منظمة العفو الدولية ترسم صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الانسان في الجزائر

أصدرت منظمة العفو الدولية «أمينستي» تقريراً بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وهو التقرير الذي تضمن انتقادات إلى السلطات الجزائرية، متهمة إياها بالتضييق على الحريات، والإبقاء على قوانين تضيق على الحريات الفردية والجماعية، مستشهدة ببعض الحالات التي تعتبرها دليلاً على تراجع مستوى الحريات.

وأشار التقرير الذي أصدرته المنظمة غير الحكومية إلى أن أشخاصاً تعرضوا إلى المتابعة القضائية والسجن بسبب انتقادات سلمية وجههوها إلى الحكومة، مستشهداً بحالة الصحافي والمدوّن محمد تاملت الذي تم توقيفه ومحاكمته وسجنه بسبب تهمة إهانة رئيس الجمهورية.

وذكر تقرير المنظمة أن الصحافي والمدوّن حكم عليه بالسجن لمدة سنتين، وأنه اشتكى من تعرضه إلى الضرب خلال السجن، وأن عائلته رفعت شكوى في هذا الخصوص، قبل أن يدخل في إضراب عن الطعام، تسبب في وفاته بعد ذلك بأشهر قليلة.

وأشار إلى حالة أخرى تتعلق بزوليخة بلعربي عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي تم توقفيها ومحاكمتها بتهمة إهانة هيئة نظامية والإساءة إلى رئيس الجمهورية بسبب نشرها صورة مفبركة تظهر الرئيس ومجموعة من المسؤولين، وقد حكم على المتهمة بدفع غرامة مالية.

وتطرق التقرير إلى موضوع الحرية الدينية، إذ ذكر أن السلطات أوقفت مدوّناً اسمه سليمان بوحفص اعتنق المسيحية وحكم عليه بسبب إساءته إلى الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم، وبسبب ازدرائه للدين الإسلامي، مشيراً أيضاً إلى موضوع الطائفة الأحمدية التي يتعرض أصحابها، حسب التقرير، إلى الملاحقة من طرف السلطات، وذلك منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، وتم منذ ذلك الوقت توقيف ما لا يقل عن 50 شخصاً.

وذكرت المنظمة أن هناك عشرات الأشخاص تم توقيفهم عقب أحداث العنف التي شهدتها مدينة غرداية العام ما قبل الماضي، بتهمة التحريض على العنف وعلى الفتنة الطائفية، وأن هؤلاء مازالوا يقبعون في السجن دون محاكمة منذ قرابة عامين.

ولم تفوت منظمة العفو الدولية الفرصة للحديث عن موضوع اللاجئين الأفارقة فوق التراب الجزائري، والذين قامت السلطات الجزائرية بترحيل أكثر من 1500 لاجئ منهم إلى دولهم الأصلية، ونقلت الباقي إلى مدينة تامنراست جنوب البلاد.

ولم تصدر السلطات الجزائرية أي تعليق حتى الآن بخصوص اتهامات منظمة العفو الدولية، لكن سبق لها أن تحدثت عن معظم الحالات المذكورة في التقرير، فازدراء الأديان أياً كانت معاقب عليه قانوناً، فيما تبقى حرية المعتقد مكفولة قانوناً ودستوراً، أما قضية الصحافي والمدوّن محمد تاملت فقد تحدث عنها مجدداً أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ يومين، عندما أكد أن تاملت لم يتم توقيفه بصفته صحافيا، وأن اللجوء إلى الإضراب عن الطعام يعتبر وسيلة للضغط على القضاء، موضحا في الوقت نفسه أنه من حق عائلته ودفاعه رفع شكاوى والمطالبة بفتح تحقيق.

وبخصوص موضوع الأحمدية فإن وزير الشؤون الدينية محمد عيسى سبق أن أكد على ضرورة وحدة المنهج الديني، معتبرا أن هذه الطوائف سواء كانت أحمدية أو غيرها دخيلة على المجتمع، وهي محاولة لبث التفرقة والفتنة، من جهة أخرى فإن اللاجئين الأفارقة تم ترحيلهم حسب السلطات لأسباب أمنية، وأن ذلك تم بطلب من بلدانهم الأصلية، وأن هؤلاء أقاموا لسنوات في الجزائر واستفادوا من الرعاية الطبية مجاناً.

ح.سطايفي للجزائر تايمز