباط الجاري، قدم جين غلافياني (النائب عن الحزب الاشتراكي) اعتذارا لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري نور الدين بلمداح حول ما وصفه “بتحريف لتقريره”.

وأكد في رسالته أن “تقريره تم تحويره من قبل وسائل إعلام غربية ليأخذ منحى بعيدا عن جوهره”.

عبد الرزاق بن عبد الله