الجزائر نحو إطلاق قرض سندي "إنتخابي" جديد دون فوائد راكم فاهمين

الجزائر نحو إطلاق قرض سندي "إنتخابي" جديد دون فوائد راكم فاهمين~ ~

فبراير 28, 2017 - 17:10
تم التحديث: 10 سنوات منذ
2
الجزائر نحو إطلاق قرض سندي "إنتخابي" جديد دون فوائد راكم فاهمين

أكد  حاجي بابا عمي، وزير المالية، أن وزارته تدرس حاليا إطلاق قرض سندي جديد بدون فوائد، سيتم الإعلان عنه في حدود شهر أفريل وشهر ماي القادمين.

قال بابا عمي في تصريحات صحفية على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لمناقشة نص قانون تسوية الميزانية لـ 2014 "نحن بصدد دراسة إطلاق قرض سندي جديد خلال هذه السنة ولكن بدون فوائد"، وأضاف أن مدة القرض تقدر بـ 3 إلى 5 سنوات فيما لن يتم اكتتابه في البورصة، بما أن السندات القابلة للاكتتاب بهذه المؤسسة المالية يجب أن تكون أجالها متراوحة ما بين 7 و10 و15 سنة على غرار سندات الخزينة.

هذا وإكتفى الوزير بالقول بأن إطلاق القرض السندي هو قيد الدراسة قائلا "سيتم إعلانه في حال مصادقة الحكومة عليه"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

 

 

ح.سطايفي للجزائر تايمز

 

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (2)

User
bayouna
bayouna 10 سنوات منذ
allez les algériens contractez des crédits sans voter sur les éscros sous hommes
راعي غنم : تيندوف المغربية
راعي غنم : تيندوف المغربية 10 سنوات منذ
تهريب أموال الشعب إلى ما وراء البحار عبر مكاتب وكالات شركات وهمية منذ ما يزيد عن 10 سنوات ولا يزال نزيف أموال الشعب الجزائري المهرب بملايـير الدولارات إلى ما وراء البحار عبر مكاتب وكالات وهمية متفرقة تحت إسم  (شركة “كنترول يونيون” و شركة “إس.جي.إس” السويسرية  ) يتم ضخها بما يناهز 1.500.000.000 دولار سنويآ تحت ذريعة مراقبة واردات الحبوب والسلع الأجنبية من بلدان روسيا أوروبا الصين وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة وبلدان أمريكا اللاتينية . ولدر الرماد على العيون وإبعاد الشبهات عن تلك الشركات الوهمية تم تعديل قانون الجمارك رقم 79- 07 الصادر في 21 جويلية 1979، المعدل والمتمم بموجب القانون 98 – 10 الصادر في 22 جويلية 1998، من خلال المادة 46 قانون المالية التكميلي 2009 التي عدلت بموجبها المادة 92 من قانون الجمارك، من خلال استحداث مادة تسمى 92 مكرر من قانون الجمارك، والتي تتضمن إنشاء شركات أجنبية وهمية لمراقبة السلع الموجهة إلى الإقليم الجمركي Territoire assujéti (التراب الوطني )، ونصت المادة الجديدة على أن هذه المراقبة تتضمن خصوصا ويا للغباء : عناصر التصريح الجمركي  (la déclaration douanière  ) المتمثلة في قيمة ونوع البضائع وبلد المنشأ والكمية.  (La valeur déclarée , le genre de marchandise , la quantité et le pays d’origine ) يا للغباوة لقد إ ستحمروا شعب 10 في  (عوقيل ) شعب البطاطا الفاسدة والطوماطيز الحمرا